moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥١٥٢٧٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في الرياض، ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه قطع السيارات وزينتها والمواد الغذاييه، بثمن اجمالي قدره (٥١٥,٠٠٠.٠٠) خمس ميه وخمسه عشر الفا ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. طالب فيها: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥١٥,٠٠٠.٠٠) خمس ميه وخمسه عشر الفا ريال. قدم سندا لطلبه المستندات التاليه: ١- مصادقه رصيد علي مطبوعات المدعي، بمبلغ (٥٥٢,١٢٤) خمسمايه واثنان وخمسون الف ومايه واربعه وعشرون ريال، مذيل بتوقيع (...). ٢- شيك مسحوب علي بنك (...)، بتاريخ ١٤٣٨/٠٨/١٥ه، بمبلغ (٥١٥,٠٠٠) خمسمايه وخمسه عشر الف،صارد من المدعي عليها للمدعي.٣- طلب فتح حساب علي مطبوعات المدعي، بتاريخ ١٤٣٩/١١/٠١ه، مختوم من المدعي عليها ومصادق عليها من الغرفه التجاريه في (...). عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٢ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر المدعي عليه او من ينوب عنه، وبسؤال الدايره لوكيل المدعي عن دعوي موكله؟ احال علي صحيفه الدعوي، وعليه رفعت الجلسه. عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٨ه، وملخصها: حضر وكيل المدعي كما لم يتبين حضور المدعي عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، وافاد وكيل المدعي بانه يقرر اكتفايه ويطلب الفصل في الدعوي بما حصر دعواه فيه (٥١٥,٠٠٠.٠٠) خمس ميه وخمسه عشر الفا ريال سعودي واضاف بان الشيك التي تقدمت به مستندا لدعواي بدون تاريخ ولم نقدمه بناء علي ذلك، وبعد الاطلاع علي ما قدمه المدعي، عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم من وقايع سالفه البيان ولما كان المدعيه يطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥١٥,٠٠٠.٠٠) خمس ميه وخمسه عشر الفا ريال. علي النحو الوارد في وقايع هذه الدعوي، ولما كان نظام الاثبات في مادته الثالثه قد ذكر ان البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر، ولما كان من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبر لاثباته كمحل في الدعوي، وذلك تحقيقا للقاعده الشرعيه: ((البينه علي المدعي))، والوارده في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- ان الرسول – صلي الله عليه وسلم – قال: ((لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)) وللبينه التي قدمت من وكيل المدعي والمتمثله مصادقه الرصيد والعقد وحيث ان الكتابه حجه شرعيه علي المختار لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه)، اضافه الي الشيك المسحوب من المدعي عليه للمستفيد المدعي والاصل ان الشيك مستحق للمدعي، ولعدم حضور المدعي عليها او من يمثلها لتقديم جواب علي الدعوي، واستنادا الي الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣ه والتي نصت علي (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق). ولما كانت المدعي عليها لم تبلغت لشخصها كما تم بيانه ولم يحضر من يمثلها للدفع فان هذا اسقاط لحقها و لما ورد في الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات والتي ذكرت انه: (... ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك.... ٣- يسري حكم الفقره ٢ من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بالدعوي، مما يجعل الدايره تقضي علي وفق ما قدمته المدعيه من مستندات، ولتغيب المدعي عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها والمفرط اولي بالخساره، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الحكم الوارد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٥١٥٠٠٠) ريال خمسمايه وخمسه عشر الف ريال لما هو مبين من اسباب والله الموفق.