moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
القرار الصادر في الطلب العاجل المقدم في القضيه رقم 948/1/ق/ لعام 1437 ه المقامه من/ مؤسسه (...) ضد/ شركه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد: ففي يوم الخميس الاربعاء 7/08/1438 ه وبمقر المحكمه الاداريه بالرياض اجتمعت الدايره التجاريه الاولي المكونه من: القاضي د . (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه، والمحاله الي الدايره بتاريخ 28/01/1437 ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه عليها، وبعد دراسه اوراق القضيه والمداوله فيها انتهت الدايره الي قرارها الماثل: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم الي المحكمه الاداريه بالرياض (...) سجل مدني رقم (...) وكيلا عن المدعي، بدعوي تضمنت ان موكله تعاقد مع المدعي عليها علي استيجار اثنا عشر سياره مزوده بمضخات اسمنت بقيمه (21.764.160) ريال سدد منها المدعي مبلغ (3.022.800) ريال، ثم قامت المدعي عليها بتسليم موكله السيارات بدون مضخات، بعد ان تاخرت في التسليم لاكثر من سنه، وطالبت المدعي عليها موكله باجور السيارات لوجود كمبيالات في محكمه التنفيذ بالرياض، مع انها لم تسلم السيارات كامله فلا تستحق المبلغ، وختم اللايحه بطلب فسخ العقد، واعاده مبلغ (3.022.800) ريال الذي استلمته المدعي عليها من موكلته، وباسترداد الكمبيالات، وباحاله القضيه للدايره تبادل الطرفان الردود في القضيه، وتلخصت اجابه المدعي عليها ان المدعي استلم السيارات بمضخات بموجب سند استلام، وعقد الاتفاق بين الطرفين المتضمن ذلك، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله، ذكر بان السيارات جديده ولم يتم تركيب اي مضخه عليها، وقد افهمت الدايره الطرفين بالشخوص والاطلاع علي السيارات محل الدعوي مع جهه الخبره التي وجهتها الدايره، وقد تقدمت جهه الخبره بتقريرها المتضمن ان السيارات جديده ولم يظهر فيها علامات تركيب مضخات، كما طعن المدعي في التوقيع المدون في سند الاستلام، ثم تقدم بطلبه العاجل بايقاف قرار محكمه التنفيذ بالرياض رقم 3696595 وتاريخ 19/1/1436 ه المتضمن الزام المنفذ ضده مؤسسه (...) ، سجل تجاري رقم (...) ، لصاحبها (...) ، سجل مدني رقم (...) ، بان يدفع لطالب التنفيذ شركه (...) سجل تجاري (...) مبلغا قدره ثلاثه ملايين واثنان وعشرون الفا وثمانمايه ريال (3.022.800) ريال وذلك لحين الفصل في القضيه. (الاسباب) وباطلاع الدايره علي اوراق القضيه ودراستها وعلي الاحكام التنفيذيه المشار اليها، وبما ان ايقاف القرارات المذكوره من شانه التريث في معرفه ما ستنتهي اليه القضيه، وبما ان الماده (3/5) من نظام التنفيذ ولايحته التنفيذيه اجازت للجهه المختصه بنظر موضوع النزاع في الورقه التجاريه ان توقف تنفيذ الورقه التجاريه، حيث جاء فيها ما نصه: "لا يحول وجود نزاع في موضوع الورقه التجاريه من السير في اجراءات التنفيذ ما لم يرد من الجهه المختصه بنظر النزاع قرار بالتوقف"، وبما ان موضوع الدعوي اصلا لا زال ينظر امام الدايره، اذ ان الفصل في موضوع استحقاق الكمبيالات، من عدمها متعلق بالفصل في القضيه الماثله، وبما ان قرار محكمه التنفيذ رقم 3696595 وتاريخ 19/1/1436 ه قد اسس علي السند التنفيذي (الكمبيالات)، الصادره من المدعي والمتعلق بالعقد المبرم بين الطرفين، وحيث قد قرر الطرفان علي ان الكمبيالات المشار اليها تخص العقد محل الدعوي، (لهذه الاسباب) وبعد المداوله قررت الدايره ما يلي: اولا: ايقاف تنفيذ قرار محكمه التنفيذ بالرياض رقم 3696595 وتاريخ 19/1/1436 ه المتضمن الزام المنفذ ضده مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) ، لصاحبها (...)، سجل مدني رقم (...) ، بان يدفع لطالب التنفيذ شركه (...) سجل تجاري مبلغا قدره ثلاثه ملايين واثنان وعشرون الفا وثمانمايه ريال (3.022.800) ريال. ثانيا: ينتهي العمل بهذا القرار بصدور حكم نهايي في القضيه الماثله او صدور ما يلغيه من الدايره وباعلانه قرر وكيل المدعي القناعه، وقرر وكيل المدعي عليها عدم القناعه، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم 948/1/ق لعام 1437 ه المقيده بمحكمه الاستيناف برقم 6907 لعام 1438 ه المقامه من/ مؤسسه (...) ضد/ شركه (...) (الصادر فيها قرار المحكمه الاداريه) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه، وبعد: في يوم الخميس 15/1/1439 ه عقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي جلستها بمقرها بالرياض بالتشكيل التالي: قاضي الاستيناف (...) رييسا رييس محكمه الاستيناف (...) عضوا قاضي الاستيناف (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر ،وذلك للنظر في القضيه المبين رقمها واطرافها اعلاه، والمحاله الي دايره الاستيناف بتاريخ 15/11/1348 ه وبعد دراسه اوراق القضيه والقرار الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه، وبعد المداوله، اصدرت دايره الاستيناف حكمها الماثل. دايره الاستيناف بتاريخ 7/8/1438 ه اصدرت الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بالرياض قرارها في هذه القضيه، وبما ان الواقعات قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي طلب عاجل بايقاف تنفيذ قرار محكمه التنفيذ، وقد جري تحديد تاريخ 22/8/1438 ه موعدا لتسليم الحكم، ولم يظهر من خلال الاوراق ما يفيد استلام المدعي عليها للحكم الا ان وكيلها قدم اعتراضه عليه بتاريخ 18/9/1438 ه، وبما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالقرار، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد القرار، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. وتنوه محكمه الاستيناف الي ان تاريخ صدور القرار هو 7/8/1438 ه طبقا لما جاء في الاصل وليس كما ذكر في القرار 28/1/1437 ه، ثم ان علي محكمه اول درجه النظر حالا في الاختصاص فيما اذا كانت الدعوي من اختصاص اللجنه المنصوص عليها في نظام مراقبه شركات التمويل، والايجار التمويلي. (لذلك) حكمت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بتاييد قرار الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بالرياض الصادر بتاريخ 7/8/1438 ه في القضيه رقم 948/1/ق لعام 1437 ه القاضي بما يلي: اولا ايقاف تنفيذ قرار محكمه التنفيذ بالرياض رقم 696595 وتاريخ 19/1/1436 ه، المتضمن الزام المنفذ ضده مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع لطالب التنفيذ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (3.022.800) ثلاثه ملايين واثنان وعشرون الفا وثمانمايه ريال. ثانيا ينتهي العمل بهذا القرار بصدور حكم نهايي في القضيه الماثله او صدور ما يلغيه من الدايره محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.