moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 5404 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي مالك بن محمد بن عبداللطيف الملحم رييسا القاضي معاذ بن سامي بن عبدالعزيز العبدالقادر عضوا القاضي عبدالرحيم بن عايض العتيبي عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، وتم تحديد جلسه يوم الخميس 21/12/1440ه وفيها حضر وكيل المدعي، كما حضرت وكيله المدعي عليهم/ (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله قدم مذكره من ورقتين وعدد من المستندات، ومفاد مذكرته: انه قد صدر لموكله حكم من المحكمه العامه بالدمام والمؤيد من محكمه الاستيناف، وذلك بان تدفع له شركه (...) مبلغا قدره (1.500.000) مليون وخمسمايه الف ريال، ونظرا لتعذر تحصيل المبلغ المالي من الشركه فانه يطلب في هذه الدعوي الزام الشركاء في الشركه بدفع كامل المبلغ لموكله بالتضامن فيما بينهم هذه دعواه، وسلمت نسختها لوكيله المدعي عليهم، وباطلاعها عليها دفعت بعدم الاختصاص النوعي، وذلك لان النزاع ناشي عن مساهمه في عقار معين، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه هذا اليوم، حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليهم/ (...)، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها، عليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليهم بدفع مبلغ قدره (1.500.000) مليون وخمسمايه الف ريال بالتضامن فيما بينهم، بصفتهم شركاء في شركه (...)؛ وذلك لتعذر تحصيل هذا المبلغ من الشركه استنادا الي الحكم الصادر من المحكمه العامه بالدمام والمؤرخ في 19/11/1439ه والمؤيد من محكمه الاستيناف بتاريخ 9/1/1440ه. وحيث دفعت وكيله المدعي عليهم بعدم الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه، وذلك نظرا لكون النزاع ناشي عن مساهمه في عقار معين. وحيث انه باطلاع الدايره علي وقايع الحكم المشار اليه تبين لها ان دعوي المدعي تنحصر في طلبه رد راس المال نظير مساهمته في ارض (...) نظرا لعدم قيام الشركه المدعي عليها بنقل ملكيه الحصه باسمه او اعاده ثمنها وبيعها لطرف اخر. وحيث ان الاختصاص النوعي مساله اوليه يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، وحيث ان توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام، فان بحث اختصاص المحكمه نوعيا بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوي او الدخول في موضوعها، فاذا تبين للدايره خروج موضوع الدعوي عن الاختصاص النوعي للمحكمه حكمت من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظر الدعوي، وحيث تبين للدايره ان منشا النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي مبني علي مساهمه المدعي في عقار معين لدي الشركه المدعي عليها، الامر الذي يخرج طبيعه هذا النزاع وما تفرع عنه عن اختصاص المحاكم التجاريه؛ وذلك وفقا للتعميم الصادر برقم (3392) وتاريخ 12/2/1439ه من المجلس الاعلي للقضاء والمنظم لانواع القضايا الوارده للمحاكم والدواير التجاريه المتعلقه بالاختصاص النوعي والذي نص علي ما يلي: "واما اذا كانت الشركه في عقار معين فلا يدخل في اختصاصها؛ لكونها مساهمه في عقار". وعليه فان هذه الدعوي لا ينطبق عليها مفهوم المنازعات التجاريه الاصليه او التبعيه المنصوص عليها في التعميم المشار اليه اعلاه، مما تنتهي معه الدايره الي انحسار ولايه المحكمه نوعيا عن نظر هذه الدعوي والفصل فيها؛ (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب وبعد المداوله: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي المقامه من المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليهم/(...) رقم الهويه (...)، (...) رقم الهويه: (...)، (...) رقم الهويه: (...)، (...) رقم الهويه: (...)، (...) رقم الهويه: (...), (...) رقم الهويه (...)، رقم الهويه: (...)، وﷲ الموفق , وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو معاذ بن سامي بن عبدالعزيز العبدالقادر عضو عبدالرحيم بن عايض العتيبي رييس الدايره مالك بن محمد بن عبداللطيف الملحم الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 340 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي رياض بن صالح الفواز رييسا القاضي فهد بن عبدالرحمن الحمام عضوا القاضي محمد بن سليمان الاصقه عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام طلب فيها الزام المدعي عليهم بدفع مبلغ قدره (1.500.000) مليون وخمسمايه الف ريال بالتضامن فيما بينهم، بصفتهم الشركاء و المدراء في شركه (...) للاستثمارات (...)، اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها بعدم قبول الدعوي، ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه طالبا نقض الحكم. واحيلت القضيه الي هذه الدايره فنظرتها، وفي جلسه تاريخ 19/07/1442ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل الاطراف واحالت ممثله المستانف علي مذكره اعتراضها المرفقه بملف القضيه وباطلاع ممثل المستانف ضدهم عليها قرر انه لا جديد فيها وانه سبق الرد علي ما تضمنته امام المحكمه الابتداييه ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت للمداوله. (الاسباب) بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه، ولا يحول ذلك دون تقدم المدعي بدعواه ان رغب ضد من يصح اختصامهم وفق الاصول المتبعه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 11/11/1441ه و القاضي بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعي. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو فهد بن عبدالرحمن الحمام عضو محمد بن سليمان الاصقه رييس الدايره رياض بن صالح الفواز