moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٣٨٧٥٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ ا(...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بهذه الدعوي وفي سبيل نظرها حددت الدايره لها عده جلسات، حيث حددت الدايره الجلسه التحضيريه في ١٩/٠٥/١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه(...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسه، وتاكدت الدايره من القبول الشكلي للدعوي ومن اختصاصها، وبسؤال وكيل المدعي عن تحرير دعوي موكلته ومستنداتها ووجه قبول كل مستند طلب مهله لذلك، فافهمته الدايره بتقديم ذلك عبر ايقونه الطلبات خلال ١٠ ايام، فاستعد لذلك فتقدم وكيل المدعيه بمذكره جاء فيها (١- تعاقدت موكلتي مع المدعي عليه بتاريخ ١٦-٠٤-٢٠١٨ م علي توريد بعض من اصناف القهوه والمشروبات الساخنه بموجب طلب فتح حساب بضاعه بالاجل (مرفق رقم ١ صوره من نموذج فتح الحساب). ٢- قامت موكلتي بتنفيذ التزاماتها المنوطه بها علي اكمل وجه، حيث قامت بتوريد البضاعه المطلوبه منها وتم استلامها من قبل المدعي عليه بموجب فواتير بيع الا ان المدعي عليه لم يلتزم من جانبه بالسداد دون وجه حق ولا مسوغ شرعي او نظامي. ٣- وصل اجمالي المديونيه علي المدعي عليه بتاريخ ٣١-١٢-٢٠٢٠ بمبلغ وقدره (٢٤٨,٢٣٨.٨٣ (مايتان وثمانيه واربعون الفا ومايتان وثمانيه وثلاثون ريال وثلاثه وثمانون هلله فقط لا غير (مرفق رقم ٢ صوره من مصادقه الرصيد موقعه ومعتمده من المدعي عليه). ٤- قام المدعي عليه بسدد مبلغ قدره (٥٠,٢١٢.٤١) خمسون الفا ومايتان واثنا عشر ريال وواحد واربعون هلله، حيث ترتب في ذمته مبلغ وقدره (١٩٨,٠٢٧.٤٢) مايه وثمانيه وتسعون الفا وسبعه وعشرون ريال سعودي واثنان واربعون هلله، لم يلتزم بالوفاء به (مرفق رقم ٣ صوره من كشف الحساب)... وعند مطالبته اخذ يماطل ويتهرب رغبه منه في التملص من سداد المبلغ سالف الذكر، علما بان موكلتي اتبعت مع المدعي عليه الطرق الوديه والنظاميه المنصوص عليها بنظام المحكمه التجاريه في سبيل تحصيل حقها بالمبلغ موضوع المطالبه، حيث ارسلت خطاب تكليف بالسداد علي الرقم الشخصي الخاص به عبر الواتس اب لكن دون جدوي وهو ما اضطرت معه موكلتي للتقدم بتلك الدعوي بغرض الزام المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه المذكور اعلاه. لذا ولما تقدم نلتمس من فضيلتكم بناءا علي المستندات المقدمه الحكم بما يلي:- - الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلتي مبلغ وقدره (١٩٨,٠٢٧.٤٢) مايه وثمانيه وتسعون الفا وسبعه وعشرون ريال سعودي واثنان واربعون هلله. - الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلتي مبلغ وقدره (٢٠٠٠٠) عشرون الفا ريال نظير المصروفات واتعاب المحاماه) وفي جلسه ١٥/٠٦/١٤٤٤ه حضرت المدعيه وكاله في (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)كما حضر المدعي عليه وكاله(...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن سبب عدم حضوره في الجلسه الماضيه اجاب بانه حضر بالرابط المرسل له وانتظر مده ساعه ولم يدخل معه احد، وبسؤال عن رده علي الدعوي اجاب بانه يقر بصحه التعامل مع المدعيه كما يقر بصحه استلام البضاعه محل الدعوي، ودفع بان الاتفاق مع المدعيه علي خصم نسبه ١٢% من سعر البيع وان المدعيه لم تلتزم بهذا الاتفاق وتم ارجاع البضاعه محل الدعوي، وعليه افهمته الدايره باعاده تحرير رده وتقدم البينه عليه عبر ايقونه تبادل المذكرات خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه فاستعد بذلك، كما افهمت الدايره المدعيه وكاله بالرد عليه خلال مده مماثله فاستعدت بذلك، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. فتقدم المدعي عليه بمذكره جاء فيها (افيد فضيلتكم باننا نتعامل مع الشركه من عام ٢٠١٧م الي عام ٢٠٢٠م بطريقه التوريد و نبيع بمحلاتنا ما نشتريه منهم و في اخر عام ٢٠٢٠ و بعد ازمه كارونا لقد جاءنا السيد/ (...) و اجتمعنا مع المدير التنفيذي السيد/ (...) واتفقنا علي التعاون بالتوزيع علي ان لا تبيع الشركه بسعر اقل من المتفق عليه بالفاتوره ويعيين خصم علي ١٢% وتم التفاهم باننا سنفتح منافذ بيع جديده و قد فتحنا موقع الكتروني و ادخلنا الاصناف بفرعنا الثاني بالديره و التزمنا بتخزين البضايع بمستودعات الفروع و تعيين مندوب لبيع البضايع وتم جلب لله الحمد عملاء جدد ولكن شركه (...)لم تلتزم بالاتفاق وقد باعت باقل من السعر المتفق للفرد (قطاعي) ولعملاء مشترياتهم لا تصل الي ١٠%، مما تكبدنا خساير بالتوزيع وعليه تم ارجاع البضايع لهم وكما ان الشركه باعت مباشره الي عملاء قد ادخلنا المنتج لهم وكما نرفق لكم البينه كالاتي: ١- اثبات بيع الشركه باقل من الاتفاق ٢- فواتير الارجاع بقيمه ٢٧٧٤٨٩.٤٧) فتقدم وكيل المدعيه بمذكره جاء فيها (اولا ننكر ونناهض ما جاء في الرد المقدم من المدعي عليه جمله وتفصيلا ونفيد فضيلتكم بان ما ذكره المدعي عليه كلام مرسل ليس له اي اساس من الصحه ولا يوجد عليه اي دليل وما هو الا محاوله منه للتنصل من سداد المبالغ المشغوله به ذمته واهدار لحقوق موكلتي الثابته بالبينه الشرعيه النظاميه. ثانيا: زعم المدعي عليه انه قام بارجاع البضاعه لموكلتي، وفي ذلك نوضح ان موكلتي لم تنكر البضاعه المرتجعه وقد تم خصم قيمه هذه البضاعه من مبلغ المطالبه محل هذه الدعوي وذلك واضح في كشف الحساب المقدم لفضيلتكم سابقا. ثالثا تتمسك موكلتي بمصادقه الرصيد المختومه بختم المدعي عليه والموقعه من طرفهم وحيث ان الاقرار حجه علي المقر، والمرء مؤاخذ باقراره، فنحن نتمسك بهذا الاقرار لاثبات عدم صحه ما يدعيه المدعي عليه (مرفق صوره من المصادقه) رابعا: تجدر الاشاره الي ان المدعي عليه سبق وان قام بالذهاب الي مكتب الشركه الخاص بموكلتي اكثر من مره يحاول التفاوض معها علي مبلغ معين لكنهم لم يصلوا الي صلح سويا حيث رفضت تقليص المبلغ وطالبته ان يدفع ال ١٩٨,٠٢٧.٤٢ ريال كاملا فكيف يستقيم ادعاءه هذا مع اقراره بمبلغ المطالبه بموجب المصادقه المعتمده منه وكيف ياتي الان امام عدالتكم وينكر قيمه المطالبه بالكليه علي الرغم من طلبه اكثر من مره التفاوض مع المدعيه موكلتي. رابعا تجنبا للاطاله والتكرار وحفاظا علي ثمين وقت الدايره الموقره وحيث ان المبلغ محل المطالبه قد استقر دينا في ذمه المدعي عليها ومن جموع ما بينته يظهر لفضيلتكم بجلاء سبب الحق ونشويه واستقراره في ذمه المدعي عليه، وتعد الادله المقدمه من موكلتي ادله ثبوتيه كافيه بذاتها لاثبات قيام المدعي عليه باستلام البضاعه ولا يمكن اهدار حجيتها الا باثبات الاخير قيامها بالسداد حيث قال الله تعالي في كتابه العزيز (ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل) ولقوله صلي الله عليه وسلم في حديث سمره بن جندب رضي الله عنه عند اهل السنن الا النسايي علي اليد ما اخذت حتي تؤديه ونود ان نذكر المدعي عليه بحديث الرسول صل الله عليه وسلم عن ابي امامه رضي الله عنه ان رسول الله - صلي الله عليه وسلم - قال: من اقتطع حق امري مسلم بيمينه، فقد اوجب الله له النار، وحرم عليه الجنه فقال له رجل: وان كان شييا يسيرا، يا رسول الله؟ قال: وان قضيبا من اراك . رواه مسلم. الطلبات: لذا ولما تقدم نلتمس من فضيلتكم الحكم بما يلي:- ١- الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلتي مبلغ وقدره (١٩٨,٠٢٧.٤٢) مايه وثمانيه وتسعون الفا وسبعه وعشرون ريال سعودي واثنان واربعون هلله. ٢- الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلتي مبلغ وقدره (٢٠٠٠٠) عشرون الفا ريال نظير المصروفات واتعاب المحاماه واثبات مماطله المدعي عليه لاسيما وان هذه القضيه تم قيدها منذ اكثر من سنه وتكبدت موكلتي علي اثرها اتعاب ومصاريف كثيره.) وفي جلسه ١٦/٠٧/١٤٤٤ه حضرت المدعيه وكاله في (...)هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه وكاله (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي قيام وكيل المدعي عليه بالرد علي الدعوي وقيام وكيله المدعيه بالرد عليه في هذا اليوم، وسالت الدايره وكيله المدعيه عن كون الفواتير التي قدمها المدعي عليه ويستند انها مرتجعات صادره من موكلتها فاجابت بصحه ذلك ودفعت بان مجموع الرصيد الذي علي المدعي عليه بعد خصم هذه المرتجعات وخصم المبالغ المسدده هو مبلغ المطالبه، عليه افهمت الدايره الاطراف حاجه القضيه للخبره المحاسبيه للقيام بفحص التعامل وفحص السندات والسدادات والمرتجعات، وبيان استحقاق المدعيه لما تدعيه من عدمه كما افهمت الاطراف بمتابعه اجراءات ندب الخبير وسداد الاتعاب وصدور التقرير المبديي وتقديم الملاحظات عليه ومن ثم صدور التقرير النهايي عبر منصه خبره، كما افهمت وكيله المدعيه بانه في حال عدم سداد الاتعاب في الموعد المحدد ستقرر الدايره اللازم نظام في الجلسه القادمه مباشره، كما افهمت الاطراف انه في حال عدم تقديم الملاحظات في الموعد المحدد من المنصه فلن تقبل اي ملاحظات بعد ذلك؛ فاستعدا لذلك، وفي جلسه ١٠/١٠/١٤٤٤ه حضرت المدعيه وكاله في (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه وكاله (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي صدور تقرير الخبير في القضيه، وبسؤال الاطراف عن ملاحظاتهم اجابت وكيله المدعيه بعدم وجود اي ملاحظات لدي موكلتها، فيما اجاب وكيل المدعي عليه بوجود ملاحظات لديه علي تقرير الخبير، عليه افهمت الاطراف بالتواصل مع الخبير لحضور الجلسه القادمه لمناقشه تقريره، فاستعد الطرفان لذلك. وفي جلسه اليوم ١٠/١١/١٤٤٤ه حضرت المدعيه وكاله في (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه وكاله (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر الخبير المحاسبي(...)هويه رقم (...)، وقد قامت الدايره بمناقشه الخبير بتقريره، كما قام المدعي عليه بتقديم ملاحظاته للخبير والتي قام الخبير بتوضيح رده عليها وتمسك وكيل المدعي عليه بان الاتفاق بين الطرفين كان شراكه بان يقوم المدعي عليه بالتوزيع علي نسبه ١٢% من المبيعات، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه انكرت كون الاتفاق كان علي الشراكه، وانه اتفاق بيع وتوريد، وبسؤال الخبير عن وجود اثبات بالمستندات التي قدمت من الاطراف علي كون العلاقه كانت شراكه بين الاطراف اجاب بان المتبين من خلال المستندات والسدادات ان العلاقه كانت علاقه بيع وتوريد ولم يقدم المدعي عليه اي اثبات علي وجود الشراكه سوي ايميل صادر منه، واقره بذلك وكيل المدعي عليه، واكتفي الطرفان بما سبق تقديمه، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١٩٨,٠٢٧.٤٢) مايه وثمانيه وتسعون الفا وسبعه وعشرون ريال سعودي واثنان واربعون هلله. تمثل قيمه توريد اصناف قهوه وبعض المشروبات الساخنه للمدعي عليه ولم يقم بسدادها، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجاريه؛ وحيث ان الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر، عليه فان هذه الدعوي من المنازعات التجاريه المنصوص عليها في الفقره الاولي من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمه التجاريه، وحيث دفع المدعي عليه بعدد من الدفوع، وحيث رات الدايره حاجه القضيه للخبره المحاسبيه للقيام بفحص التعامل وفحص السندات والسدادات والمرتجعات، وبيان استحقاق المدعيه لما تدعيه من عدمه، وبعد اطلاع الدايره علي النتيجه التي انتهي اليها الخبير ومناقشه تقريره فقد ثبت لها ان العلاقه بين الاطراف هي علاقه بيع وتوريد، ولم يقدم المدعي عليه اي اثبات علي دفعه بكون العلاقه بين الاطراف شراكه علي نسبه (١٢ %) من المبيعات سوي ايميل صادر منه، وتنتهي الدايره الي النتيجه التي انتهي اليها الخبير في تقريره ان قدر المبلغ المستحق للمدعيه (١٩٨,٠٢٧) مايه وثمانيه وتسعون الفا وسبعه وعشرون ريال، كما تلزم المدعي عليه بكامل اتعاب الخبره المدفوعه ابتداء من المدعيه، استنادا للماده (١٢٢) من نظام الاثبات ونصها: (يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره...)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/(...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٩٨.٠٢٧) مايه وثمانيه وتسعون الفا وسبعه وعشرون ريال، ثانيا/ الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (١٧.٢٥٠) سبعه عشر الفا ومايتان وخمسون ريال، تمثل اتعاب الخبره، والله الموفق.