gstc_gov_sa · decision · processed · 31 chunks
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١ زكاه | (IZJ-2021-578) القرار رقم | (Z-2019-6847) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه جده المفاتيح: الربط الزكوي الضريبي - المده النظاميه - الدين المعدومه - مصروف الزكاه - فرق الارباح المرحله - التزامات طويله الاجل - عدم حضور المدعي ولا من يمثله - قبول العدوي شكل لتقديمها خلال المده النظاميه. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ١٠٢٠، تبعنا يتعلق باربعه بنود: الدين المعدومه لعام ١٠٢٠، ومصروف الزكاه لعام ١٠٢٠، وفرق الارباح المرحله لعام ١٠٢٠، والتزامات طويله الاجل، دلت النصوص النظاميه علي ان الدعوي اذا قدمت من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، يتعين قبول الدعوي شكل - ثبت للدايره: فيما يخص البند الاول ان هذه الدين هي ديون تجاريه، وان اعداد هذا الدين اجراء نظامي ومتوافق مع المعايير المحاسبه و اللوايح الزكويه لعام ١٠٢٠، وان المدعيه قد التزمت بما نت عقبه الشروط النظاميه واجراءها صحيح - وفيما يخص البند الثاني فقد تبين ان اجراء المدعي عليها صحيا، وفيما يخص البند الثالث اتضح عدم الافصاح عن التسويات في الاقرار المقدم للهييه مما يجعل اجراء المدعي عليها صحيا. وفيما يخص البند الرابع تبين ان اجراء المدعي عليها صحيح. مؤدي ذلك: قبول الدعوي شكل - قبول (٤) اعتراض المدعيه علي البند الاول - رفض اعتراض المدعيه علي البند (٢) - اعتبار القرار حضوريا بحق الطرفين، ونهايا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - البند (اول) المفقره (0) من الماده (٤) المفقره (٣) من الماده (٣) من المايه (٥) و الفقره (٣) من المايه (٢٠) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالمقرار الوازي رقم: (٢٠٨١٠١) وتاريخ: (٢٠٨١٠١) ١٤٣٨٠٦. - فتوي اللجنه الدايمه للبحوث العالميه والانفتاء رقم (٢٦٦٦٥) في ١٠٤١٥٤. قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ - فتوي اللجنه الدايمه للبحث العلميه والافتاء رقم (٢/٢٣٨٤) في ١٤٠١٠/١٠٣. - البند الثاني من المنشور الدوري رقم: (٢) لعام ١٩٤١٣. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصجه ومن والاه، وبعد: انه في يوم الثالثاء الموافق: ٢٠١/٦٠٨ م عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده... وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المفرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ: ١٩/١١/٢١ م تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان / ... (هويه وطنيه رقم: ...) بصفته وكيلا عن / ... سجل تجاري رقم ( ...) بموجب الوكاله رقم: ...) تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي لعام ٢٠١٥ ا صادر عن هييه الزكاه والضربه والجمارك، فيما يتعلق بارعه بنود: البند الاول: بند الدين المعدومه لعام ٢٠١٥ (١,٥٣,٣٦١) حيث تعترض المديعه علي اجراء المدعي عليهها بعدم قسم الدين المعدومه من وعاء الزكاه، وتمطالب المديعه بحسم هذه الدين حيث ذكرت ان الشركه حاولت تحليل هذه الدين وقت نشاها وبدلت الشركه مجهود كير في المتابعه والتحيل لكن دون جدوي وعندما تاكد لدي الاداره من عدم المقدره علي التحليل رفعت الامم للشركه، واتخذ الشركه قرار بشطب هذه الدين من دفاتر الشركه. البند الثاني: بند مصروف الزكاه لعام ١٣،١٨١ (١٣،١٨١) ريال، حيث تعترض المديعه علي اجراء المديعه علي تعترض المديعه علي اجراء المديعه علي اجراء المديعه علي اجراء المديعه علي اجراء المديعه علي اجراء المديعه علي اجراء المديعه علي الاجراء المديعه علي اجراء المديعه علي اجراء المديعه علي اجراء المديعه علي اجراء المديعه علي اجراء المديعه المديعه علي اجراء المديعه عليها بعدم الاخذ بالتسويات الاخري الظاهره في رصد منها الارباح المرحله وخساير السنوات السابقه وتؤكد المديعه ان الاقرار المقدم منها مسجل به التسويات التي تمت علي ارباح وخساير السنوات السابقه ولكن لعطل فني (ارفق ما يستشهد به) لم يظهر مخصوصا من الارباح المرحله (وفق جدول ١٨ وبالاطلاع الي الاقرار المعدل من الهييه في نظام ايراد لم تقدم الهييه بالاخذ باثر التسويات الاخري الظاهره في عناصر الوعاء سالبه. البند الرابع: بند التزامات طويله الاجل، حيث تعترض المعنيه علي اجراء المدعي عليها بان الالتزامات طويله الاجل بمبلغ: (١٣,٢٧,٩٠٣) ريال تم اضافتها مرتين في وعاء الزكاه، المراه الاولي ضمن مبلغ: (١٧,١٧١,٩٠٣) ريال تحت بند ذايو اصول ثاببه، والمره الثانيه تحت بند التزامات طويله الاجل بمبلغ: (١٧,٢٧,٩٠٣) وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجبت من الناحيه الموضوعيه: قرارات النجان العربيه لسنه 2021 البند الاول: الدين المعدومه لعام ٢٠١٦ مبلغ: (١,٥٤٢,٢٦١) ريالا: توضح الهييه ان المدعيه لم تقدم ما يفيد انه قد تم اتحاذ كافه الاجراءات النظاميه من اجل تحييل هذه الدين، ولم تقدم ما يفيد صدور احكام قضاييه بالاعسار والاغلاس ضد هؤلاء المدينين، وعليه لم تعتمد الهييه هذا السند طبقا للفقره (٣) من الزارخ: الماده رقم: (٥) من لايحه جابيه الزكاه الصادره بالقرار الرؤاري رقم: (٢٨١) واتريخ: ١٤٣/٧/١. ه. واما ما ذكرته المعديه من صعوبه ذلك، وتكبده المضاريف الاضافيه وعدم الجدوي من التقاضي فهذا غير مقبل لاتضيف الزكاه علي مستحفيها، وقد تايد اجراء الهييه بعده قرارات استثنافيه منها القرار رقم: (١٥٥) لعام ١٤٣٧ (١٥٥) تايد اجراء الهييه بعده قرارات استثنافيه منها القرار رقم: (١٥٥) لعام ١٤٣٧ والقرار الاستثنافي رقم: (١٧٢) لعام ١٤٣٨ (١٥٥) لذا تتمسك الهييه بحبه ربطها. البند الثاني: مصروف الزكاه لعام ٢٠١٦ (١٧٨) ربال: توضح الهييه ان الزكاه ليست تكليفا علي الربح، ولا تعد من التكاليف واجبه الحسم باعتبارها تكليف شرعي يؤخذ من الاغنياء وتدمع الي المستحقين، لذلك لم نعم الهييه بحسم مبالغ الزكاه المسدده لانها لا تعتبر من البنود جايزه الحسم، واذا تم تحميلها علي الربح فيكون المكلف قد استردها مره اخري، ولم يخرجها من ذمته والMBلغ محمد علي القوايم الماليه للعام وظاهر ضمن المصاريف الاداريه العموميه، وذلك تطبيقا للفقره رقم: (٣) من الماده السادسه من لايحه جابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم: (٢٠٨١) وتاريخ ٢٠١٨١ ه. البند الثالث: فرق الارباح المرحله لعام ٢٠١٥ بMBلغ: (٢٠١٦,١٥٦١,٢٨١) ريالا: تؤكد الهييه علي صحه الربط، حسب اقرار المكلف، وذلك لان المديعه لم تقدم ضمن اعتراضها الاول المستندات المؤيده لتسويات السنوات سابقه، وبعد تقدم هذه المستندات في اعتراضها الاحاقي ظهر بانها عباره عن مطاريف غير مقبوله مثل الزكاه، ومطاريف مجهوله باسم الشركاء، ولا تخص العامين محل الاعتراض، اذا تمسك الهييه بصحه اجرايها. البند الرابع: الازدواج في اضافه الالتزامات طويله لاجل لعام ٢٠١٧ مبلغ: (١٣,٢٧٧,٩٠٣) (١٣,٢٧٧,٩٠٣) (١٣,٢٧٧,٩٠٣) (١٣,٧٧,٩٠٣) (١٣,٢٧٧,٩٠٣) (١٣,٢٧٧, عترضها الاحاقي ظهر بانها عباره عن محاريف غير مقبوله مثل الزكاه، ومصاريف مجووله باسم الشركاء، ولا تخص العامين محل الاعتراض، لما تتمسك الهييه بصحه اجرايها. البند الرابع: الازدواج في اضافه الالتزامات طويله الاعل لعام ٢٠١٥ مبلغ: المركز المالي، التي توضح ان هذه الالتزامات الطويله هي مطلوبات قد مولدت اصول قنيه هي من الاموال الخاصه للزكه، وذلك تطبيقا للبند اول، فقره رقم (١٢,٢٧٧,٩٠٣) (١٢,٢٧٧,٩٠٣) (١٢,٢٧٧,٩٠٣) (١٢,٧٧,٩٠٣) (١٢,٢٧٧,٩٠٣) (١٢,٢٧٧, و tairik: ١٤٨/٦/١ ه. الحافه بعناصر الوعاء الزكي. اما بالنسبه للازواج الذي افادت به المدينه في اعتراضها، فان الهييه توضح ان الشركه لم تقدم تحليل لمعاقولين الباطن والموردين حتي يتم التحقق من انها لا تخص تمويل اصول ثابته، لما تثميسك الهييه بصحه ربطها. وفي يوم الثالثاء الموافق: ٢١/٠٦/٠٨ م. عقدت الدايره جاستها عن بعد نظر العدوي، ولم يخضر من يمثل المدينه رغم تبلغهم بموعد الجلسه نظاميا، وحضر مصطف العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم(...) واتيغيه صادار عن وكيل الطلاق علي ملف الدعوي ولصلاحيه الفصل في الدعوي وفقا لاحكام الماده رقم: (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قدرت الدايره قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ رفع الجلسه للمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. الاسالي: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم: (ovv/٢٨/١٧) وتاريخ: من حيث الشكل; لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي لعام ٢٠١٦ م، وحيث ان هذا النزاع من الزاعات الزكويه، فانه يعد من الزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم: (٢٦٠٠) وتاريخ: ٢١١٤١/٠٤/٢١، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاميا، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكل. ومن حيث الموضوع، فانه بامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكي لعام ٢٠١٥ م، وتبين لها ان الخلاف ينحصر في اربعه بنود، وبيانها كالاتي: البند الاول: بند الدين المعدومه لعام ٢٠١٥ مبلغ: (١,٥٣,٣٦١) ربالا، حيث تعترض المعديه علي اجراء المدعي عليها بعدم قسم الدين المعدومه من وعاء الزكاه، وتطالب المعديه بحسم هذه الدين حيث ذكرت ان الشركه حاولت تحليللكن هذه الدين وقت نشاتها وبذلك الشركه مجهود كير في المتابعه والتحصيل لكن دون جدوي وعندما تاكد لدي الاداره من عدم المقدره علي التحصيل رفعت الامر للشركاء، واتخذ الشركه قرار بشطب هذه الدين من دفار الشركه. بناء علي ما سبق، واستنادا علي البند الثاني من المنشور الدوري رقم (٢) لعام ١٣٩٤ ه الذي نص علي ان: «الديون لدي الغير: (ما يتعلق بالديون التي للشركه رات الهييه وجوب الزكاه فيه اذا كان عدم استحطه يعود الي الشركه نفسها وذلك بان يكون المدين مليا قادرا علي التسليم اذا طلب منه الدين) ولاثبات مطالبه الشركه مدينها بهذه الدين وعدم استحمالها يقتضي صدور قارا سنوي من مجلس اداره الشركه بالديون التي يعتبرها المجلس محمد لمع امكان تحيلها ومقدار مالغها واسماء المدينين بها، وعلي ان كل دين يتم تحيله فيتم الزكاه عليه عند استيغايه للسنوات المقدمه». وحيث نصت الفقره رقم: (٢) من الماده الخاصه من للالحه التنفيذيه لجابيه الزكاه قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ الصادره بالقرار الوزاري رقم: (٢٠٨١) وتاريخ: ١٤٣/٨/٦١: ٥٠. (٢٠٨١) ويرقي: «عند الدين المصدومه من المصاريف التي يجوز حسما طبقا للضوابط الاتيه. ان يكون قد سبق التصريح عنها ضمن ايرادات المكلف في سنه استحقاق الايراد. ب - ان تكون الدين المصدومه ناتجه عن ممارسه النشاط. ج - ان يقدم المكلف شهاده محاسبه القانوني تفيد شطب هذه الدين من الفتار بموجب قرار من صاحب الطالبه. د - الا تكون الدين علي جهات مرتبطه بالمكلف. ه - التزام المكلف بالتصريح عن الدين دخله متي تم تصريحها». ووفقا لما تقدم، وحيث اتضح ان هذه الدين هي ديون تجاريه وجبث ان المديعه تقوم بمسك حسابات نظاميه وتم اعداد الدين كمصروف في القوايم الماليه للعدعيه للعام محل الاعتراض كما انه بالاطلاع علي قرار شطب الدين الصادر من مجلس اداره الشركه والمصادق عليه من المحاسب القانوني (شركه ...) بتاريخ ٢٠١٧-٨٠-٩: تم تبين ان اعداد هذا الدين اجراء نظامي ومتوافق مع المعايير المحاسبه و الواليح الركويه للعام ١٠٢٠ ام اي نفس سينه اعداد الدين، وبما ان المعديه قد التزمت بما نت عليه الشروط المذكوره في الفقره رقم: (٣) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، عليه يكون اجراء المعديه صحيا. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول اعتراض المعديه. البند الثاني: بند مصروف الزكاه عام ١٠٢١ م بمبلغ: (١,٣٨١) ريالا، حيث تعترض المعديه علي اجراء المعدي عليهما بعدم قبول مصروف الزكاه، وذكرت في اعتراضها انها لم تضع هذا المبلغ ضمن المصروفات (١٠٦ عام ٢٠١٠) في حين دفعت المعدي عليهها ان الزكاه لبيست تكيفا علي الربح ولا تعد من التكاليف واتي حدب استمراعها كتليف شرعي يؤخذ من الاغنياء ويدفع الي المستحقين، وبتالي لا يجوز حسمها من الربح. بناء علي ما سبق، وحيث نصت الفقره رقم: (٣) من الماده السادسه من لايحه جابيه الزكاه الخاصه بالصاريف التي لا يجوز سمها علي ان منها: «الزكاه المستحقه او المسدده في المملكه او اي دوله اخري سواء كانت عن السنه او عن سنوات سابقه», وابلاطلاع علي الخطاب رقم: (....) بتاريخ: «ان المبالغ المدفوعه كزكه سواء كانت عن سنه جابيه او ساقعه او عن شركه «ان المبالغ المدفوعه كزكه سواء كانت عن سنه جابيه او ساقعه او عن شركه تحقق خساير مع وجود خساير مدوره لديها تعتبر توزيعا للربح ولا تعامل كمصروفات جايزه الحسم من الوعاء الزكوي». وفقا لما تقدم، وبالاطلاع علي القوايم الماليه لعام ١١٠ م، حيث اضافت المدييه مبلغ: (١,٣٨١) ريالا زكاه ودخل ضمن الصروفات العموميه والاداريه، وبعد هذا الاجراء غير متوافق مع الفقره رقم: (٣) من الماده رقم: (٦) من الثالثه التنفيذيه لجابيه الزكاه المذكوره اعلاه وعليه لا تعتبر الزكاه الشرعيه المفروضه علي المكلفين والتي تم سدادها من الصروفات جايزه الحسم وعليه، يعتبر اجراء المديي عليها صحيحا. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المدييه. البند الثالث: نند فرق الارباح المرحله لعام ٢٠١٦ م (٨٤١،٧٨١) ريال (عناصر سالبه غير متعنده)، حيث تعترض المدييه علي اجراء المديي عليه بالخدم الاخذ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م بالتسويات الاخري الظاهره في رصيد الارباح المرحله وخساير السنوات السابقه وتكدс المديعه ان الاقرار المقدم منها مسجل به التسويات التي تمت علي ارباح وخساير السنوات السابقه ولكن لعطل فني (ارفق ما يستشهد به) لم يظهر مخصوصا من الارباح المرحله (وفق جدول ١٨) وال巴طلاع الي الاقرار المعدل من الهييه في نظام ايراد لم تقدم الهييه بالاخذ باثر التسويات الاخري الظاهره في عناصر الوعاء سالبه. في حين دفعت المدعي عليها في الاعتراض الاول ان الخلاف كان مستندي حول هذه التسويات وطلبت من المكلف تقدم المستندات لتوضيح طبيعه التعاملات للتاكد من حتها. و في اعتراضه الالطاقي ظهر بان هذه التسويات عباره عن مصروفات غير جايزه الحسم حيث انها مجهوله، وحيث نعت الفقره رقم: (٢٠) من الماده رقم: (٢٠) من الماده رقم: (٢٠) من الماده رقم: (٢٠) من الماده رقم: (٢٠) من الالجه والصادره بقرار وزير الماليه رقم: (٢٠٨١) وتاريخ: ١٤٣٨/٠٦١ واجراءات الفحص والربط علي انه: «يقع عيب اثبات حمه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، في حاله عدم تمكنه من اثبات حده ما ورد في اقراره، يجوز للهينه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات حتمه من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المربطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها», و وفقا لما تقدم فان تلك المصاريف تعتبر من المصاريف جايزه الحسم اذا تم اثبات انها نفقه فعليه ومؤيده جايز الحسم فضاف لصفي الربح المعدل لعدم تقديم المستندات الثبوبه المؤيده، وبالنسبه لما دفععت به المدعيه في اعتراضها في ان هنالك خطا تقي لم يقم بحساب التسويات المدينه، بالرجوع الي اقرار المدعيه المقدم يتضح عدم الافضاح عن هذه التسويات في الاقرار المقدم للهيثه عليه لم يتم التاكد من طبيعه هذه التسويات المدين، عليه يعتبر اجراء المدعي عليها صحيا. الامر الذي تنتهي معه الدارره الي رفض اعتراض المدعيه. البند الرابع: عند التزامات طويله الاجل، حيث تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها بان الالتزامات طويله الاجل بمبلغ: (١٧,٢٧,٩٠٣) ريال تم اضافتها مرتين في وعاء الزكاه، المره الاولي ضمن مبلغ: (١٧,٢٦,٤٩٠) ريال تحت بند داييو اصول ثابته، والمره الثانيه تحت بند التزامات طويله الاجل بمبلغ: (١٧,٢٧,٩٠٣) ريال. بناء علي ما سبق، وحيث نصت الفقره رقم (٥) من البند (اول) من الماده (الرابعه) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الزاري رقم: (٢٨١) وتاريخ: من ١٤٣٨/٠٦/٠١ علي: «يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاصه للزكاه ومنها: ٥- القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الداينون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشف التي في ذمه المكلف وفقا للاتين: ا- ما يبقي منها نقدا وحال عليها الحول. ب- ما استخدم منها التمويل ما يعد القوفيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول، وحيث تعد القروض احدي مكونات الوعاء الزكوي ايا كان نوعها او محدرها او مجال استخدمها بشر طولان الحول علي الارصده وذلك بمقتي فتوي اللجنه الدايمه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 اللاشحه التنفيذيه. واستنادا علي المبدا الفضايي: «البييه علي من ادعي». ولعدم توفي الحرفه التفصيله التي توضح تواريخ اسلام dدفعات والمسعد من الفرض. وبمراجعه الاقمار للعام ٢٠١٦ م按ق قبل المديعه لم تصرح المديعه عن المبلغ: (١٧,٢٦١,٩٠) او تم التصريع عنها في الكشفوفات التابعه للاقرارات وهي غير مرفقه في ملف الدعوي، وبعد التواصل مع المديعه ارفقت بعض المستندات الاضافيه بتاريخ: ٢٠١٠/٠٣/١٥ م والتي تضمنت القوايم الماليه للشركه لعام ٢٠١٦ م وال巴لاط بالطلاع ودراسه المرفقات الاضافيه والتي اوضحت وجود مبلغ: (١٧,٢٦١,٩٠) (١٧,٢٦١,٩٠) (١٧,٢٦١,٩٠) (١٧,٢٦١,٣٧٧) (١٧,٢٦١,٩٠) (١٧,٢٦١,٩٠) (١٧,٢٦٧,٩٠) (١٧,٢٦١,٩٠) (١٧,٢٦١,٩٠) (١٧, عنه في اقرار المكلف ١٥٢م ضمن مبلغ: (١٧,٢٦١,٤٩٠) (حسب افاده المدعيه في خطاب الاعتراض) وبالرجوع الي الاقرار المفرق فانه لا يوجد ما يثبت ان المدعيه قد اضافت مبلغ: (١٧,٢٦١,٤٩٠) (يريال الي وعاء الزكاه في اقرارها المفرق عليه فان الاجراء الذي ينبغي اتخاذه هو اضافه رصيد هذا البند كمصدر من مصادر التمويل لانه احدي مكونات الوعاء الزكوي وذلك باخذ رصيد اول العام او اخر العام ايهما اقل وذلك لفرض اضافه الارصد التي حال عليهها حول، وذلك بسبب القاعده الفقهيه: « اذا تعذر الاصل يصار الي البدل، عليه يعتبر اجراء المدعي عليها صحييا. الامر الذي تنتهي معه dالذره الي رفض اعتراض المدعيه. القرار: ولاهذه الاسباب وبعد المداوله، قدرت الدايره بالاجماع ما يلي: - قبول اعتراض المدعيه علي بند الديون المعدومه لعام ٢٠١٥. - رفض اعتراض المدعيه علي بند مصروف الزكاه لعام ٢٠١٥. - رفض اعتراض المدعيه علي بند فرق الارباح المرحله لعام ٢٠١٥. - رفض اعتراض المدعيه علي بند التزامات طويله الاجل. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، ولطرف الاعدوي طلب استيناه حسب النظام خلال (٢٠) لاثنين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد تسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب الفاذ بعد انتها ه حده المده في حال عدم تقدمي الاعتراض. وصل الله و سلم علي نبينا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.