moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 9579 لعام 1441 ه المقامه من/ ابراهيم عبدﷲ محمد المفوز هويه وطنيه (...) ضد/ عبدالرحمن بن عبدﷲ محمد المفوز هويه وطنيه (...) القاضي بندر بن صالح الحميد رييسا القاضي بكر بن خلف العنزي عضوا القاضي عبدالرحمن بن سعد السعد عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها والجلسات المنعقده لها وبالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي ابراهيم بن عبدﷲ بن محمد المفوز بلايحه دعوي ادعي فيها علي المدعي عليه عبدالرحمن بن عبدﷲ محمد المفوز قايلا بانه سبق وان قمنا بكفاله المدعي عليه لدي بنك الرياض لاستصدار ضمانات لغرض الدخول في مشاريع تم ترسيه مشروع عليه من قبل شركه المياه الوطنيه وقد اخفق في تنفيذه وتم سحب المشروع ثم اقام المدعي عليه دعوي ضد شركه المياه وكسب الدعوي وتم ارجاع قيمه الاعمال وقيمه ضمان المشروع الذي لم يصادر وقدره (14.107.772) ريال بناء علي التنازل المقدم للبنك من قبل المدعي عليه يجب ان تصرف مستحقات المشروع مناوله البنك الا ان المذكور تحايل علي الشركه وقام بتحويل المبلغ لحساب احد ابنايه خارج بنك الرياض. ثم اقام بنك الرياض دعوي ضد المدعي عليه في بدايه الامر لدي لجنه النازعات المصرفيه يطالبه بتسديد قيمه الضمانات ثم تراجع واشرك الشركاء بالدعوي وبتاريخ 17/ 01/ 1440 اصدرت لجنه المنازعات المصرفيه حكم ملزم للشركاء بتسديد قيمه الضمانات. علما ان العلاقه التجاريه بين الطرفين هي علاقه كفاله لضمانات لدي بنك الرياض. مستند الكفاله هو ضمانات بنكيه لمشروع شبكات الصرف الصحي في احياء الحمراء والصحافه والربيع والملقا والبالغ قيمتها (30.508.000) (ثلاثون مليون و خمسمايه و ثمانيه الاف ريال سعودي) وقد قام المدعي عليه بتسديد جزء منها وقد تبقي مبلغ وقدره (17.567.699.83) (سبعه عشر مليون وخمسمايه وسبعه وستون وستمايه وتسعه وتسعون ريال وثلاثه وثمانون هلله) ريال سعودي وهو المبلغ الذي يطالب به البنك. وختم دعواه بمطالبته بالزام المدعي عليه بسداد قيمه الضمانات للبنك والبالغه (17.567.699.83) (سبعه عشر مليون وخمسمايه وسبعه وستون الف وستمايه وتسعه وتسعون ريال وثلاثه وثمانون هلله) واسقاط الدعوي او اخلاء طرف الشركاء من قبل البنك في هذه القضيه او تسليمنا قيمه الضمانات التي استحوذ عليها بغير وجه حق حتي نسلمها للبنك ونسقط الدعوي هذه مضمون دعوي المدعي, وفي سبيل نظر هذه الدعوي فقد جري تحديد عدد من الجلسات وفيها حضر وكيل المدعي عليه واجاب عن الدعوي بما مضمونه: ما يلي: اولا: بتامل ما جاء بالدعوي يتضح ان المدعي قد افصح عن كون هذه الكفاله ليست لخدمه تجارته، وذلك بقوله (ان العلاقه بين موكلي والمدعي هي علاقه كفاله)، وبالتالي فان هذه الكفاله ليست الكفاله المقصوده بالفقره (د) من الماده (442) من نظام المحكمه التجاريه، وبالتالي تخرج عن اختصاص المحكمه التجاريه. وعليه فاننا ندفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالفصل في موضوع الدعوي. ثانيا: يدفع موكلي بعدم تحرير المدعي لدعواه تحريرا واضحا ونافيا للجهاله، ونؤكد لفضيلتكم ما ذكرناه من عدم صحه ما جاء في ادعاء المدعي من انه قام بكفاله موكلي لدي بنك الرياض لاستصدار ضمانات لغرض الدخول في مشاريع. ثالثا: ان المدعي يزعم بانه قد كفل موكلي لدي بنك الرياض، ويهدف من دعواه ابراء ذمته من هذه الكفاله، ومن المعلوم ان من يملك حق الابراء هو الداين صاحب الحق، ولا وجاهه من مطالبه موكلي بسداد شيء ادعي انه قد كفله ولم يسدد المدعي منه شيء، لا سيما ان المدعي لم يقدم ما يثبت هذه الكفاله ببينات موصله، ولم يقدم ما يفيد مطالبه بنك الرياض له بهذه المبالغ المدعي بها، وعليه فان هذه الدعوي غير مقبوله. وقد جري من الدايره سؤال المدعي هل دفع للبنك شيء من مبلغ المطالبه اجاب قايلا لم ادفع شيء والمدعي عليه هو المسؤول عنها هكذا قرر وبسؤاله هل البنك نفذ علي المدعي عليه فاجاب قايلا لم يقم البنك بالتنفيذ لدي محكمه التنفيذ لكن الحكم صدر علي وعلي المدعي عليه هكذا قرر. هذا وقد ارفق القرار الصادر من الدايره الاولي للجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات المصرفيه برقم (92/1441) وتاريخ 21 /03/ 1441ه والمتضمن اجتماع من الدايره الاولي للجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات المصرفيه لاجل النظر في الاستيناف المقدم من عبدالرحمن ويوسف وابراهيم ابناء عبدﷲ المفوز المتعلق بالدعوي المقامه ضدهم من بنك الرياض. والمتضمن ايضا القرار محل الاستيناف الصادر من الدايره الاولي للجنه المنازعات المصرفيه في تاريخ 17 /01/ 1440ه حيث قررت بالاجماع الزام المدعي عليهم بان يدفعوا علي سبيل التضامن الي بنك الرياض مبلغا وقدره (17.567.699.83) (سبعه عشر مليون وخمسمايه وسبعه وستون وستمايه وتسعه وتسعون ريال وثلاثه وثمانون هلله) ريال سعودي. والمتضمن ايضا قرار الدايره الاستينافيه بالاجماع تاييد القرار محل الاستيناف. انتهي ثم رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كان المدعي يدعي انه قد كفل المدعي عليه لدي بنك الرياض لاستصدار ضمانات لغرض دخول المدعي عليه في مشاريع وانه قد تم ترسيه مشروع علي المدعي عليه من قبل شركه المياه الوطنيه وقد قام بنك الرياض برفع دعوي علي المدعي والمدعي عليه بالتضامن لالزامهم بدفع قيمه الدين وصدر عليهما الحكم بالزامهما بالتضامن بدفع قيمه الضمان ويطلب المدعي الزام المدعي عليه بسداد قيمه الضمانات للبنك والبالغه (17.567.699.83) (سبعه عشر مليون وخمسمايه وسبعه وستون الف وستمايه وتسعه وتسعون ريال وثلاثه وثمانون هلله) واسقاط الدعوي او اخلاء طرف الشركاء من قبل البنك في هذه القضيه او تسليمه قيمه الضمانات التي استحوذ عليها بغير وجه حق حتي يسلمها للبنك ولما كان هذا الضمان من اجل مشاريع تجاريه كما ان قيمه هذا الضمان لا يمكن ان تكون الا لمشاريع تجاريه الذي تعد معه هذه الدعوي متعلقه باعمال التجار بالتبعيه فان المحاكم التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، ولما كان المدعي يدعي انه ليس له مصلحه من هذا الضمان وهذه الكفاله ويطلب الزام المدعي عليه صاحب المصلحه والمستفيد من الضمان البنكي بالزامه بسداد ما عليه لدي بنك الرياض ولان المدعي قد اقر بان بنك الرياض حتي اخر جلسه حضر فيها طرفي الدعوي لم يقم بالتنفيذ عليه ولا مطالبته بسداد ولان المدعي قد اقر بانه لم يدفع اي من المبالغ محل المطالبه شيء مما تعد معه هذه الدعوي سابقه لاوانها مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي. (منطوق الحكم) لذلك كله حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها, وبالله التوفيق. وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو بكر بن خلف العنزي عضو عبدالرحمن بن سعد السعد رييس الدايره بندر بن صالح الحميد