tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430574338 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-01-31 date_hijri=1440-11-06 document_type=ruling entity=document_number:7023 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٧٣٢٩٦ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده جاء فيها: ان موكله قام بالتعاقد مع المدعي عليه بعقد اجره محرر في تاريخ ١٤٣٨/٠٤/١٩ه الموافق ٢٠١٧/٠١/١٧م واتفق طرفي العقد علي ان يؤجر موكلي للمدعي عليه معدتي شيول ٩٦٦ و وشيول ٩٣٠ لمده (٤٣) ثلاثه واربعون شهرا هجريا وقيمه الاجره كامله (٨٦٠,٠٠٠.٠٠) ثمان ميه وستون الفا ريال سعودي، بثمن اجمالي قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الفا ريال سعودي شهريا، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/١٩ه الموافق ٢٠١٧/٠١/١٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/١٩ه الموافق ٢٠١٧/٠١/١٧م، وما زال العقد مستمرا، علما بانه سبق وان صدر لموكلي حكم في القضيه رقم (٧٠٢٣) وتاريخ ٦/١١/١٤٤٠ بقيمه الاجره الي تاريخ ١٣/١٠/١٤٤٠ ولم يسدد الاجره المتبقيه من فتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٠/١٠/١٣ه الموافق ٢٠١٩/٠٦/١٦م حتي ١٤٤٤/٠٥/١٣ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠٧م. ثم ختم لايحته بطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٨٦٠,٠٠٠.٠٠) ثمان ميه وستون الفا ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٤٠/١٠/١٣ه الموافق ٢٠١٩/٠٦/١٦م الي ١٤٤٤/٠٥/١٣ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠٧م. ٢- الزام المدعي عليه اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٨٠٠٠٠) ثمانون الف ريال، وقدم سندا لدعواه: (عقد يدوي). وبقيد القضيه بالرقم المشار اليه باعلاه واحالتها للدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ ٢٢/٠٦/١٤٤٤ه باشرت نظرها علي النحو الوارد بمحاضر الجلسات فعقدت الدايره لنظرها جلسه النظر الاولي عبر الاتصال المريي في تاريخ ٠١/٠٧/١٤٤٤، وفيها حضر (...) -المدونه بياناته في محضر الضبط-، وحضر لحضوره المدعي عليه المثبته بياناته اعلاه، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي الدعوي المذكوره انفا، والي الطلبات الوارده فيها، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اصاله اجاب قايلا: ادفع بعدم اختصاص المحكمه المكاني، وانا اسكن في مدينه (...)، هكذا اجاب. وبسؤاله عن بينته علي كون المدعي عليه يسكن في مدينه (...) اجاب قايلا: لدي شاهدان يشهدان علي ان مكان سكني هو مدينه (...)، وانا مستعد باحضارهما في الجلسه القادمه، فاجابته الدايره لطلبه، جلسه النظر الاولي عبر الاتصال المريي في تاريخ ٠٨/٠٧/١٤٤٤ه، وفيها حضر (...) -المدونه بياناته في الجلسه السابقه-، وحضر لحضوره المدعي عليه المثبته بياناته اعلاه، وبسؤال المدعي عليه عن بينته علي عدم اختصاص المحكمه المكاني لنظر النزاع الماثل اجاب قايلا: بينتي هي الشاهدان، وانا اطلب سماع ما لديهما، وفي الجلسه حضر (...) سعودي الجنسيه صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) والمدونه بياناته اعلاه، و/ (...) سعودي الجنسيه صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) والمدونه بياناته اعلاه، واطلب سماع ما لديهما هكذا اجاب. وبسؤال الشاهد الاول/ (...) عن عمره، وسكنه، وصله قرابته بالخصوم، وما لديه من شهاده؟ اجاب قايلا: عمري (...) عاما، واعمل في (...) واسكن في (...) وليس لي علاقه قرابه بالمدعي واما المدعي عليه المدعي عليه فهو من افراد قبيلتي واشهد لله تعالي بان المدعي عليه يسكن بحي (...) بمدينه (...)، هذا ما لدي وبه اشهد، هكذا اجاب وشهد. وبسؤال الشاهد الثاني/ (...) عن عمره، وسكنه، وصله قرابته بالخصوم، وما لديه من شهاده؟ اجاب قايلا: عمري (...) عاما، واعمل متسبب واسكن في (...)، وليس لي علاقه قرابه بالمدعي واما المدعي عليه فهو ابن خالتي واشهد لله تعالي بان المدعي عليه يسكن بحي (...) بمدينه (...)، هذا ما لدي وبه اشهد، هكذا اجاب وشهد ونظرا لصلاحيه الفصل في هذه القضيه فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المدعي يهدف من اقامه دعواه الي طلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه في ذمته وقدرها (٨٦٠,٠٠٠) ثمان ميه وستون الف ريال سعودي مقابل قيامه بتاجير المعدات عن الفتره المذكوره، وحيث ان المدعي عليه دفع بعدم اختصاص المحكمه -طرفنا- مكانيا بنظر الدعوي قبل اي طلب او او دفع، وقدم في سبيل اثبات دفعه شهاده الشاهدين المتضمنه بان المدعي عليه اصاله ساكن بمدينه (...)، واستنادا علي الماده (١٧) من نظام المحاكم التجاريه، وما تضمنته الماده (٣٣) من لايحته التنفيذيه؛ فان الدايره تنتهي الي عدم اختصاص المحكمه مكانيا بنظر النزاع الماثل، وعليه:
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم الاختصاص المكاني، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.