moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470421291 لعام 1444 ه المدعي: شركه المصنع السعودي مواد البناء المدعي عليه: محمد زبن الله محسن المعروفي الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها: 1- يوسف عبدالله محمد الحليبه الهويه الوطنيه: (...) وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم: 423821605 وتاريخ 1442/11/28ه صادره عن وزاره الاستثمار) وذلك بتقدمه صحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها انه بتاريخ 1442/08/15ه الموافق 2021/03/28م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه مواد بناء بثمن اجمالي قدره (36,225) سته وثلاثون الفا وميتان وخمسه وعشرون ريال، سدد منه (8,900) ثمانيه الاف وتسعميه ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد (60) ستون يوم، والحد الايتماني لتوريد (20,000) عشرون الف ريال، واليه التوريد بين الطرفين هي توريد مواد بناء علي ان يكون السداد خلال ستون يوما، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1-عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع استنادا الي مطابقه رصيد وعقد البيع وطلب فتح حساب اجل، 2- اضرار تقاضي، وختم بطلب الزام المدعي عليه ب: 1-تسليم الثمن وقدره (27,325) سبعه وعشرون الفا وثلاثميه وخمسه وعشرون ريال. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,700) الفان وسبعميه ريال. وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في 1444/05/24ه لم يتبين فيها حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه، وبعد سؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبعد اطلاع الدايره عليها تحققت مبدييا من اختصاصها بنظر الدعوي ومن استيفايها لشروط القبول، ثم وبعد اطلاعها علي البينات المقدمه من المدعيه عليه قررت رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من: الاسباب: حيث ان المدعيه انتهت الي طلب الزام المدعي عليه بتسليم باقي ثمن البضاعه التي وردتها لمؤسسه المدعي عليه والبالغ وقدرها (27,325) سبعه وعشرون الفا وثلاثميه وخمسه وعشرون ريال بناء علي عقد مبرم بينهم، وبما ان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وعن موضوع الدعوي ولما كانت المدعيه قدمت بيناتها علي صحه دعواها تمثلت في العقد المبرم بينها وبين مؤسسه المدعي بتاريخ 2020/12/01م علي مطبوعات المدعيه والممهور بتوقيع منسوب للطرفين، ومطابقه رصيد بالمبلغ المطالب به علي مطبوعات المدعيه ممهور بختم وتوقيع منسوب للطرفين، وعليه واستنادا علي ما نصت عليه الماده التاسعه والعشرون الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 5 / 1443 من نظام الاثبات علي انه (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وعلي ما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من ذات النظام علي انه (...2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، ولما تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ لذا فانه بذلك يكون تاركا لحقه في الدفع بما ينال من حجيه المستندات المقدمه من المدعيه ولم يدفع بشانها، وتستخلص الدايره مما سبق صحه بينه المدعيه واستحقاقها لمبلغ المطالبه، وتنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام/ محمد زبن الله محسن المعروفي اقامه رقم (...) صاحب مؤسسه وسام الشمال للتجاره السجل التجاري (...) بان يدفع ل/شركه المصنع السعودي لمواد البناء السجل التجاري (...) مبلغا مقداره (27,325) سبعه وعشرون الفا وثلاثمايه وخمسه وعشرون ريالا، والله الموفق. رييس الدايره القضاييه ابراهيم بن مقرن العبدالمنعم