moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 4470182733 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (١٢٧,٠٠٠.٠٠) ميه وسبعه وعشرون الفا ريال ، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه تجاره عامه، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٠/٠٧/١ه الموافق ٢٠٠٩/٠٦/٢٤م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (عدم التزام المدعي عليه)،علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/١٢/١ه الموافق ٢٠١٤/٠٩/٢٥م،وطالبت بالزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (١٢٧,٠٠٠.٠٠) ميه وسبعه وعشرون الفا ريال، واستندت في دعواها علي عقد مشارطه تحكيم. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 13/05/1443ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه (...) بموجب الوكاله (...) وحضر لحضورها المدعي عليه اصاله وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي ذكرت بانها وفقا للايحه المقدمه طلب الزام المدعي عليه بمبلغ (127,000) سلمت له مقابل المضاربه وبسؤال المدعي عليه اصاله اقر بصحه الدعوي وطلب انهاء النزاع صلحا وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه قررت بقبولها للصلح علي ان يسلم المدعي عليه للمدعيه مبلغ (90,000) ريال، (30,000) ثلاثون الف ريال حاله خلال يومين والزامه بسداد مبلغ (2500) ريال قسط شهري تبدا من تاريخ 01-01-2023م لمده عامين تبدا من كل شهر ميلادي وبعرضها علي المدعي قرر قبوله بما عرضته وكيله المدعيه وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان المدعيه وكاله طلبت الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (١٢٧,٠٠٠) ميه وسبعه وعشرون الفا ريال، واجمل المدعي عليه اجابته في صحه الدعوي وطالب بانهاء النزاع صلحا، وبما ان المدعيه وكاله قررت بقبول الصلح وبما انها مخوله بحق المصالحه، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا مما تنتهي معه الدايره الي اثباته بين طرفيه. نص الحكم: حكمت الدايره: اثبات الصلح بين الطرفين.