moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله : اما بعد فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٤٧٤٠٨٣ لعام ١٤٤٦ ه المدعي : شركه(.....) (شركه شخص واحد) المدعي عليه : (.....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٢٤ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعيه شبك بلاستيك (جيوقريد) طول ٣٠ متر والعرض ٢.٥٠ متر عدد (١٤٣)، بثمن اجمالي قدره (٧٧,٢٢٠) سبعه وسبعون الفا وميتان وعشرون ريال سعودي سدد منه (٣٨,٦١٠) ثمانيه وثلاثون الفا وست ميه وعشره ريال سعودي، ولم تستلم المدعيه المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، قد كان العقد متعلق بالتجاره الالكترونيه عبر الوسيله الالكترونيه (تطبيق الكتروني)، وبياناتها: (......). وطالب بالزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (٣٨,٦١٠) ثمانيه وثلاثون الفا وست ميه وعشره ريال سعودي، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال سعودي. وقدم سندا لطلباته المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في حواله بنكيه علي مطبوعات بنك (.....) بتاريخ ٠٦/١٠/٢٠٢٤م بمبلغ (٢,٨٧٥) الفين وثمانميه وخمسه وسبعون ريال. ٢- محرر عادي متمثل في حواله بنكيه علي مطبوعات بنك (.....) بتاريخ ٠٦/١٠/٢٠٢٤م بمبلغ (٣٨,٦١٠) ثمانيه وثلاثون الفا وست ميه وعشره ريال سعودي . ٣- محرر عادي متمثل في عرض سعر علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه بتاريخ ٢٨/٠٨/٢٠٢٤م بمبلغ (٧٧,٢٢٠) سبعه وسبعون الف وميتان وعشرون ريال. ٤- محرر عادي متمثل في محادثات واتس اب. وعقدت المحكمه جلسه في ٠٨/٠٥/١٤٤٦ه وفيها: حضر المدعي وكاله وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وبعرض الدعوي علي المدعي عليها اجاب: " تكلف بعدد من التكاليف تتمثل في التصنيع والنقل وهذه التكاليف ناتجه عن كون المدعيه طلبت الصناعه ثم عدلت ومستعد لدفع مبلغ قدره (٣١,٦١٠) بعد خصم ما كلفه". ووردت مذكره من المدعي عليه في ١٧/٠٥/١٤٤٦ه ذكر فيها: اولا: الوقايع: *بتاريخ ٢٤ صفر ١٤٤٦ ارسل المدعي عليه عرض سعر للمدعيه موضحا فيه تفاصيل المنتج ومده التوريد واليه الاستلام وكيفيه الاتفاق في حال ناسبهم العرض. *قامت المدعيه بسداد الدفعه الاولي من قيمه المنتج بنفس اليوم كجزء من تنفيذ التزاماتها التعاقديه. *تم البدء في تجهيز وتصنيع المنتج وفقا للمواصفات المتفق عليها وتم اعلام المدعيه من خلال جدول العرض ان مده التوريد تستغرق من٥ الي١٢ يوم عمل. *فوجي المدعي عليه بقيام المدعيه بالمطالبه بالتسليم في وقت ابكر عن الفتره المحدده مهدده بالغاء العمليه والمطالبه بمبلغ الدفعه الاولي وهو يعتبر عدول عن الاتفاق المتفق عليه دون مسوغ. ثانيا: الرد القانوني, العقد شريعه المتعاقدين: فان عرض السعر يعتبر عقد اتفاق بما جاء فيه ويعتبر ملزم لكلا الاطراف الوفاء به خلال المده المبرمه ولا يجوز لاي طرف العدول عنها او تعديلها الا بموافقه الطرف الاخر او بناء علي اسباب مشروعه، وهو ما لا يتوفر في هذه الحاله. مخالفه شروط التعاقد: المدعيه بادرت باتمام جزء من التزاماتها (سداد الدفعه الاولي) ولكنها تراجعت دون مبرر قانوني. ان الدفعه الاولي تعتبر عربون من المدعيه علي جديه الشراء والعدول عن الشراء دون اشعار مسبق يعتبر اخلال بالاتفاق. *قام المدعي عليه بالتواصل هاتفيا مع المالك لاثبات حسن النيه والالتزام بتنفيذ ما جاء في عرض السعر موضحا الاضرار التي قد ينتجها الغاء البيع ولم تكترث المدعيه مكررا بالمطالبه باسترجاع الدفعه. تحمل المدعي عليه خساير ناتجه عن تراجع المدعيه تكمن في فقدان الفرص التجاريه الاخري و التكاليف الاداريه والمصرفيه و تعطيل راس المال والضرر النفسي والمهني. وختم بطلب رفض دعوي المدعيه شكلا وموضوعا لعدم قيامها علي سند قانوني صحيح. والعدول عن استرداد مبلغ وقدره (٣١,٦١٠) ريال. تاييد حقه في الاحتفاظ بالدفعه الاولي باعتبارها تعويضا عن الضرر الناتج عن عدول المدعيه عن الاتفاق. والزام المدعيه بالمصاريف واتعاب المحاماه. وعقدت المحكمه جلسه في ٢٤/٠٥/١٤٤٦ه وفيها: حضر المدعي وكاله وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وقدم وكيل المدعيه جوابه المتضمن: " اولا :ما ذكره المدعي عليه غير صحيح جمله وتفصيلا، ثانيا : ان المدعيه قد تواصلت مع خدمه العملاء التابعه للمدعي عليه عبر الواتس اب والموقع الالكتروني والذي تم من خلاله البيع ، وذكروا انه سيتم ارجاع المبلغ للمدعيه حسب ما تم ارفاقه بصحيفه الدعوي ولكن لم يتم ارجاع اي مبلغ من قبلهم حتي الان، كما ان المدعي عليه قد اطلع علي تلك المحادثات المرفقه ولم ينكرها مما يثبت معه وجود اتفاق مع المدعي عليه بارجاع المبلغ المطالب به بالدعوي للمدعيه. ثالثا : ما ذكره المدعي عليه من ان قيمه المبلغ المحول هي عربون فغير صحيح , كما ان المدعي عليه وحسب الموقع الالكتروني الخاص به والذي يستخدمه بالبيع ذكر ان سياسه الاسترجاع والاستبدال هي ان يتم الارجاع خلال ٧ ايام من تاريخ استلام المنتج في حال عدم الرغبه ، فمن باب اولي ان يتم استرجاع المبلغ الخاص بالمدعيه طالما ان الاداره المعنيه لدي المدعي عليه قد طلبت من المدعيه رقم الحساب البنكي لارجاع المبلغ ووافقت علي ارجاع المبلغ كما ان المدعي عليه بنفسه قد اقر الجلسه الماضيه بعدم ممانعته بارجاع جزء من قيمه الدفعه للمدعيه وقدرها (٣١,٦١٠) ريال كما انه يتمسك بخصم ما لحقه من خساير والتي لم يقدم البينه عليها وليس من حقه مطالبه المدعيه بها كونه وحسب السياسه المكتوبه بالموقع الالكتروني للمدعي عليه للبيع انه يحق لاي عميل استرجاع المبيع بعد تسليمه خلال ٧ ايام مما يثبته معه عدم صحه ما يذكره المدعي عليه ، وبعرض ذلك علي المدعي عليه قرر ان السياسه صحيحه، ولكن المنتجات التصنيعيه لا تشملها السياسه المذكوره، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (٣٨٦١٠) ثمانيه وثلاثون الفا وست ميه وعشره ريال سعودي، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال سعودي، واجمل المدعي عليه اجابته في طلبه رفض دعوي المدعيه شكلا وموضوعا لعدم قيامها علي سند قانوني صحيح، والعدول عن استرداد مبلغ وقدره (٣١,٦١٠) ريال وتاييد حقه في الاحتفاظ بالدفعه الاولي باعتبارها تعويضا عن الضرر الناتج عن عدول المدعيه عن الاتفاق، والزام المدعيه بالمصاريف واتعاب المحاماه، ولما ان محل الدعوي نزاع بين تاجرين في عقد توريد شبك بلاستيك جيوقريد، ولما ان المدعي وكاله طالب بالزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (٣٨٦١٠) ثمانيه وثلاثون الفا وست ميه وعشره ريال سعودي وحيث انه قدم حوالات بنكيه وعرض سعر صادر من المدعي عليه ومحادثات واتس بين الطرفين، واستنادا للماده (٢٩) من نظام الاثبات، وبناء علي ان المدعي عليه لم يقدم اي بينه تثبت الضرر الذي ادعاه، ونظرا الي ان المحادثات التي جرت بالواتس اب تثبت ان المدعي عليه اقال المدعيه من العقد والتعامل محل الدعوي واستنادا للماده ١٠٥ من نظام المعاملات المدنيه، فقد انتهت المحكمه الي الحكم الوارد المنطوق، ولما ان المدعي وكاله طالب بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال سعودي، وبما انه قد تبين في هذه الدعوي استحقاق المدعيه لمطالبتها؛ فقد ظهر للمحكمه استحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه ايضا تعويضا عن اضرار التقاضي، واستنادا للماده العشرين بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه، وحيث انه يعود تقدير هذه الاتعاب الي السلطه التقديريه للمحكمه -ناظره القضيه- استنادا الي الماده الرابعه والستين بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ مما تنتهي معه المحكمه الي نص الحكم: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره ٣٨٦١٠ ثمانيه وثلاثون الفا وست ميه وعشره ريالات اضافه الي مبلغ قدره ٢٠٠٠ الفا ريال مقابل اضرار التقاضي، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.