moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم 4570203401 لعام 1445ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بتقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها ان الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد بدات الشراكه في 1444/10/04ه، ونشاطها تجاره الحبوب والارز، وقد جري الاتفاق علي ان يدفع موكله مبلغا وقدره (200,000) مايتا الف ريال، علي ان تقوم المدعي عليها بشراء اكياس الارز بالجمله ومن ثم بيعها بالتجزيه، ولم يحدد نصيب موكله من الربح، وحاله الشراكه حاليا قايمه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ بدء الشراكه السابق ذكره، وطالب بفسخ العقد المبرم، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (20,000) عشرون الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1/ عقد مبرم بين الطرفين، يتضمن مبلغ قدره (200,000) مايتا الف ريال، علي مطبوعات المدعي عليها، ممهورا بتواقيع منسوبه لكلا الطرفين، ومذيلا بختم منسوبا الي المدعي عليها، 2/ حوالات عدد 4، تتضمن مبلغ اجمالي قدره (200,000) مايتان الف ريال، علي مطبوعات مصرف (...)، فاحيلت اوراق الدعوي الي الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت، حيث عقدت جلسه تحضيريه عبر الاتصال المريي في 1445/02/27ه وفيها: حضر (...) هويه رقم (...) وكيلا عن المدعي بالوكاله رقم (...)، وحضرت لحضوره (...)هويه رقم (...) وكيله عن المدعي عليها بالوكاله رقم (...)، وفي هذه الجلسه قرر وكيل المدعي قايلا: لقد قامت المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (100,000) مايه الف ريال لموكلي بعد قيد الدعوي وقبل موعد هذه الجلسه، وذلك بموجب الحواله رقم(...)والحواله رقم(...)، وقد جري التواصل بيننا، واصطلح موكلي مع المدعي عليها علي ان تدفع المدعي عليها لموكلي المتبقي من مبلغ المطالبه وقدره (100,000) مايه الف ريال علي دفعتين، الدفعه الاولي قدرها خمسون الف ريال (50,000) خمسون الف ريال، تستحق بتاريخ 1 / 10 / 2023م، والدفعه الثانيه تستحق بتاريخ 21 / 10 / 2023م وقدرها (50,000) خمسون الف ريال، وتعد الاتفاقيه مفسوخه بالتراضي بين موكلي والمدعي عليها، ولا يطالب موكلي المدعي عليها بشيء اخر يخص هذا العقد، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها الحاضره قررت قبول موكلتها بذلك، وانها لا تطالب المدعي باي شيء يخص هذا العقد، ثم طلب الحاضرون في هذه الجلسه امضاء الصلح بينهما والزامهما به، واعتباره منهيا للخصومه والنزاع بينهما فيما يخص هذا العقد، وبعد تحقق الدايره من تخويل الوكلاء الحاضرين بالصلح عن موكليهم في الوكالات المثبته في صدر المحضر، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بما ان منشا النزاع بين الطرفين عقد المضاربه المبرم بينهما، فان هذه الدعوي داخله في اختصاص المحكمه وفقا للماده (16 / 4) من نظام المحاكم التجاريه، وفي موضوع الدعوي، وبما ان طرفي النزاع وبعد تداولهما توصلا الي الصلح المذكور في وقايع هذه الدعوي، وطلبا الزامهما به، واعتباره منهيا للخصومه والنزاع بينهما، وحيث فحصت الدايره الصلح فلم تجد فيه مخالفه شرعيه او نظاميه، وقد حث الشرع علي الصلح كما في قوله تعالي: (والصلح خير)، وقول النبي صلي الله عليه وسلم: " الصلح جايز بين المسلمين، الا صلحا حرم حلالا، او احل حراما"، وحيث ثبت للدايره حق الصلح في وكالات الوكلاء الحاضرين، وعليه فقد انتهت الدايره الي الحكم باثبات الصلح والزام الاطراف به، وفق منطوقها الوارد ادناه، وبه تقضي:- نص الحكم: حكمت الدايره باثبات ما تصالح عليه الاطراف والزامهما به، واعتباره منهيا للخصومه والنزاع بينهما في هذه الدعوي رقم (4570203401)، وذلك بان تدفع المدعي عليها شركه (...)للتجاره سجل تجاري رقم (...) للمدعي (...)هويه رقم (...) مبلغا قدره: مايه الف ري(100.000)ال علي دفعتين: الاولي بتاريخ (1 / 10 / 2023م) وقدرها: خمسون الف ري(50.000)ال، والثانيه بتاريخ (21 / 10 / 2023م) وقدرها: خمسون الف ري(50.000)ال، وذلك لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.