moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٣٧ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعي/ (...) هويه وطنيه: (...) بموجب الوكاله رقم (...)وتاريخ ١٣/٠٣/١٤٤١ه تقدم بلايحه دعوي افاده فيها: "ان موكله يطالب المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١٣٨,٠٢٧,٦٨) ريال, وذلك قيمه ايجار وايت ماء، وبعد ان تم قيد الاوراق قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط حيث حضر الطرفان في جلسه يوم الاحد الموافق ٢٤/٠٥/١٤٤١ه ، وسالت الدايره وكيله المدعي عليها عن ردها فطلبت تحرير الدعوي وتزويدها بكامل المستندات ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن فتره الاجره التي يطالب بها موكله وهل لا زالت المعده بحوزه المدعي عليها ام لا؟ فطلب مهله لذلك وتم تزويد وكيله المدعي عليها بنسخه من العقد محل الدعوي وكشف الحساب، وبعد عده جلسات وفي يوم الثلاثاء الموافق ٠٥/٠٢/١٤٤٢ه في هذه الجلسه المنعقده مرييا حضر الطرفان وباطلاع الدايره علي لايحه الدعوي وعلي المذكرات المتبادله تبين لها عدم تحرير الدعوي، وعليه رات صلاحيه القضيه للفصل فيها. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم، وحيث ان الماده رقم (٤١) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه نصت علي خطوات رفع الدعوي وقيدها، وجاء في الفقره (١/و) اشتراط بيان موضوع الدعوي وما يطلبه المدعي وارفاق اسانيد الدعوي عند رفع الدعوي وقيدها، ولما كانت صحيفه دعوي المدعي جاءت غير محرره وفق الماده المشار اليها اعلاه، كما ان الدايره امهلت وكيل المدعي لتحرير دعواه علي الوجه المطلوب الا انه لم يحررها؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي. (منطوق الحكم) حكمه الدايره عدم قبول هذه الدعوي