moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٠٤٥٣٣ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٣/ ٠٣/ ١٤٤٢ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليها قطع غيار شاحنات، عدد (١,٠٠٠) قطع غيار شاحنات ومعدات ثقيله، بثمن اجمالي قدره (١٠٣,٤٤٨.٨١) مايه وثلاثه الفا واربعمايه وثمانيه واربعون ريال و واحد وثمانون هلله سدد منه (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ٠٣/ ٠٤/ ١٤٤٣ه بمبلغ قدره (٩٣,٤٤٨.٨١) ثلاثه وتسعون الفا واربعمايه وثمانيه واربعون ريال و واحد وثمانون هلله، وبيانات الاطراف الغير محصورين في الدعوي هي: شركه ا(...)، ومؤسسه(...) ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٩٣,٤٤٨.٨١) ثلاثه وتسعون الفا واربعمايه وثمانيه واربعون ريال و واحد وثمانون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- اخطار المدعي عليها بالسداد بتاريخ ٠٩/ ١١/ ٢٠٢٠م وممهورا بختم وتوقيع منسوب الي اطراف الدعوي. ٢- كشف حساب المدعي عليها وصادر من المدعي من تاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠٢٠م حتي ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٣م. ٣- عقد فتح حساب تسهيلات بالاجل للمدعي عليها بتاريخ ٠٩/ ١١/ ٢٠٢٠م علي مطبوعات المدعي. ٤- مطابقه رصيد للمدعي عليها علي مطبوعات المدعي بتاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٢م بمبلغ (١٠٣,٤٤٨.٨١) مايه وثلاثه الفا واربعمايه وثمانيه واربعون ريال و واحد وثمانون هلله وممهورا بختم وتوقيع منسوب الي اطراف الدعوي، وعقدت المحكمه جلسه في ٢٧/ ١٠/ ١٤٤٥ه: حضر فيها وكيل المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه بمهمه تبليغ رقم (١٠٣٧٩٦٩٧٣) ،ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٣,٤٤٨.٨١) ثلاثه وتسعون الفا واربع ميه وثمانيه واربعون ريال سعودي و واحد وثمانون هلله، واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستند علي كشف حساب ومطابقه رصيد ممهوره بختم المدعي عليه وعقد فتح حساب بالاجل هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بعقد بيع وتوريد هكذا قرر. كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: فبناء علي الدعوي وما مضي من وقايع، ولما كانت غايه وكيل المدعي من دعواه هي الزام الشركه المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٩٣,٤٤٨.٨١) ثلاثه وتسعون الفا واربع ميه وثمانيه واربعون ريال سعودي و واحد وثمانون هلله مقابل عقد بيع وتوريد بين الطرفين، ولما اقدم المدعي وكاله من اتفاقيه فتح حساب بالاجل بين الطرفين وموقعه ومعتمده من طرفي الدعوي، كما قدم وكيل المدعي كشف حساب صادر من موكله ومتضمن سدادت سابقه من المدعي عليها ولما قدم وكيل المدعي من مصادقه علي الرصيد التي اوصلت باستحقاق الشركه المدعيه كامل مبلغ المطالبه كما ان المطابقه مختتمه من الشركه المدعي عليها؛ ولما كان الخطاب الصادر من المدعي عليها حجه عليها؛ بناء علي الماده (٢٩) فقره (١) من نظام الاثبات حيث نصت علي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، ولقرينه عدم حضور المدعي عليها مع تبلغها بالجلسه وبناء علي الماده (٣٠) فقره (١) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الماده (٢١) فقره (٢) من نظام الاثبات حيث نصت علي انه: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. وكذلك الفقره رقم (٣) من ذات الماده ونصها (يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها) وتنتهي الدايره من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه ابناء (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي(...) سجل مدني رقم: (...) مالك مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدره (٩٣,٤٤٨.٨١) ثلاثه وتسعون الفا واربع ميه وثمانيه واربعون ريال سعودي و واحد وثمانون هلله لما هو موضح بالاسباب وبذلك حكمت الدايره والله اعلم واحكم.