moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٥٥٩٢ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي في ان صاحب المؤسسه المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها مؤسسه رايه الهرم للتجاره. وقد جاء في صحيفه دعواه مطالبه المدعي عليها بمبلغ قدره (٤١.٠٠٠) واحد واربعون الف ريال ذكر بانه يمثل مستحقات مؤسسته في بيع كماليات وادوات منزليه علي المدعي عليها. وارفق مع صحيفه دعواه صوره من شهاده تسجيل المؤسسه المدعيه المثبته لملكيته لها. وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بالرقم الوارد في مستهل الحكم واحيلت الي هذه الدايره بتاريخ ٢٥/٠٧/١٤٣٩ه، فتم نظرها علي النحو الوارد في محاضر الضبط حيث عقد لها جلسه تحضيريه بتاريخ ٠٣/٠٨/١٤٣٩ه حضر فيها وكيل المدعي عليها وتبين للدايره عدم حضور من يمثل المدعيه وبناء علي الماده (٥٥) من نظام المرافعات قررت الدايره شطب القضيه للمره الاولي. ثم اعيدت القضيه الي الدايره وبرفقها اعتذار صاحب المؤسسه المدعيه عن عدم حضوره في الجلسه السابقه وطلب تحديد موعد جديد في القضيه. ثم عقدت فيها الدايره عده جلسات حضر فيها صاحب المؤسسه المدعيه وتبين للدايره عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغ مالكها بواسطه خدمه ابشر الالكترونيه حسب محضر الابلاغ المستخرج من نظام الجلسات ولم يرد للدايره ما يفيد الاعتذار عن الحضور وعليه قررت الدايره السير في الدعوي. وبسؤال المدعي عن دعواه ؟ احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن بينته ؟ ابرز للدايره اصل كشف حساب التعامل مع المدعي عليها المستخرج من النظام المحاسبي لمؤسسته في تاريخ ١٩/٠٨/٢٠١٧م والمتضمن بان الرصيد المستحق للمدعيه قدره (٣٠/٣٥.٢٤٧) خمسه وثلاثون الفا مايتان وسبعه واربعون ريالا وثلاثون هلله وهذا الكشف مذيل بختم المدعي عليها، وقرر صاحب المؤسسه المدعيه حصر مطالبته في المبلغ المثبت بهذا الكشف. ثم قرر الاكتفاء بما قدم. وفي تاريخ ٠٤/٠٤/١٤٤٠ه اصدرت الدايره حكمها القاضي بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) ان يدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٠/٣٥.٢٤٧) خمسه وثلاثون الفا ومايتان وسبعه واربعون ريالا وثلاثون هلله فقط. وفي تاريخ ٢٩/٠٦/١٤٣٤٩٠ه قدم المدعي عليه طلب التماس اعاده نظر، جاء فيه ان كشف الحساب المقدم للدايره في هذه الدعوي هو بتاريخ ٠٩/٠٨/٢٠١٧م الموافق ٢٦/١١/١٤٣٨ه ولدينا صك من المحكمه العامه بالرياض برقم (٣٩١٠١٦٧٣٠) وتاريخ ٢٧/٠٦/١٤٣٩ه بالتنازل من المدعي عن جميع الدعوي المقامه ضدي وانه لا يوجد لديه اي مطالبه علي المدعي عليه وعلي مؤسسه (...) حتي تاريخه، فحددت له الدايره موعدا في ١٧/٠٨/١٤٤٠ه للنظر في الالتماس. وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعي عليه في حين اعتذر المدعي عن الحضور بموجب خطاب وارد للدايره برقم ٤٠٢٦٤٤٤٧٦ ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره من ورقه واحده مع مرفق واحد جاء فيها انه سبق الحكم في هذه الدعوي لدي الدواير الجزييه بالمحكمه العامه بالرياض، وقد ورد في صوره الصك المرفق بان المدعي متنازل عن هذه الدعوي وعن جميع الدعاوي المقامه منه ضد المدعي عليه او ضد مؤسسته وانه لا يوجد لديه اي مطالبه تجاه المدعي عليه وعليه رات الدايره الفصل في الدعوي. (الاسباب) بما انه قد صدر من الدايره حكم بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) ان يدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٠/٣٥.٢٤٧) خمسه وثلاثون الفا ومايتان وسبعه واربعون ريالا وثلاثون هلله فقط، وحيث قدم المدعي عليه التماسا لاعاده نظر القضيه وذكر فيه ما ورد في وقايع الحكم، وحيث ثبت للدايره بموجب صوره الصك المرفق المشار اليه اعلاه بان هذه القضيه سبق الفصل فيها بان المدعي متنازل عن هذه الدعوي وعن جميع الدعاوي المقامه منه ضد المدعي عليه او ضد مؤسسته وانه لا يوجد لديه اي مطالبه تجاه المدعي عليه، فان الدايره تعدل عن حكمها السابق وتنتهي الي الحكم مجددا بعدم جواز نظر هذه الدعوي لسابقه الفصل فيها استنادا الي الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه. (منطوق الحكم) بالعدول عن حكمها القاضي بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه (...) مبلغا قدره ٣٥.٢٤٧.٣٠ خمسه وثلاثون الفا ومايتان وسبعه واربعون ريالا وثلاثون هلله والحكم مجددا بعدم جواز نظر هذه الدعوي لسابقه الفصل فيها وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٧٨ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٠٣ه تقدم وكيل المدعي عليه بالتماس اعاده نظر قال فيه ما حاصله: ان الحكم قد شابه خطا نتيجه غش من المدعي اثر في الحكم استنادا علي الماده ٢٠٠ من نظام المرافعات الشرعيه وذكر ان سبب الاستيناف وطلبه الالتماس ان تكييف واقعه الدعوي قد قصرت به الدايره كما ان التنازل المشار اليه في الوقايع عن الخصومه وليس عن الحق الذي تحميه الدعوي... وطلب نقض الحكم وقبول الالتماس. (الاسباب) استنادا للمواد (٢٠٠، ٢٠١) من نظام المرافعات الشرعيه ... وبما ان الوقايع قد اوردتها الاحكام الصادره في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليها في ذلك، وبما ان ما ذكره الملتمس انما هو مناقشه في الموضوع ولا تنطبق عليه الحالات التي يصح فيها الالتماس ما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الالتماس. (منطوق الحكم) عدم قبول طلب التماس اعاده النظر المقدم في هذه القضيه.