moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بالقيمه وقدره (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثه ملايين ريال، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (تسليم البضاعه للمدعي عليه)، ولم يدفع المدعي للمدعي عليه شييا، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، كما دفع المدعي عليه للمدعي مبلغا قدره (٥٥,٠٠٠) خمسه وخمسون الف ريال، ونشاط الشراكه بيع مقتنيات ذهبيه، وقد بدات الشراكه في ٠٧\٠٣\١٤٣٨ه، والشركه حاليا منتهيه بسبب (مماطله المدعي عليه قيمه نسبه المدعي من البضاعه وعدم ارجاعها بعد طلبه فسخ الشراكه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (اقرار المدعي عليه امام قاضي المحكمه العامه)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ بدء الشراكه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه قيام المدعي عليه بعدم التنفيذ، حيث (استلم المدعي عليه البضاعه وابقاها عنده لمده خمس سنوات ولم يقم ببيعها حسب الاتفاق الذي اقر به في صك الحكم الصادر من المحكمه العامه). وطالب بالزام المدعي عليه بفسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (عدم التنفيذ). وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر رسمي متمثل في صك حكم برقم (٤٤٣٠٦٢٥١٦٠) وتاريخ ٢١\٠٧\١٤٤٤ه، صادر من المحكمه العامه بمحافظه جده، الدايره العامه الاربعين، وقد جاء في منطوق الحكم عدم اختصاص المحكمه نوعيا. ٢- محرر رسمي متمثل في صك حكم للقضيه رقم (٤٢١٠٤٠١١٣) وتاريخ ٢٦\٠١\١٤٤٢ه، صدر من الدايره العامه الثانيه والثلاثين، وقد نص الحكم برد الدعوي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٦\١٢\١٤٤٤ه، وملخصها: حضر اطراف الدعوي، وقدم الطرفان اتفاقا للصلح بينهما تضمن ان يبيع المدعي عليه البضاعه الموجوده بمبلغ (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثه ملايين ريال خلال شهر ومن ثم يسلم المدعي نصيبه نسبه (٤٠%)، وطلبا اثباته، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: ولما اتفق الطرفان علي انهاء هذا النزاع صلحا، علي النحو المشار اليه اعلاه. ولما كان الصلح جايز ومرغب فيه شرعا في قوله تعالي: {والصلح خير}، وفي قوله صلي الله عليه وسلم: (الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا)، وقد اجمع الفقهاء علي مشروعيه الصلح في الجمله. ولكون الطرفان اصطلحا وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا، ولما نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات الصلح بين الطرفين والزامهما به، وبالله التوفيق.