moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4614 لعام 1439ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعي المشار اليه اعلاه وحضر امام الدايره وطلب الزام المدعي عليه بسداد ارباح المعاهد الي وقت بيعها وابطال بيع المعاهد لعدم موافقته ومخالفته لعقد الشراكه و الزام المدعي عليه بتعويضه عن الاضرار الماليه والمعنويه و الزام المدعي عليه بتعويضه بحاله ثبوت منافسه المدعي عليه علي النشاط وذلك مقابل اخلاله بالتزامات المتفق عليها ببنود عقد الشراكه المبرم بينهما بتاريخ 23/10/2014م والتي تضمن جزء منها انشاء معهد رجالي ونسايي بحيث تكون حصه المدعي عليه 95% من ايرادات المعاهد وحصه المدعي 5% من ايرادات المعاهد بمبلغ مايه الف ريال بدات مده الشراكه من 17/11/2014م وتجدد العقد تلقاييا بين الشريكين وحيث ان المدعي عليه اخلا بذلك وقيامه بالاتي: 1- عدم توزيع الارباح او معرفه الخساير من بدايه مده الشراكه الي الان حيث ان المدعي عليه لم يطلع المدعي علي اي قوايم ماليه او كشوفات حسابيه او كشوفات بنكيه . 2- اعطاء المدعي بعد الحاح مبالغ ماليه متفرقه بدون توضيح اساسها وزعمه بخساره المشروع وعدم تحقيق ارباح خلال الفتره الماضيه من بدايه العقد الي وقت بيع المعاهد. 3- بيع المعاهد بدون الرجوع الي المدعي واخذ موافقته وهو ما يتخالف مع البند التاسع في عقد الشراكه وذكر ان بينته علي هذه الدعوي هي عقد الشراكه المبرم بتاريخ 23/10/2014م والشيك المحرر لصالح المدعي والمسحوب من بنك (...) بمبلغ مايه الف ريال بتاريخ 17/11/2014م ، ولقد عقد في الدعوي عده جلسات ففي الجلسه المنعقده بتاريخ 17/02/1441ه تشير الدايره بايداع طرفا الدعوي ردهما الكترونيا وفقا لنموذج تبادل المذكرات والتي دفع بعا المدعي عليه بان ما استند عليه المدعي من عقد شراكه لقد تم انهاؤه بالتراضي بالايميلات المرفقه بلايحه الدعوي وانقضت الشراكه بشهر 10 لعام 2016م بناء علي طلب المدعي وتبقي في ذمه المدعي عليه جراء فسخ العقد مبلغ سبعون الفا ريال وبما يتعلق ببيع المدعي عليه للمعهد فان المدعي علي علم بذلك بدليل الايميلات المرفقه والتي تشير الي ماتم في الاجتماع بين الطرفين من انهاء وتسويه وبالنسبه لادعاء المدعي عدم اطلاعه علي مستندات المعهد فهذا غير صحيح حيث تم تسليم المدعي كشوفات الحساب البنكي الخاصه بالمعهد عن طريق مدير المعهد السيد/ (...) وذلك للاطلاع عليها ومراجعتها ونحن علي استعداد لاحضار الشاهد السيد/ (...) للادلاء بشهادته بجميع ما استلمه المدعي من مبالغ خلال فتره الشراكه تصل الي مبلغ 260,000 ريال وكان موكلي يسلمه هذه المبالغ من حساب جاري الشركاء (واقر بذلك المدعي) من قبل ان يتم الانتهاء من حصر الايرادات والمصروفات وعمل الموازنه الماليه للمعاهد علي امل وجود ارباح في نهايه السنه الماليه ولكن للاسف في سنه 2015 و 2016 لم يكن هناك ارباح، لذا فان المدعي اخذ فعليا من موكلي اكثر من النسبه التي يطالب بها وهو يعلم ان القوايم الماليه لم تكتب ولم تقر بعد وبخصوص ادعاء المنافسه فهذا غير صحيح فلا يوجد منافسه حيث ان معهد (...) (الرجالي والنسايي) معهد عالي يمنح شهاده دبلوم سنتين في المقابل معهد (...) معهد عادي يعطي دورات قصيره لمده ثلاثه ايام وخلافه وفي تخصصات مختلفه جدا عن معاهد (...) التي تعتبر مرخصه للدبلومات، علاوه علي ان معهد (...) يقع في حي (...) ب(...) بعيدا عن مكان معهد (...) الذي يقع في حي (...) ب(...) وبالتالي لا يوجد منافسه بين المعاهد حسب اشتراطت المؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني وهذا يتضح من خلال تراخيص المعاهد والسجلات التجاريه واتفاقيه بيع المعاهد التي اشار اليها المدعي كانت تتضمن ثلاثه معاهد وهم (معهد (...) الرجالي ومعهد (...) النسايي ومعهد (...) النسايي) والمدعي كان شريكا في معاهد (...) فقط وليس شريكا في معهد (...) وبالتالي فانه بعد عمل مقاصه وخصم ما استلمه المدعي من مبالغ فيكون المدعي مدين لموكلي بمقدار نصيبه في الخساير التي تعرضت لها المعاهد خلال العامين السابقين للبيع وما دفعه المدعي فعليا في المعاهد مقابل الدخول في شراكه مع موكلي مبلغ وقدره مايه الف ريال لتوازي ما نسبته 5% علي اعتبار ان راس مال المعاهد مليوني ريال ولكن في حقيقه الامر ما قام موكلي بضخه في المعاهد من مبالغ تفوق هذا المبلغ بكثير مما تقصر عنه نسبه 5% وهذا يتضح في الموازنه الماليه للمعاهد حيث بعد تدقيقها سوف تظهر المبالغ التي دفعها موكلي منفردا لتاسيس المعاهد بما يضمن استمرارها في ممارسه النشاط رغم وجود خساير واودع المدعي رده الكترونيا والتي تضمن لايوجد اي اثبات علي اني من تقدم بطلب فض الشراكه كان اجتماعي مع المدعي عليه هو لمعرفه اوضاع المعاهد ومناقشه مستحاقتي الماليه وذكر لي المدعي عليه ايضا ان المعاهد لازال يملكها و في حال البيع انه سيتم اخباري بذلك لمناقشه الامر وهذا ماحصل عكسه تماما حيث اني اكتشفت ان المعاهد قد تم بيعها ولم يتم اخباري بذلك ابدا ويثبت ذلك بريدي الالكتروني كما انه يدعي وجود شهود علي فسخ العقد وهذا عار من الصحه ايضا المبالغ التي تم تحصيلها سابقا وهي (مايتين وستون الف ريال) انا من قام باطلاع محامي المدعي عليه بهذه المبالغ وبتفاصيلها كامله في مكتبه الخاص ولدي مايثبت ذلك من رسايل وعن طريق الواتس اب حينما كانت هناك جهود للصلح وهي كالتالي: 1- حواله بنكيه من حسابه الشخصي: (100000) مايه الف ريال 2- حواله بنكيه من حسابه الشخصي: (90000) تسعون الفا ريال 3-حواله بنكيه من حسابه الشخصي: (10000) عشره الاف ريال 4-دفعها نقدا في اخر اجتماع معه بالمقهي: (60000) ستين الف ريال ولاصحه لما تقدم به من انني استلمت مبلغ (مايه وثلاثون الف) والمتبقي سبعون الف ريال هذا ادعاء غير صحيح كل ماتم استلامه موضح بالاعلي وقد اوضحته لمحامي المدعي عليه ويعلمه تماما وهذا ينفي وجود حساب جاري للشركاء وانما هي حوالات متفرقه ولم يكن هناك اي مستند يفند هذه المبالغ فيما ذكر اني استلمت (كشف حساب) خاص بالمعاهد وهذا غير صحيح وانما حساب باسم المدعي عليه وليس باسم (...) وقد قدمته انا شخصيا للمحكمه مع باقي المستندات لم يكن حساب مخصص للمعاهد وثانيا ذكر محامي المدعي عليه اني علي علم بعدم وجود قوايم ماليه وهذا غير صحيح وباطلاع علي رسايلي في البريد الالكتروني بيني وبين المدعي عليه تكرار والحاح من قبلي علي تقديم مستندات ماليه تثبت الخساير او الارباح الخاصه بالمعهد والتمس من فضيلتكم النظر في طلباتي والفصل فيها علما اني املك جميع هذه الاثباتات وعلي استعداد تام لاداء اليمين ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحتين اعاده لما تم ذكره تسلم المدعي نسخه منها وطلب مهله للرد كما طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه ابلاغ (...) للحضور في الجلسه القادمه لادلاء الشهاده ، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 07/07/1441ه حضر طرفا الدعوي وعرضت الدايره الصلح فابديا استعدادهما لذلك اصطلحا علي ان المدعي عليه (...) يدفع للمدعي (...) مبلغا وقدره 400.000 ريال بعد مضي ثمانيه اشهر من تاريخ استلام هذا الحكم وطلب اثبات ذلك والالزام به ويكون ذلك منهيا للنزاع بينهما وابراء للذمم وانه لايحق لاي طرف المطالبه بعد ذلك باي مستحقات ناشيه عن الشراكه محل النزاع ، ثم قررت الدايره قفل باب المرافعه والفصل في الدعوي للتالي من (الاسباب) حيث ان غايه مايطلبه المدعي هو الزام المدعي عليه بسداد ارباح بيع المعاهد وابطال بيعها وتعويضه عن الاضرار الماليه وتعويضه بحاله ثبوت منافسه المدعي عليه علي النشاط ، عليه فان المحاكم التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435ه، وحيث اتفقا الطرفان فيها علي حل النزاع القايم بينهما في هذه الدعوي بالصلح ويعد ذلك منهيا للنزاع بينهما وابراء للذمم وانه لايحق لاي طرف المطالبه بعد ذلك باي مستحقات ناشيه عن الشراكه محل النزاع ، وبما ان الماده السبعون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه نصت علي انه "للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك" وبما ان الدعوي ملك لطرفيها يصرفانها وفقا للطريق المنهي للنزاع بينهما وقد جاء النص النظامي حاميا لذلك حين نص علي ان دور المحكمه في ذلك هو الاستجابه لطلبهما باصدار صك في ذلك دون الخوض بتفاصيل اتفاقهما وبما ان الصلح (معاقده يتوصل بها الي موافقه بين مختلفين) قاله الامام البهوتي في كشاف القناع وهو تصرف ممدوح بالشريعه ومرغب فيه فعن ابي الدرداء ان رسول الله صلي ﷲ عليه وسلم قال: "الا اخبركم بافضل من درجه الصيام والصلاه والصدقه؟ قالوا: بلي يا رسول ﷲ، قال: اصلاح ذات البين، وفساد ذات البين الحالقه" وقد اتفق الفقهاء علي جواز صلح الاقرار وحيث اصطلح الطرفان بسداد (...) مبلغا وقدره 400.00 اربعمايه الف ريال لصالح المدعي للمدعي (...) وذلك بعد مضي ثمانيه اشهر من تاريخ استلام هذا الحكم ويكون هذا الصلح منهي للنزاع في هذه الدعوي، (منطوق الحكم) اثبات الصلح بالدعوي والالزام به ، وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين