moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 38 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٨٧٧١٥٤ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت المدعيه وكاله بدعوي ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٠ / ١٠ / ١٤٣٩ه اتفق الطرف الاول المدعيه مع الطرف الثاني المدعي عليها علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (علي تقديم خدمه نت) بموجب امر الشراء المؤرخ: ٢٤/٠٦/٢٠١٨م، فقامت المدعيه بتنفيذ الاتفاق وقدمت الخدمه خلال فتره التعامل حتي تاريخ ٣٠/٠٦/٢٠١٩م، باجمالي مبلغ وقدره (٣٢,٥٨٢.٢٢) اثنان وثلاثون الفا وخمس ميه واثنان وثمانون ريال و اثنان وعشرون هلله، وتم سداد مبلغ وقدره (١٦.٤٢٢.٧٢) سته عشر الفا واربع ميه واثنان وعشرون ريال و اثنان وسبعون هلله، وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (١٦.١٥٩.٥٠) سته عشر الفا ومايه وتسعه وخمسون ريال و خمسون هلله، كما هو مبين في كشف الحساب والفواتير التاليه: ١- الفاتوره (...)، بمبلغ (٦.٠٩٨.٤٠) ريال، بتاريخ ٠٣/٠١/٢٠١٩م. ٢- الفاتوره (...)، بمبلغ (١,٩٨١.٣٥) ريال، بتاريخ ٠٣/٠١/٢٠١٩م. ٣- الفاتوره (...)، بمبلغ (٦.٠٩٨.٤٠) ريال، بتاريخ ٠١/٠٤/٢٠١٩م. ٤- الفاتوره (...)، بمبلغ (١,٩٨١.٣٥) ريال، بتاريخ ٠١/٠٤/٢٠١٩م. علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٧ / ١٠ / ١٤٤٠ه ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (طلب فتح حساب اجل بموجب امر الشراء وكشف الحساب والفواتير). ٢- اضرار تقاضي متمثله بعدم السداد مما ادي الي (تكبد المدعيه اتعاب التقاضي)، وطالبت الزام المدعي عليها بتسليم ثمن المبيع المتبقي وقدره (١٦.١٥٩.٥٠) سته عشر الفا ومايه وتسعه وخمسون ريال وخمسون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢.٤٢٣.٩٢) الفان واربع ميه وثلاثه وعشرون ريال واثنان وتسعون هلله، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: محرر عادي متمثل في كشف حساب الصادر علي مطبوعات المدعيه للمدعي عليها بمبلغ وقدره (١٦.١٥٩.٥٠) سته عشر الفا ومايه وتسعه وخمسون ريال وخمسون هلله مذيل بختم وتوقيع منسوب للمدعيه، محرر عادي متمثل في مجموعه سندات قبض تتضمن ما تم استلامه من المدعي عليها، محرر عادي متمثل في قرار تعميد المدعي عليها من قبل شركه (...)، مذيل بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها، محرر عادي متمثل في طلب فتح حساب بالاجل الصادر علي مطبوعات المدعي عليها ومقدم منها للمدعيه مذيل بختم وتوقيع للمدعي عليها، محرر عادي متمثل في مجموعه فواتير ضريبيه الصادره علي مطبوعات شركه (...) للمدعي عليها، محرر عادي متمثل في اشعار قبول الخدمه ممهور بتوقيع منسوب للمدعي عليها، محرر عادي متمثل في عقد اتعاب محاماه يتضمن الاتفاق المبرم بين شركه (...) للمحاماه والمدعيه مذيل بختم وتوقيع منسوب لطرفي العقد، ووردت مذكره من المدعيه وكاله في ١٠/ ٠٨/ ١٤٤٦ه ذكرت فيها: ان العقد مدته ١٢ شهرا كحد ادني وهو موقع في ٢٤/٠٦/٢٠١٨م واذا رغبت المدعي عليها بفصل الخدمه فعليها تقديم طلب فصل الخدمه قبل ٦٠ يوما كما هو ثابت في العرض الفني والمالي (العقد) وتحديدا في الصفحه رقم (٧) وتم ارسال تعميد العرض الفني والمالي (العقد) بتاريخ ٢٥/٠٦/٢٠١٨م واشعار قبول الخدمه محدد فيه تاريخ بدء احتساب الفواتير بتاريخ ٠٢/٠٧/٢٠١٨م واخر فاتوره صدرت الي ٣٠/٠٦/٢٠١٩م كما انه يوجد عقد لاحق، وعليه عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٠ / ٠٨ / ١٤٤٦ه وفيها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وقد جري سؤال وكيله المدعيه عن دعواها؟ فاحالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤالها عن بينتها وادلتها التي تستند عليها في الدعوي؟ فاجابت قايله: بينتي كما يلي: (العرض المالي والفني وامر الشراء مختوم من قبل المدعي عليها واشعار استلام وبدء الخدمه والفواتير الضريبيه وكشف الحساب وسند القبض وعقد اتعاب المحاماه وايميل قبول الخدمه) هكذا قالت، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله ارسل عبر المحادثه الجانبيه ما نصه: (نفيد فضيلتكم بانه تم طلب العقد بين الطرفين والذي يوضح التزامات الطرفين وذلك اثناء جلسه الصلح ولكن لم نحصل عليه حتي الان، بما يخص العلاقه توجد علاقه ولكن مبلغ المطالب به غير صحيح حيث انه تم تفعيل الخدمه كما هو وارد في الخطاب المدعيه والمترجم بتاريخ ٠١-١١-٢٠١٨ والموجه الي المدعيه وتم المطالبه بالغاء الخدمه بتاريخ ٣٠-٠٥-٢٠١٩ وتم سداد مبلغ ٦ اشهر بقيمه ١٦٤٢٢.٧٢ كما ذكرت المدعيه وباقي مبلغ المطالبه غير صحيح، وبذلك ونتيجه سوء الخدمه وعدم التجاوب معنا لانهاء مشكله تدني مستوي الخدمه تم رفع شكوي لهييه الاتصالات برقم (...) بتاريخ ٢٦-٠٦-٢٠١٩ وشكوي اخري برقم (...) بتاريخ ١٨-٠٦-٢٠١٩ وتم رفع الشكاوي الي هييه الاتصالات وذلك بعد عدم التجاوب معنا بفصل الخدمه لتدني مستوي الخدمه حسب المراسلات التي بيننا وبامكاننا تزويدكم بصوره منها)، وبعرض الصلح علي الطرفين، تعذر الوصول الي اتفاق بينهم، وقد جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر لها ما يوجب صرف النظر عنها، وقد افادت وكيله المدعيه بطلب المهله لترجمه العرض المالي والفني (الاتفاقيه) فاجيب لطلبها، كما جري افهام وكيل المدعي عليه بالاطلاع علي مستندات الدعوي، وتقديم الجواب المفصل عنها وذلك عبر النظام خلال ثلاثه ايام اعتبارا من تاريخه ولوكيله المدعيه ذات المهله للرد، وعليه رفعت الجلسه. ووردت مذكره من المدعيه وكاله في ١١/ ٠٨/ ١٤٤٦ه ذكرت فيها: الموضوع / مذكره توضيحيه مرفق بعا ترجمه العروض الفنيه والماليه (العقود) ثالثا: وقايع المذكره: ١- بتاريخ ٢٤/٠٦/٢٠١٨م تم توقيع وختم العرض الفني والمالي (العقد) المؤرخ ٢٤/٠٦/٢٠١٨م للخط رقم (...) والذي في العرض المالي علي (الحد الادني لمده العقد ١٢ شهر اذا لم تتلقي شركه الاتصالات طلب الغاء كتاب قبل ٦٠ يوما من انتهاء الخدمه، فسيتم تجديد العقد تلقاييا). مرفق رقم (١) مرفق تعميد العرض الفني والملي المؤرخ ٢٤/٠٦/٢٠١٨م. مرفق رقم (٢) ٢- بتاريخ ٠٨/٠٨/٢٠١٨م تم توقيع وختم العرض الفني والمالي (العقد) المؤرخ ٠٨/٠٦/٢٠١٨م للخط رقم (...). مرفق رقم (٣) ٣- مرفق تعميد العرض الفني والملي المؤرخ ٠٨/٠٨/٢٠١٨م. مرفق رقم (٤) رابعا: الطلبات: ١- الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي في ذمته مبلغ وقدره (١٦.١٥٩.٥٠) ريال. ٢- الزام المدعي عليه بدفع اتعاب التقاضي مبلغ وقدره (٢.٤٢٣.٩٢) ريال. ووردت مذكره من المدعي عليه وكاله في ١٣/ ٠٨/ ١٤٤٦ه ذكر فيها: اولا: لا صحه لهذا العرض المالي والفني (العقد) والمؤرخ بتاريخ ٢٤/٠٦/٢٠١٨ والمقدم من قبل المدعيه باسم (...) للاسباب التاليه: ١- ان العقد المرفق لا يوجد عليه اي توقيع او ختم من قبل موكلتي وانما موجود علي امر الشراء الصادر باسم (...) الموقع بتاريخ ٢٥/٠٦/٢٠١٨. (مستند رقم ١) ٢- العرض تم اصداره باسم (...) وليس باسم شركه (...) للمقاولات وتعذر تقديم الخدمه لهذا العرض بسبب عدم وجود سجل تجاري مصدر ل(...)في ذلك الوقت مما ادي الي ايقاف امر الشراء المعتمد بتاريخ ٢٥/٠٦/٢٠١٨ (مستند رقم ٢) ٣- نص العرض (الغير موقع من قبل موكلتي) بوجوب سداد رسوم الخدمه مقدما كل ٣ اشهر للحصول علي الخدمه وليس كما ذكرت المدعيه بانه عقد اجل في الجلسه السابقه، ولم يتم سداد الرسوم لهذا العقد عليه لم يتم تقديم الخدمه (مستند رقم ٣) ٤- اشعار قبول الخدمه والمؤرخ بتاريخ ٠٢/٠٧/٢٠١٨ لرقم الخط (...) باسم شركه(...) وليس باسم (...) اضافه الي ذلك لا يوجد عليه اي توقيع او ختم من قبل موكلتي والذي ينص (من اجل التاكد من وجود الخدمه ومعالجه اي ملاحظات لديكم والحصول علي توقيعكم علي هذا النموذج خلال سبعه ايام من تاريخ هذا الاشعار لتجنب تعليق الخدمه) وبذلك لم يتحقق اشعار قبول الخدمه (مستند رقم ٤) ثانيا: لا صحه لهذا العرض المالي والفني (العقد) والمؤرخ بتاريخ ٠٨/٠٨/٢٠١٨ والمقدم من قبل المدعيه باسم شركه (...) للاسباب التاليه: ١- ان العقد المرفق لا يوجد عليه اي توقيع او ختم من قبل موكلتي وانما موجود علي امر الشراء المؤرخ بتاريخ ٠١/١١/٢٠١٨ عليه فلا تقدم الخدمه الا بعد هذا التاريخ وليس بتاريخ العقد (مستند رقم ٥) ٢- نص العرض (الغير موقع من قبل موكلتي) بوجوب سداد رسوم الخدمه مقدما كل ٣ اشهر للحصول علي الخدمه وليس كما ذكرت المدعيه بانه عقد اجل في الجلسه السابقه، وعليه تم تسديد الرسوم بتاريخ ٠٥/١٢/٢٠١٨ (مستند رقم ٦) ٣- لم يتم تقديم اشعار قبول الخدمه باسم شركه(...) برقم خط (...) ثالثا: لا صحه لكشف الحساب المقدم حيث انه يبين استحقاقات ماليه تخالف العرضيين للاسباب التاليه: ١- ان كشف الحساب موضح فيه بان السداد اجل بعد تقديم الخدمه وليس مقدم كما نصت عليه العروض المقدمه من قبل المدعيه (ولتي لم يتم اعتمادها من قبل موكلتي) ٢- ان السدادات الموجوده في كشف الحساب غير صحيحه تخالف ما تم دفعه للشركه بحسب سند القبض المصدر من قبلها (مستند رقم ٦) ٣- جميع الفواتير المرفقه في الدعوه بعد تاريخ سدادنا وليس قبل السداد (مستند رقم ٧) ومما سبق: ا: فيما يخص بدايه الاتفاق والتعامل: غير صحيح ما ذكرته المدعيه بان بدايه الاتفاق والتعامل كان بتاريخ ٢٤/٠٦/٢٠١٨م، والصحيح هو ان بدايه الاتفاق وتفعيل الخدمه كان بعد تاريخ ١/١١/٢٠١٨م (مستند رقم ٥) ب: غير صحيح ما ذكرته المدعيه من قيامها بتنفيذ الاتفاق كامل الخدمه حتي تاريخ ٣٠/٠٦/٢٠١٩م والصحيح هو ان المدعيه لم تقم بتنفيذ التزامها حيث ان الخدمه اضحت ردييه مما اضطر موكلتي لرفع طالبا للمدعيه بتاريخ ٣٠/٠٥/٢٠١٩م بالغاء الخدمه، ونظرا لعدم التجاوب تم تقديم شكوي بذلك لهييه الاتصالات بتاريخ ١٨/٠٦/٢٠١٩م وشكوي اخري بتاريخ ٢٦/٠٦/٢٠١٩م.مما يؤكد عدم صحه ما تدعيه المدعيه. (مستند رقم ٨) ج: فيما يخص ثمن المبيع: غير صحيح ما ذكرته المدعيه بعدم استلامها لكامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، والصحيح هو ان التعامل كان لمده سته اشهر ابتدا بعد تاريخ ١/١١/٢٠١٨م وتم دفع كامل مبلغ مقدما للمدعيه وحتي تاريخ ٣٠/٠٥/٢٠١٩ بطلب موكلتي بالغاء الخدمه. عليه وبناء علي ما تقدم: تعترض موكلتي علي ما جاء في طلبات المدعيه التي تضمنتها دعواها ضد موكلتي مع استعدادها لتقديم اي اثبات يطلب منها، مع احتفاظ موكلتي بحقها في المطالبه بالتعويض عما اصابها من خساير واضرار نتيجه سوء الخدمه المقدمه من المدعيه واخلالها بالتزاماتها العقديه. وطلب رد طلبات المدعيه لعدم صحتها، ووردت مذكره من المدعيه وكاله في ١٨/ ٠٨/ ١٤٤٦ه ذكرت فيها: وقايع المذكره: ١- افيد فضيلتكم حفظكم الله ورعاكم ان لا صحه لما ذكرته المدعي عليها بعدم توقيع العرض المالي والفني (العقد) فان العقود موقعه ومختومه كما هو ثابت في الملف المرفق تحت مسمي تعميد وختم عرض (...) المرفقه في مع صحيفه الدعوي ومرفقه ايضا في المذكره التوضيحيه فقد تم ارفاق العقد ويلي كل عقد تعميده كما هو ثابت في المذكره التوضيحيه. مرفق رقم (١). ٢- افيد فضيلتكم حفظكم الله ورعاكم ان لا صحه لما ذكرته المدعي عليها بعدم وجود سجل تجاري والثابت من الختم الممهور علي تعميد العرض المالي والفني مدون عليه رقم السجل التجاري للمدعي عليها وتم تنفيذ الخدمه في حينه وما يثبت ويؤكد ذلك اشعار قبول الخدمه الموقع من المدعي عليها والمحدد فيه تاريخ بدء احتساب الفواتير حيث انه بعد تركيب الاجهزه وتشغيل الخدمه والتحقق من تشغيلها واستفاده المدعي عليها من الخدمه يحدد فيه تاريخ بدي احتساب الفواتير ويتم تحديدها في اشعار قبول الخدمه ويوقع عليها من قبل المدعي عليها مرفق اشعار قبول الخدمه موقع من المدعي عليها مرفق رقم (٢). ٣- افيد فضيلتكم حفظكم الله ورعاكم ان بشان ان السداد مقدم ان موكلتي ملتزمه بالعقد وتصدر الفواتير مقدما كما سوف نوضح ذلك في الاتي: • الفاتوره رقم (...) صادره بتاريخ ٠٣/٠١/٢٠١٩م عن الفتره من ٠١/٠١/٢٠١٩م الي ٣١/٠٣/٢٠١٩م. • الفاتوره رقم (...) صادره بتاريخ ٠١/٠٤/٢٠١٩م عن الفتره من ٠١/٠٤/٢٠١٩م الي ٠٣/٠٦/٢٠١٩م. وهكذا فان موكلتي ملتزمه بالعقد وتصدر فواتير مقدما، ولكن المدعي عليها لم تلتزم بالعقد ولم تقوم بساد المبالغ المتاخره عليها لذلك قامت موكلتي بفصل الخدمه عليها. ٤- افيد فضيلتكم بما ذكرته المدعي عليها في مذكره ردها بما نصه (اشعار قبول الخدمه والمؤرخ بتاريخ ٠٢/٠٧/٢٠١٨..) انتهي النص افيد فضيلتكم حفظكم الله ورعاكم ان هذا يعد اقرار من المدعي عليها بان الاشعار باسم المدعي عليها شركه (...) كما نؤكد ان اشعار قبول الخدمه موقع من المدعي عليها من قبل المدعي عليها وفي الملاحظات كتبت المدعي عليها قبول وهذا يؤكد انه لا يوجد اي ملاحظات وان الخدمه اشتغلت بالفعل. ٥- افيد فضيلتكم بما ذكرته المدعي عليها في مذكره ردها بما نصه (ثانيا: لا صحه لهذا العرض المالي والفني (العقد) والمؤرخ بتاريخ ٠٨/٠٨/٢٠١٨) انتهي النص افيد فضيلتكم حفظكم الله ورعاكم ان الرد علي البند ثانيا هو نفس الرد علي البند اولا فالعرض الفني والمالي موقع من المدعي عليها ومختوم بختمها كما بينا ذلك بالتفصيل في المذكره التوضيحيه والمرفق رقم (١) من هذه المذكره. ٦- افيد فضيلتكم حفظكم الله ورعاكم ان لا صحه لما ذكرته المدعي عليها بان كشف الحساب موضح فيه ان السداد بالاجل فكشف الحساب موضح فيه الفواتير محل المطالبه والفتره المحدده في الفاتوره اما تاريخ الفاتوره فهو موضح في الفواتير انها تصدر مقدما، ولكن عدم التزام المدعي عليها بالسداد في الوقت المحدد في العقد يعد قصورا من المدعي عليها وما يثبت ذلك قيامها بسداد الفواتير الصاده من بدايه التعامل في ٠٢/٠٧/٢٠١٨م بتاريخ ٠٤/١٢/٢٠١٨م هو دليل واضح يؤكد مماطله المدعي عليها بالسداد ويثبت ويؤكد صحه دعوي موكلتي. ٧- افيد فضيلتكم حفظكم الله ورعاكم بعدم صحه ما ذكرته المدعي عليها بعدم صحه السداد فكشف الحساب موضح اجمالي المبلغ المسدد كما هو ثابت في اشعار السداد من المدعي عليها بمبلغ (١٦٤٢٢.٧٢) ريال مرفق رقم (٣). ٨- افيد فضيلتكم بما ذكرته المدعي عليها في مذكره ردها بما نصه (جميع الفواتير المرفقه في الدعوه بعد تاريخ سدادنا وليس قبل السداد) انتهي النص افيد فضيلتكم حفظكم الله ورعاكم ان هذا اقرار من المدعي عليها بان السداد هو للفتره السابقه الموضحه في الفواتير وكشف الحساب والذي سبق وانكر التعامل وان تنفيذ الخدمه لم يتم لعدم وجود سجل تجاري والان يقر بالسداد لفترات سابقه كما هو موضح في كشف الحساب. ٩-افيد فضيلتكم حفظكم الله ورعاكم ان الادعاء بان بدايه التعامل ١/١١/٢٠١٨م يكذبه اقرار المدعي عليها بالسداد في الفقره السابقه والسداد المثبت في كشف الحساب من بدايه التعامل من تاريخ ٠٢/٠٧/٢٠١٨م كما هو ثابت باشعار قبول الخدمه والفواتير وكشف الحساب. ١٠- افيد فضيلتكم حفظكم الله ورعاكم ان الثابت من شكوي المدعي عليها هما حسب التواريخ التاليه الاولي بتاريخ ١٥/١٠/١٤٤٠ه الموافق ١٨/٠٦/٢٠١٩م والثانيه بتاريخ ٢١/١٠/١٤٤٠ه الموافق ٢٤/٠٦/٢٠١٩م وليس كما ذكرت المدعي عليها انها في ٠٣/٠٥/٢٠١٩م وهذا يدل علي تعمد المدعي عليها تضليل العداله هذا من جهه. ومن جهه اخري تعمدت المدعي عليها عمل هذا الشكوي في نهايه العقد حيث العقد انتهي في ٣٠/٠٦/٢٠١٩م اي بعد تقديم الشكوي ب ١٢ يوما فقط بقصد الادعاء بسوء الخدمه والتهرب من سداد ما عليها فاذا كانت الخدمه سييه فعلا فلما لم يتم تقديم الشكوي اثناء سريان العقد. ١١- افيد فضيلتكم بما ذكرته المدعي عليها في مذكره ردها بما نصه (فيما يخص ثمن المبيع: غير صحيح..) انتهي النص افيد فضيلتكم حفظكم الله ورعاكم ان هذا غير صحيح المدعي عليها سبق لها الاقرار بالتعامل عن الفتره السابقه وهذا تناقض من المدعي عليها يستوجب رده الطلبات: ١- الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي في ذمته مبلغ وقدره (١٦.١٥٩.٥٠) ريال. ٢- الزام المدعي عليه بدفع اتعاب التقاضي مبلغ وقدره (٢.٤٢٣.٩٢) ريال، وعليه عقدت المحكمه جلسه بتاريخ هذا اليوم الموافق ٠٢/ ٠٩/ ١٤٤٦ه: وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ايراده، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، ولما كانت هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين لاعمالهم التجاريه، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه والتي نصت علي انه: " تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه"، ولما كانت المدعيه وكاله تطلب في دعواها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ مقداره (١٦.١٥٩.٥٠) سته عشر الفا ومايه وتسعه وخمسون ريال و خمسون هلله لقاء تقديم خدمات انترنت، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ مقداره (٢.٤٢٣.٩٢) الفان واربع ميه وثلاثه وعشرون ريال واثنان وتسعون هلله، وحيث اجمل المدعي عليه وكاله اجابته انه تم بدء الخدمه بتاريخ ٠١-١١-٢٠١٨ وتم المطالبه بالغاء الخدمه بتاريخ ٣٠-٠٥-٢٠١٩ مطالبا برد طلبات المدعيه لعدم صحتها حسب التفصيل الوارد في مذكرته الجوابيه، وبعد اطلاع المحكمه علي ما قدمه وابداه كل طرف، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات مطالبتها امر الشراء علي مطبوعات المدعي عليها ومذيل بختم منسوب لها، والعرض الفني والمالي، واشعار قبول الخدمه ممهور بتوقيع منسوب للمدعي عليها، وعدد من الفواتير وسندات القبض، وكشف الحساب، وبما ان ما قدمته المدعيه وكاله من مستندات لها حجيه معتبره؛ استنادا لما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولا ينال من ذلك ما اظهره المدعي عليه وكاله من المنازعه في تاريخ بدء العقد، ذلك ان امر الشراء الصادر من المدعي عليها جاء بتاريخ يتوافق مع دعوي المدعيه وممهورا بختم يحمل رقم السجل التجاري للمدعي عليها، وقد نصت الماده (٣١) من نظام المعاملات المدنيه علي ما يلي: (ينشا العقد بارتباط الايجاب بالقبول لاحداث اثر نظامي، مع مراعاه ما تقرره النصوص النظاميه من اوضاع معينه لانعقاد العقد)، كما ان المدعيه وكاله قدمت ما يؤكد تقديم الخدمه للمدعي عليها والتي تمثلت باشعار قبول الخدمه والموضح فيه تاريخ بدء الخدمه بتاريخ ٠٢ / ٠٧ / ٢٠١٨م، والذي جاء ممهورا بتوقيع منسوب للمدعي عليها كما هو مثبت في صفحته الثانيه منه، كما ان سند القبض للمبلغ المسلم من المدعي عليها تضمن ان السداد يتعلق بالفواتير الناشيه لسنه ٢٠١٨م، والتي جاءت متوافقه مع كشف الحساب الموضح فيه العمليات الجاريه بين الطرفين، وبما ان ما قدمته المدعيه وكاله من اوراق منتظمه لها حجيه معتبره، ولم تقدم المدعي عليها ما يقابل ذلك، مما تنتهي معه المحكمه الي استحقاق المدعيه لمطالبتها الاصليه، وفيما يتعلق بمطالبه المدعيه وكاله بالتعويض عن مصاريف التقاضي، ولما كانت قواعد التعويض تقوم علي اركان ثلاثه (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) وهي مقابله لاركان الضمان في الفقه الاسلامي في (التعدي والتلف والافضاء)، ومن ثم يتعين علي المحكمه ان تتحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني لها تقرير واقعه الضرر ونشؤها وترتب المسؤوليه بموجبها، وبما انه ظهر للمحكمه مماطله المدعي عليها في حق المدعيه الظاهر، وهو وصف مؤثر لاستحقاق التعويض عن اتعاب الترافع، كما ان هذه القضيه مرفوعه من محامي، حسب ما هو مثبت في النظام، مما تري معه المحكمه تحقق اركان التعويض المقرره شرعا ونظاما، ولما كان تقدير اتعاب التقاضي في الدعوي يرجع الي المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفع عن نفسه او استخلاص حقه، فان المحكمه تتصدي لتقدير هذه الاتعاب، وفق الجهد المبذول لاستخلاص الحكم في الطلب الاصلي، لذا فقد اقتضي الامر من المحكمه التصدي لنظر مدي استحقاق المدعيه للمبلغ المطالب به، وفقا لما قضت به الماده رقم (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، لذا فان المحكمه تنتهي الي تعويض المدعيه بمبلغ مقداره (٨٠٧) ثمانمايه وسبع ريالات، وتسقط ما زاد عن ذلك، وبما ان مبلغ المطالبه اقل من خمسين الف ريال، فان هذا الحكم مكتسب للصفه القطعيه وغير خاضع للاعتراض استنادا للماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي: (فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال)، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه: اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) ، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ، مبلغا مقداره (١٦,١٥٩.٥٠) سته عشر الفا ومايه وتسعه وخمسون ريال وخمسون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا مقداره (٨٠٧) ثمانمايه وسبع ريالات تعويضا عن مصاريف التقاضي، ورفض ما زاد عن ذلك.