moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1235 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي عبدالاله بن ظاهر العنزي رييسا القاضي ماهر بن مصلح الجهني عضوا القاضي عمر بن حسين الحربي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه العامه بالمدينه المنوره المدعي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره وتم تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للحكم فيها بعد ان اشعرت الدايره الطرفين بتهيؤ الدعوي للفصل فيها وفي جلسه الترافع المرييه قررت الدايره بناء علي لايحه الدعوي المرفقه في ملف الدعوي الالكتروني ونصها:(لقد سبق لموكلتي المدعيه مؤسسه((...)) التعاقد مع المدعي عليها (شركه (...)) بموجب العقد الموقع بينهما في تاريخ 1 / 4 / 2019 م علي ان تقوم موكلتي المدعيه بتوريد عدد (40)عامل من العماله المدربه وذلك للعمل لدي المدعي عليها في اعمال الصيانه والنظافه ب(...) ب(...) لمده سنتين تبدا من24/ 3/ 2019م وتنتهي في 24/ 3/ 2021م قابله للتجديد ما لم يخطر احدهما الطرف الاخر بعدم رغبته في تجديد العقد قبل انتهاء مدته بشهرين علي الاقل وفقا لما نصت عليه الماده (5) مع العقد الموقع بين الطرفين وفي سبيل تنفيذ العقد وردت المدعيه للمدعي عليها عدد (38) عامل والتزمت المدعي عليها بان تدفع راتب شهريا عن كل عامل وذلك بواقع مبلغ (2650) ريال لعدد (25) عامل من الجنسيه (...) ومبلغ (2800) ريال عن كل عامل لعدد (4) عامل من الجنسيه (...) ومبلغ ( 3000) ريال عن كل عامل لعدد (9) عامل من الجنسيه (...) ليصبح مجموع ما تدفع المدعي عليها لموكلتي المدعيه مبلغ وقدره ( 104,450) ريال شهريا واستمر الطرفين في تنفيذ العقد الموقع بينهما كلا حسب حقوقه والتزاماته الا انه المدعي عليها بتاريخ 11/ 5/ 2020م خاطبت المدعيه بانها ترغب في فسخ هذا العقد بسبب انتشار جايحه فيروس كورونا المستجد التي يستحيل معها تنفيذ العقد حسب ادعاء المدعي عليها علما ان اخر راتب للعماله هو شهر ابريل 2020م ولما ان المدعي عليها مقاول عام متعاقد مع (...) ممثله في (...) ولم تقوم الجهه المتعاقد معه بفسخ العقد مع المدعي عليها او وقفه او انهايه حتي تقوم المدعي عليها بفسخ العقد مع موكلتي المدعيه هذا بالاضافه الي ان ما زال مطار (...) ب(...) يعمل في الفتره السابقه باستقبال الرحلات الاستثناييه ويعمل حاليا بتشغيل واستقبال الرحلات الداخليه من والي مختلف مناطق المملكه ولا يوجد مبرر شرعي او نظامي لقيام المدعي عليها بفسخ العقد علما بان جميع العماله في حيازه المدعي عليها ولم ولن يتم استلامهم وطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره مليون ومايتان وثلاثه وخمسون الف واربعمايه ريال المتبقي من قيمه العقد من تاريخ الفسخ غير المشروع وحتي تاريخ نهايه مده العقد مع التزام المدعي عليها بدفع ضريبه القيمه المضافه المستحقه عند دفع المبلغ محل المطالبه) رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم مبنيا علي الاتي من: (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم لما كان المدعي يهدف الزام المدعي عليه بدفع مستحقات اجره العماله المبعوثه لصالح اعمال المدعي عليها ولما كان الواجب بحث الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه قبل الخوض في موضوع الدعوي، باعتباره مساله اوليه يتعين التحقق منها ابتداء وتتصدي له الدايره من تلقاء نفسها كونه متعلقا بالنظام العام، ولما كان المحاكم التجاريه تختص بنظر نزاعات طايفه من الاشخاص وهم التجار وفي فيه معينه من الاعمال وهي الاعمال التجاريه ولما كانت المنازعه بين طرفي الدعوي ناشيه عن عقد توفير لايد العامله، وهذا العقد عقد اجاره اشخاص وهو عقد مدني بحت وليس عقدا تجاريا ومن المتقرر قضاء ان توفير اليد العامله فقط لا يعد من الاعمال التجاريه من ذلك قرار لجنه الفصل في تنازع الاختصاص رقم 310/ ت لعام1437ه الذي اكد علي هذا وكذلك حكم محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه في الدعوي رقم 1144 لعام 1439ه، ولما كانت ولايه المحكمه التجاريه مقيده بنظر المنازعات التي تحدث بين التجار في اعمال تجاريه؛ فانه يتعين والحال ما ذكر الحكم بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر الدعوي بناء علي ما سبق. (منطوق الحكم) بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي المقامه من (...) سجل مدني رقم (...) ضد شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، لما هو موضح في الاسباب. وﷲ الموفق والهادي، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عضو ماهر بن مصلح الجهني عضو عمر بن حسين الحربي رييس الدايره عبدالاله بن ظاهر العنزي