moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ٩٢٧٧ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي بما يكفي لاصدار هذا الحكم في ان المدعي اصاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها ما نصه: قمت بعمل دراسه هندسيه وفنيه ومعماريه كامله لمشروع مرافق شركه (...) وقمت بتسعيرته وتقديم كل الاستشارات النفيه والقانونيه لمصلحه الشركه المدعي عليها وقامت بحفظ حقي بعمل التزام مالي علي مطبوعات الشركه بنسبه حصتي البالغه (٢%) من قيمه القعد البالغه (١٥٠.٠٠٠.٠٠٠) مايه وخمسون مليون ريال وتعادل حصتي منه مبلغ (٢.٩٧٧.٧٠٠) مليونان وتسعمايه وسبعه وسبعون الفا وسبعمايه ريال، تم استلام مبلغ قدره (٢.٧٠٠.٠٠٠) مليونان وسبعمايه الف ريال والمتبقي (٢٧٧.٧٠٠) مايتان وسبعه وسبعون الفا وسبعمايه ريال فقط؛ لذا اطلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المذكور هكذا ادعي. وارفق مع صحيفه الدعوي خطاب التعهد والالتزام المؤرخ في ٠٦/٠٦/١٤٣٨ه. وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه في سجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم واحيلت الي هذه الدايره فتم نظرها علي النحو الوارد في محاضر الضبط وملف القضيه؛ حيث عقدت لها الدايره عده جلسات حاصل ما جاء فيها من مرافعه انه وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله ؟ احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وطلب تصحيح مبلغ المطالبه ليكون بمبلغ (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال. وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها استمهل للجواب وبناء عليه افهمت الدايره الطرفين باحالتهم لاجراء تبادل المذكرات في القضيه. ثم قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها: ١/ نفيد فضيلتكم بان المدعي عليها قامت بتوقيع الالتزام مع موكلتي في ٦/٦/١٤٣٨ه وذلك بعد قيام موكلتي بكل الاعمال الموكله اليها والتي بدات بالنسيق مع شركه نفط والشركات والمؤسسات التي عملت علي المشروع لاحقا ومن ضمن التنسيق ربط المدعي عليها بمشروع الشركه وتقديم دراسات المشروع والدعم الاستشاري لها سواء كان ماليا او قانونيا او اداريا وذلك كله كان قبل توقيع المدعي عليها عقد مشروع شركه نفط (....). ٢/ تم تحرير هذا الالتزام لنا من قبل المدعي عليها كشهاده وفاء بقيامنا بما تم الاتفاق عليه واننا قمنا بما هو مطلوب منا علي اكمل وجه وتم تقييد حق موكلتي علي ثمرت هذا العمل وذلك بتوقيع المدعي عليها مع شركه ارامكو وهذا ما تم بالفعل، وبتمعن فضيلتكم في صيغه الالتزام يتبين لكم صحه مطالبنا: ١/ قدم الالتزام علي سبيل التعهد والوفاء المصحوب بالصيغه الامره ومختوم بالتوثيق علي ما نص عليها تعميم مجلس الوزراء. ٢/ قدم لنا وتم الاقرار بصحته وعدم الحاجه الي التقدم للمحاكم او الي اي جهه للوفاء بمستحقات موكلتي. ٣/ تم تعليق الوفاء علي شرط توقيع العقد مع الشركه مالكه المشروع (....) وقد تم استلام المشروع من قبل المدعي عليها وتم تنفيذه بالكامل واستلام كامل مستحقاتهم. ٤/ اكبر دليل علي صحه دعوي موكلتي واستحقاقها لمبلغ المطالبه هو قيام المدعي عليها بدفع مبلغ (٢.٧٠٠.٠٠٠) اثنان مليون وسبعمايه الف ريال وهي جزء من نسبه موكلتي البالغه (٢%) من قيمه المشروع البالغه (١٥٠.٠٠٠.٠٠٠) مايه وخمسون مليون ريال ومرفق مشهد من البنك بذلك. ٥/ لم يتبقي لموكلتي سوي مبلغ المطالبه وقدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال فقط وهو ما نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بدفعه ا.ه وارفق مع مذكرته اشعار الحواله البنكيه الصادره من المدعي عليها لصالح المدعي بمبلغ (٢.٦٩٦.٨٠٨) اثنان مليون وستمايه وسته وتسعون الفا وثمانمايه وثمان ريالات فقط في تاريخ ١٦/٠٥/٢٠١٧م. ثم اجاب وكيل المدعي عليها بمذكره جاء فيها: اولا/ تناقض دعوي المدعي: حيث ان المدعي يذكر في دعواه ان التعاقد قد تم مع موكلتي بتاريخ ٠٦/ ٠٦/ ١٤٣٨ه مستندا بذلك علي خطاب التعهد والالتزام المالي الموقع من موكلتي ثم يناقض نفسه بقوله بان موكلته قد قامت بكل الاعمال الموكله اليها قبل تاريخ ٠٦/ ٠٦/ ١٤٣٨ه ثم قامت موكلتي بتحرير خطاب التعهد والالتزام لها، وهذا التناقض دليل علي عدم صحه دعوي المدعي ، والصحيح ان موكلتي تعاقدت مع المدعي عليه بتاريخ ٠٦/ ٠٦/ ١٤٣٨ه علي دراسه المشروع وتسعيره وتقديم كافه المساعده في الامور الفنيه المتعلقه بالمشروع ولم يكن هناك اي اتفاق او عمل بين موكلتي والمدعي قبل هذا التاريخ، بل وقامت موكلتي وحرصا منها علي الوفاء بالعقود ولضيق الوقت الذي كان المشروع في مرحله الترسيه علي احدي الشركات وحتي لا يفوت المشروع علي موكلتي، فقد قامت بدفع الجزء الاكبر من القيمه المتفق عليها في هذا التعهد للمدعي حتي يقوم بالاعمال الموكله اليه، ولكن لم يقم المدعي بتنفيذ اي من الاعمال الموكله اليه، ولم يقدم اي اثبات علي ذلك. ثانيا/ تكليف موكلتي بالاعمال الي جهه اخري: لما ان المدعي لم يقم باي اعمال بعد توقيع العقد (خطاب التعهد والالتزام) فقد قامت بتكليف (...) للمقاولات بتاريخ ٢٨/ ٠٦/ ١٤٣٨ه باعمال المدعي والتي قامت بتنفيذها، ونلفت نظر فضيلتكم ان الاتفاق الذي تم مع مؤسسه (...) للمقاولات كانت بنفس الطريقه التي تم الاتفاق عليها مع المدعي مما يدل علي صحه موقف موكلتنا وان خطاب التعهد المقدم من قبل المدعي انما هو نفسه العقد المبرم بين الطرفين ولا يوجد اي اتفاق او عقد او اعمال بين المدعي وموكلتي قبل هذا التاريخ. ثالثا/ العبره في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني: لما ان المدعي لم يقدم بينه عن اي اتفاق او اعمال قام بها لموكلتي قبل تاريخ خطاب التعهد والالتزام الذي يتمسك به في هذه الدعوي، ولما هو مقرر من ان العبره في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني ، قال ابن تيميه:" والنيات معتبره في العقود؛ لقوله صلي ﷲ عليه وسلم :" انما الاعمال بالنيات" ولما نص عليه ابن رجب في قوله: "القاعده التاسعه والخمسون بعد المايه اذا تعارض الاصل والظاهر، فان كان الظاهر حجه يجب قبولها شرعا كالشهاده والروايه والاخبار فهو مقدم علي الاصل بغير خلاف، وان لم يكن كذلك بل كان مستنده العرف او العاده الغالبه او القراين او غلبه الظن ونحو ذلك، فتاره يعمل بالاصل ولا يلتفت الي الظاهر، وتاره يعمل بالظاهر ولا يلتفت الي الاصل" ، فان موكلتي تتمسك بعدم قيام المدعي للاعمال الموكله اليه في الخطاب المقدم في الدعوي ولم يقم بتسليمها ايا من الاعمال المتفق عليها، ولما قرره الفقهاء بان الاجير لا يستحق اجرته كامله الا اذا انجز عمله كاملا حسب الاتفاق، ولان تسليم الماجور شرط من شروط عقد الاجاره ، فان دعوي المدعي باطله شرعا ونظاما وبناء علي جميع ما تقدم نطالب بما يلي: ١) رد دعوي المدعي لعدم الاستحقاق. ٢) الحكم علي المدعي برد جميع المبالغ التي استلمها من موكلتي هكذا اجاب. وارفق مع جوابه خطاب التعهد والالتزام الموجه الي مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) والمؤرخ في ٢٨/٠٦/١٤٣٨ه، كما ارفق الخطاب الصادر من موكلته الي مؤسسه(...) للمقاولات بتاريخ ٠٣/٠٧/١٤٣٨ه، كما ارفق الخطاب الصادر من مؤسسه (...) للمقاولات الي موكلته بتاريخ ٠٨/٠٧/١٤٣٨ه. وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) ثم جري سؤال وكيل المدعي عليها عن خطاب الالتزام المؤرخ في ٠٦/٠٦/١٤٣٨ه ؟ فاجاب بان هذا الخطاب صحيح الا انه محرر قبل تنفيذ المدعي التزامه الوارد فيه وبالتالي فان المدعي لا يستحق المبلغ الذي يطالب به. ثم جري سؤاله هل حصلت ترسيه المشروع الوارد في خطاب الالتزام علي موكلته ؟ فاجاب بان المشروع تم ترسيته علي موكلته الا ان الاعمال المطلوبه من المدعي في المشروع لم تنفذ من قبله وتعاقدت موكلته بشانها مع جهه اخري. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (....) وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه رات الفصل فيها. (الاسباب) بناء علي ما سبق رصده، ولان المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليها ان تؤدي له مبلغا قدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال -وفق ما تقدم بيانه-، وقدم سندا لدعواه خطاب التعهد والالتزام المؤرخ في ٠٦/٠٦/١٤٣٨ه واشعار الحواله البنكيه الصادره له من المدعي عليها بتاريخ ١٦/٠٥/٢٠١٧م، ولان المدعي عليها صادقت علي صحه الخطاب وصحه الحواله ودفعت بتقدمها علي عمل المدعي، وانكرت قيام المدعي بالعمل المطلوب منه، وانها تعاقدت مع مؤسسه اخري للقيام بالعمل المطلوب من المدعي وفق خطاب التعهد والالتزام المؤرخ في ٢٨/٠٦/١٤٣٨ه والخطابات المتعلقه به، ولان الثابت للدايره من خطاب التعهد والالتزام المؤرخ في ٠٦/٠٦/١٤٣٨ه دلالته علي الجزم في الاستحقاق وانه كما ورد في نصه: "بمثابه امر الدفع" ولم يعلق بغير حصول التعاقد والتنفيذ للمشروع مع شركه (...) والمدعي عليها صادقت علي ترسيه هذا المشروع عليها، واما عن تعاقد المدعي عليها مع مؤسسه اخري للقيام بالعمل المطلوب من المدعي فان العمل المطلوب من المدعي قايم علي اعداد الدراسات اللازمه للمشروع وتسعيره وتقديم الدعم الفني والقانوني ولا يمتنع علي تنفيذ مثل هذه الاعمال اجراء التعاقد فيها مع اكثر من جهه للحصول علي اكثر من راي، ولان الاصل استقلال الالتزامات لا تداخلها وقد تاكد ذلك للدايره بمقارنه تاريخ الحواله البنكيه الصادره للمدعي من المدعي عليها والمؤرخه في ١٦/٠٥/٢٠١٧م الموافق ٢٠/٠٨/١٤٣٨ه حيث انها لاحقه لخطاب التعهد والالتزام المتعلق بالمؤسسه الاخري ولجميع الخطابات المتعلق به مما يدل دلاله ظاهره علي ابرام المدعي عليها التزامين منفصلين وان اللاحق منهما لم يكن في محل الاول. (منطوق الحكم) لذا فقد حكمت الدايره: بالزام شركه(...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال فقط. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٨٩ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) ضد/(...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي بمبلغ قدره (٣٠٠٠٠٠) ريال قيمه دراسه هندسيه وفنيه ومعماريه لمشروع مرافق شركه (...)، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (بالزام (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال) وبتسليم المدعي عليها نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم ، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره الحاديه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٤٤٢/٧/١٣ه الصادر في القضيه رقم ٩٢٧٧ لعام ٤٣٩ه القاضي بالزام (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال ، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.