moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم ٣٨٨٧/١/ق لعام ١٤٢٧ه المقامه من المدعيه / شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها / الشركه (...) للمقاولات والتجاره المحدوده سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاثنين ٩/٧/١٤٣٩ه بمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي : القاضي (...) رييسا القاضي(...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره بتاريخ ١٠/٥/١٤٣٨ه، وبعد سماع الدعوي وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه، وبعد المداوله اصدرت بشانها حكمها الاتي: (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم الي فضيله رييس المحكمه الاداريه بمنطقه الرياض بتاريخ ١١/٨/١٤٢٧ه بلايحه دعوي ضد المدعي عليها ذكر فيها ان موكلته تطالب المدعي عليها بمبلغ قدره (١٢.٦٤٢.٣٧٥) اثنا عشر مليونا وستمايه واثنان واربعون الفا وثلاثمايه وخمسه وسبعون ريالا قيمه زيوت وشحوم باعتها المدعيه للمدعي عليها ولم تسدد قيمتها، ويطلب الزامها بسدادها، وباحالتها لهذه الدايره بتاريخ ١٨/٨/١٤٢٧ه حددت لنظرها عده جلسات تم خلالها مکاتبات لاماره منطقه الرياض ثم تمت الكتابه لجريده (...) لابلاغ المدعو/ (...) مدير عام الشركه المدعي عليها -حسب مستخرج السجل التجاري للشركه المدعي عليها - والذي حضر يوم السبت الموافق ١٤/٣/١٤٢٩ه فسلمته الدايره صوره من لايحه الدعوي المقدمه ضد الشركه المدعي عليها وتم تحديد نظر الدعوي بجلسه يوم الاحد ١٤/٤/١٤٢٩ه وفيها حضر وكيل المدعيه / (...) كما حضر عن الشركه عليها / (...) وبسؤال الحاضر عن المدعي عليها عن اجابته علي الدعوي طلب من المدعي وكاله تسليمه الفواتير والمستندات التي تؤيد دعواه، كما طلب صوره من الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين فوعد المدعي وكاله تزويده بها قبل موعد الجلسه القادمه، وبجلسه يوم الثلاثاء الموافق ٢٩/٥/١٤٢٩ه حضر طرفا الدعوي السابقين وبسؤال الحاضر عن المدعي عليها عن اجابته علي الدعوي والتي وعد باحضارها في الجلسه الماضيه اجاب بقوله: اني لا اعلم عن هذه الاتفاقيه شييا ولست مسيولا عنها، والذي وقع العقد مع المدعيه هو فرع الشركه والذي يراس مجلس ادارتها ويديرها الامير / (...) وانا املك بالشركه المدعي عليها مانسبته ١٠% فقط وعلي الشركه المدعيه ان تخاطب الفرع الذي تعاقدت معه ومديره، وطلب عدم ادخاله في موضوع هذه الدعوي وانه يمكن مخاطبه الشركه مباشره وليس عن طريقه، ثم عقب علي ذلك وكيل الشركه المدعيه بقوله ان ما ذكره الحاضر غير صحيح، والصحيح ان الحاضر هنا وحسبما يدل عليه سجل الشركه الرييسي انه هو مديرها العام، وبالتالي فهو المعني والمسيول بصفه عامه عن جميع فروع الشركه، ثم رات الدايره امهال الحاضر عن المدعي عليها لجلسه اخري، لاحضار رد او توكيل من تري الشركه المدعي عليها للدفاع عنها وافهمت الحاضر انه في حاله عدم حضور من يمثل الشركه في الجلسه القادمه فسيعتبر نکولا من المدعي عليها وتم تاجيل نظر القضيه الي جلسه يوم الاثنين الموافق ٨/٩/١٤٢٩ه وفيها حضر وكيل المدعيه، كما حضر / (...) الذي ذكر انه وكيل عن/ (...) وبسؤاله عما طلب في الجلسه الماضيه ؟ ذكر ان موكله لا دخل له بالموضوع فقد كان في ذلك الوقت مديرا عاما للمدعي عليها بينما المدعيه اتفقت مع الفرع الذي في محافظه جده والذي نشاطه مغاير لنشاط المركز الرييس الذي يديره موكله، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر ان دعوي موكلته ضد المدعي عليها وليست ضد/ (...) شخصيا، وحيث ان (...) قد تبلغ وهو المدير العام فانه يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته المبلغ الذي يطالب به وقدره (١٢.٦٤٢.٣٧٥) اثنا عشر مليون وستمايه واثنان واربعون الفا وثلاثمايه وخمسه وسبعون ريالا، وبسؤال وكيل مدير عام الشركه عن رده الموضوعي؟ اجاب بان لايحه الدعوي مع موكله وانه لم يستلمها، وبسؤال وكيل المدعيه عن بينته ؟ ذكر انها فواتير، وبسؤاله هل معه اصول الفواتير؟ ذكر انه لم يحضرها فطلبت منه الدايره احضار بينه في الجلسه القادمه، كما طلبت من الوكيل الحاضر عن المدعي عليها احضار رد موضوعي في الجلسه القادمه، كما اضاف وكيل المدعيه ان المبلغ الذي يطالب به هو قيمه زيوت وشحوم، فتم تاجيل نظر القضيه الي جلسه يوم الاحد الموافق ١١/١١/١٤٢٩ه وفيها حضر وكيل المدعيه في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها، وقد قدم وكيل المدعيه فواتير غير مترجمه فطلبت منه الدايره ترجمتها واحضارها في الجلسه القادمه وتم تاجيل نظر القضيه الي جلسه اليوم وفيها حضر وكيل المدعيه في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها وقدم وكيل المدعيه كشف حساب مترجم يتضمن مبلغا اكثر من مبلغ المطالبه، كما قدم اصولا لفواتير تتضمن اكثر من مبلغ المطالبه، وبسؤاله عن الاختلاف في مقدار المبلغ الوارد في لايحه الدعوي والمبلغ الموجود في كشف الحساب ؟ اجاب بانه اتضح بعد التدقيق والترجمه ان لموكلتي مبلغا قدره (٣٦/١٢.٧٠١.٨٩٠) كما اضاف بان المدعي عليها قد سددت بعض المبالغ الموجوده في الفواتير وبقي في ذمتها مبلغ المطالبه المشار اليه انفا، وانتهي الي طلبه الحكم علي المدعي عليها غيابيا بهذا المبلغ، فاصدرت الدايره حكمها الغيابي القاضي :بالزام المدعي عليها (...) للمقاولات والتجاره المحدوده بان تدفع للمدعيه/ (...) مبلغا قدره اثنا عشر مليونا وسبعمايه والف وثمانمايه وتسعون ريالا وسته وثلاثون هلله (٣٦/١٢.٧٠١.٨٩٠) ثم في يوم ٣٠/٤/١٤٣٧ه تقدم وكيل المدعي عليها لدي محكمه الاستيناف بطلب استيناف الحكم فاصدرت دايره الاستيناف التجاريه الاولي قرارها باعاده القضيه الي اداره الدعاوي والاحكام لاحالتها الي الدايره التجاريه الثالثه لكون الاعتراض قدم خلال مده الخمسه عشر يوما من تاريخ استلام الحكم ثم احيلت القضيه للدايره التجاريه الثالثه لنظرها ففي جلسه ٢٨/١١/١٤٣٨ه حضر اطراف الدعوي وقدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحتين تمثل اعتراضه علي الحكم وقد جاء فيها ان موكلته تنكر دعوي المدعيه كما ان المدعيه لم تقدم بينه علي دعواها كما ان العقد المقدم من المدعيه لا يتضمن ايه التزامات ماليه كما ان تاريخ الاتفاقيه قديم وهو يدل علي انتهاء الاتفاقيه بين الطرفين وقد زود وكيل المدعيه بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، ثم توالت الجلسات وقد تبادل فيها اطراف الدعوي المذكرات، وفي جلسه هذا اليوم افهمت الدايره وكيل المدعيه بان ما قدمه من بينات لا يثبت دعواه ثم سالت الدايره وكيل المدعيه هل لديه مزيد بينه فذكر بانه يكتفي بما قدم ثم افهمته الدايره بان ليس له الا يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي فذكر بان موكلته ترفض يمين المدعي عليها ثم ذكر بان موكلته تطلب الدفاتر التجاريه الخاصه بالمدعي عليها ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه وعليه خلت الدايره للمداوله . (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه وحيث انتهي وكيل المدعيه طلبه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٣٦/١٢.٧٠١.٨٩٠) ريال تمثل قيمه زيوت وشحوم اشترتها المدعي عليها من المدعيه ولم تقم المدعي عليها بسدادها، وبما ان ما قدمه وكيل المدعيه من كشوفات وبينات لا تثبت دعوی موكلته فقد افهمته الدايره بان ما قدمه غير كاف لاثبات دعواه وليس له الا يمين المدعي عليها علي نفي دعوي موكلته لقوله صلي الله عليه وسلم : ( لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، وبما ان وكيل المدعيه قد قرر بان موكلته ترفض يمين المدعي عليها لذا فقد اسقط حقه فيها ولما انه قد تقرر فقها بان الساقط لا يعود لذا فان الدايره تنتهي الي العدول عن حكمها الغيابي القاضي : بالزام المدعي عليها (...) للمقاولات والتجاره المحدوده بان تدفع للمدعيه / شركه (...) مبلغا قدره اثنا عشر مليونا وسبعمايه والف وثمانمايه وتسعون ريالا وسته وثلاثون هلله ( ٣٦/١٢.٧٠١.٨٩٠ ) والحكم مجددا برفض هذه الدعوي، ولا ينال مما انتهت اليه الدايره في حكمها ما طلبه وكيل المدعيه بان تقدم المدعي عليها الدفاتر التجاريه الخاصه بها كون ان المدعي عليها قد انكرت الدعوي كما انكرت مبلغ المطالبه اذ البينه علي المدعي واليمين علي من انكر كما ان الدايره عرضت عليه اليمين فرفضها وافهمته بان البينه المقدمه غير كافيه وغير مثبته للدعوی . (لذلك) حكمت الدايره بالعدول عن حكمها الغيابي القاضي بالزام المدعي عليها / (...) للمقاولات والتجاره المحدوده بان تدفع للمدعيه شركه (...) مبلغا قدره اثنا عشر مليونا وسبعمايه والف وثمانمايه وتسعون ريالا وسته وثلاثون هلله (٣٦/١٢.٧٠١.٨٩٠) والحكم مجددا برفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم . الحكم في القضيه رقم لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ الشركه (...) للمقاولات والتجاره المحدوده سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤١/٠٤/١٣ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / (...) رييسا القاضي / (...) عضوا القاضي / (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠١/٠٢ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) محل الدعوي توريد زيوت وشحوم .. والمطالبه بالثمن .. وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي بالعدول عن حكمها الغيابي القاضي بالزام الشركه المدعي عليها بان تدفع للشركه المدعيه مبلغ ١٢,٧٠١,٨٩٠,٣٦ ريالا وبالحكم مجددا برفض الدعوي. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان. وقد اعترض وكيل المدعيه بما سبق ان ادلي به، وبان المدعيه قدمت اصول الفواتير للدايره في محكمه اول درجه وكشف الحساب واقتنعت الدايره بذلك واصدرت حكمها الغيابي .. وبالتالي فان تاسيس الحكم الاخير برفض الدعوي علي عدم توافر البينه هو غير صحيح .. ثم ان المدعيه طلبت الزام المدعي عليها بان تقدم دفاترها التجاريه الا ان الدايره رفضت الطلب .. لذا نطلب نقض الحكم وبالحكم مجددا بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مستحقاتها ١٢,٧٠١,٧٩٠,٣٦ ريالا ... هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسات للقضيه علي النحو المبين والمثبت تفصيلا بملف القضيه وضبوطها وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من لايحه الاستيناف قرر الاكتفاء بما سبق ان تقدمت به المدعي عليها امام محكمه اول درجه، فطلبت دايره الاستيناف من وكيل الشركه المدعيه اصل ترجمه معتمده للاتفاقيه ومن كافه مستندات الدعوي مع ابراز الاصل فطلب مهله لذلك .. ومؤخرا تقدم بمذكره حاصلها طلب الزام المدعي عليها بتقديم دفاترها التجاريه .. وان ما قدمته المدعيه قراين قد ترتقي لمرتبه الدليل .. وانه بعد استلام الشركه ومجموعه شركات (...) في عام ١٤٣٢ه من السلف لم تستلم شركه (...) تلك الفواتير والتي توجد صور منها .. والقول عند الحاجه دليل علي كفايه صور المستندات في الاثبات لا يلزم احضار الاصل وهذا خاص بالقضاء التجاري، وقدم مع مذكرته ترجمه لصوره كشف حساب وترجمه لصوره خطاب المحاسب وترجمه لصوره قرار مجلس المديرين، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من ذلك طلب مهله للرد. وفي جلسه تاليه قدم مذكره قال فيها: المدعي عليها لا تنكر العقد لكنه بحد ذاته لا يثبت التزامات ماليه علي الطرفين ما لم تتقدم المدعي عليها بطلب شراء للمدعيه، وما تنكره المدعي عليها هو دعوي المدعيه والمبلغ المدعي به، والبيان والفواتير المقدمه في الدعوي انما هي من اعداد المدعيه والمدعي عليها لم تصادق عليها ولم تقرها ولا يمكن اعتبار ذلك سندا في الدعوي، وخطاب المحاسب الاجير لدي المدعي عليها لا اعتبار له وهو تكرار للدعوي وهو مبني علي ما زودته المدعيه به من معلومات غير صحيحه، والمدعيه لم تتقدم بطلب دفاتر المدعي عليها الا بعد مضي اكثر من ٢٢ سنه من تاريخ نشوء الحق الذي تدعيه، والمدعي عليها لا تحتفظ بالدفاتر التجاريه بعد مضي ١٠ سنوات والمدعيه زعمت انها سلمت المدعي عليها كميات زيوت علي فترات متعدده ولمده سنتين، والمعمول به بين التجار والمنصوص عليه في الملحق رقم ١ من الاتفاقيه هو ان يتم توثيق تسليم البضاعه للمشتري ولقد سبق للمدعي عليها ان طلبت مرارا من المدعيه تقديم ما يثبت تسليم الكميات المورده، ولكنها لم تفعل، واذا لم تحتفظ المدعيه بالمستندات التي توثق حقها فكيف تطلب من المدعي عليها تسليم الدفاتر التجاريه بعد مضي اكثر من ٢٢ سنه، ولا يتصور ان تورد المدعيه هذه الكميات الكبيره وبثمن اكثر من اثني عشر مليون ريال دون ان تكون بطلب من المدعي عليها بل ان العقد بين الطرفين نص علي ان يسبق عمليه البيع طلب توريد وشراء يصدر من المشتري يتضمن تفاصيل للبضاعه المشتراه ويحدد فيها نوعها وقدرها وتاريخ تسليمها وغير ذلك من التفاصيل ..نطلب الحكم برد الدعوي . وباستلام المدعي وكاله نسخه من ذلك طلب مهله للرد، وفي الجلسه التاليه ذكر الطرفان ان عند كل واحد منهما مرفقات واوراق وشروحات الا انهما لم يعدا مذكرات في ذلك والتزما بتقديمها، بعد ذلك تقدم المدعي وكاله بمذكره قال فيها: بجلسه ٢٣/٠٢/١٤٤١ه استلم الحاضر عن المدعي عليها عددا من صور الفواتير لاجل ان يقوم بالرد عليها ولكنه لم يقم بالرد وطلب ان تتقدم المدعيه باوامر الشراء واذونات التسليم وتحديد اسم الشخص المسؤول عن اصدار الطلبات، وتتقدم المدعيه باضافه بعض المستندات (١) صوره فاكس من المدعي عليها صادر علي هييه طلب شراء علي اوراقها وموضوعه المنتجات اللازمه شهريا للشركه وكان ذلك بتوقيع/ (...) (٢) صور سندات توريد مذيله بتوقيع الشركه المدعي عليها ومختومه بختمها وموضح بها استلامهم لبعض من البضاعه (٣) صوره خطاب صادر من مدير عام الشركه المدعي عليها/ (...) ومصدق من الغرفه التجاريه وذلك بتفويض الشركه لتوليف خلط تصدير الزيوت والشحوم وعمل علامه (...) بالنيابه عنها، واضاف المدعي وكاله ان الاثبات في النزاع التجاري حر طليق من القيود والقول عند الحاجه دليل دامغ علي كفايه صور المستندات في الاثبات ولا يلزم احضار الاصل الا اذا راي القاضي الحاجه له وذلك خاص بالقضاء التجاري .. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، ولا وجه لالزام المدعي عليها بتقديم دفاترها بعد اكثر من ٢٠ سنه وقد ذكرت انها تتلف ذلك بعد عشر سنوات، والمدعيه لم تحتفظ بما يثبت حقها المدعي به مخالفه بذلك العقد والعرف التجاري، والمدعيه لم تقدم البينه الموصله والمعتبره لاثبات المبالغ التي تدعي بها علي النحو المفصل في الوقايع ورفضت يمين المدعي عليها ولا وجود لاصل الفواتير في ملف القضيه واما ما ورد من عباره في وقايع الحكم الغيابي بهذا الشان فلا وجود له في ملف القضيه، والدايره مصدره الحكم اثبتت خلافه، وبطلب دايره الاستيناف للطرد التابع للقضيه وباطلاعها علي ضبوط جلسات القضيه والتي هي تحت توقيع وكيل المدعيه تبين انه لا وجود لتقديم اصول اوراق او فواتير، وكذلك فان وكيل المدعيه في مرافعته تمسك بحجه الصور الضوييه علي نحو ما سلف انفا ايراده، وهذا دليل علي عدم وجود الاصول، واما قوله بان الصور الضوييه حجه في القضاء التجاري فذلك مردود بقوله (الا ان يري القاضي حاجه الي ذلك) وقد رات المحكمه حاجه الي ذلك بل وضرورته لاثبات الدعوي خاصه انها ادعاء بامر قديم جدا، ثم ان ذلك مخالف لما نص عليه نظام المرافعات الشرعيه وما استقر عليه القضاء التجاري من ان الاصل في الصور الضوييه انه لا يعتد بها وحدها لاثبات الدعوي خاصه في مبالغ كبيره وتعود لزمن بعيد جدا وفي دعوي خالفت العقد والعرف التجاري، اما ما قدمه المدعي وكاله مؤخرا مع مذكرته المؤرخه في ٢٤/ ٣/١٤٤١ه فعلاوه علي انه صور ضوييه كذلك، فانه ليس علي الكميه المدعاه محل الدعوي، واذا للمدعيه دعوي بخصوص ذلك تحديدا فانها تقيمها اذا شاءت. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٠٩/ ٠٧/١٤٤٠ه في القضيه رقم ٣٨٨٧ لعام ١٤٢٧ه بما قضي به من رفض دعوي الشركه المدعيه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.