moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٠٧٥٥٨ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: الشركه (...) للتجاره والمقاولات شركه (...) للمقاولات فرع بنك (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه، يخاصم فيها المدعي عليهم ويطلب الزامهم بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحيه القضاييه والاجراييه، حيث تقدم بلايحه مطوله ختمها بطلب: رابعا: الطلبات: ولكل ما ذكر اعلاه، تطلب المدعيه من فضيلتكم بشكل عاجل الاتي: ١ الحكم بايقاف المدعي عليها الاولي والمدعي عليه الثاني ومنعهما من التصرف علي الضمانات البنكيه التاليه: ا. ضمان اداء يمثل ١٠٪ من اجمالي قيمه العقد من الباطن، بمبلغ ٢٦.٠٧٥.٠٠٠ ريال سعودي (سته وعشرون مليونا وخمسه وسبعون الف ريال سعودي) مقدم من المدعيه للمشروع بموجب العقد من الباطن تحت رقم(...). ب- ضمان دفعه مقدمه يمثل ٢٠٪ من اجمالي قيمه العقد من الباطن بمبلغ ١٠٤،٣٠٠،٠٠٠ ريال سعودي (ميه واربعه ملايين وثلاثمايه الف ريال سعودي) مقدم من المدعيه للمشروع بموجب العقد من الباطن تحت رقم (...)، لحين البت في الدعوي التحكيميه، والفصل في مطالبات المدعيه بالتعويض عن المخالفات الجسيمه التي ارتكبتها المدعي عليها الاولي. ٢ الزام المدعي عليها الاولي بدفع اتعاب المحاماه التي تكبدتها المدعيه في تقديم هذا الطلب بمبلغ وقدره ٣٠٠,٠٠٠.٠٠ ريال سعودي ثلاثميه الف ريال سعودي. وتحتفظ موكلتي بحقها في استكمال او تعديل مطالباتها بالتعويض والمطالبات الناشيه عن او فيما يتعلق بالعقد من الباطن. فقيدت القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقا لما هو معمول به قضاء والمتبع نظاما، ففي جلسه ١٣-٠٨-١٤٤٣ه، وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٣٠-٠٦-٢٠٢٠م، عن محاكم (...)، وحضر وكيل المدعي عليها بنك (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر وكيل المدعي عليها (الشركه (...)) بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي اجاب: بانه يتعلق بطلب عاجل في قضيه فيها شرط التحكيم، ويطلب احاله القضيه الي دايره الاستيناف المختصه بنظر قضايا التحكيم، وحيث نص نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٣٤) وتاريخ ٢٤/ ٥/ ١٤٣٣ه، في مادته (٨) في الفقره (ا) علي انه: (يكون الاختصاص بنظر دعوي بطلان حكم التحكيم والمسايل التي يحيلها هذا النظام للمحكمه المختصه معقودا لمحكمه الاستيناف المختصه اصلا بنظر النزاع) والفقره (ب) علي انه: (اذا كان التحكيم تجاريا دوليا سواء جري بالمملكه ام خارجها، فيكون الاختصاص لمحكمه الاستيناف المختصه اصلا بنظر النزاع في مدينه الرياض ما لم يتفق طرفا التحكيم علي محكمه استيناف اخري في المملكه)؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاصها نوعيا بنظر طلب المدعيه؛ ومن ثم تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: فانه لما كان وكيل المدعيه في حقيقه طلبه هو طلب عاجل في قضيه فيها شرط التحكيم، واحيلت الي هذه الدايره بالخطا، ويطلب احاله القضيه الي دايره الاستيناف المختصه بنظر قضايا التحكيم، وحيث نص نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٣٤) وتاريخ ٢٤/ ٥/ ١٤٣٣ه، في مادته (٨) في الفقره (ا) علي انه: (يكون الاختصاص بنظر دعوي بطلان حكم التحكيم والمسايل التي يحيلها هذا النظام للمحكمه المختصه معقودا لمحكمه الاستيناف المختصه اصلا بنظر النزاع) والفقره (ب) علي انه: (اذا كان التحكيم تجاريا دوليا سواء جري بالمملكه ام خارجها، فيكون الاختصاص لمحكمه الاستيناف المختصه اصلا بنظر النزاع في مدينه الرياض ما لم يتفق طرفا التحكيم علي محكمه استيناف اخري في المملكه)؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاصها نوعيا بنظر طلب المدعيه. نص الحكم: وبناء علي ذلك حكمت الدايره: بعدم اختصاص الدواير الابتداييه نوعيا بنظر هذه الدعوي. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.