moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٣٤٢٨٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المتحده المدعي عليه: شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي –وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت للدايره لايحه تقدمت بها المدعيه تختصم فيها المدعي عليها، وباطلاع الدايره عليها حددت موعدا لنظرها ففي جلسه ١٢/ ١٠/ ١٤٤٤ه التحضريه المنعقده مرييه عن بعد والمبلغ اطرافها الكترونيا حضر (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) المدعي بموجب الوكاله رقم: (...) المصدره من الموثقين وتنتهي في ٧/ ١٢/ ١٤٤٤ه، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها شرعا رغم ثبوت تبلغها بالموعد الكترونيا بموجب البلاغ رقم: (٧٣٢٥٢١١٨)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكلته احال علي صحفته الالكترونيه ونصها: (انه بتاريخ ١٤٤١/٠٧/١٧ه الموافق ٢٠٢٠/٠٣/١٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع موكلتي المدعيه للمدعي عليها (اطارات (...)) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٧/١٧ه الموافق ٢٠٢٠/٠٣/١٢م وان يكون الحد الايتماني للمبيعات للمدعي عليها بثمن وقدره مايه الف ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، وبتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٢٨م استحق لموكلتي المدعيه مبلغ قدره(٢٨,٦٠٦.٠٠) ثمانيه وعشرون الفا وست ميه وسته ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٣٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١-عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد). ٢- اضرار تقاضي متمثله بالمماطله في السداد مما ادي الي (الالتجاء الي القضاء وفوات المنفعه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسه الاف ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٨,٦٠٦.٠٠) ثمانيه وعشرون الفا وست ميه وسته ريال سعودي. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسه الاف ريال سعودي. هذه دعواي)، ثم قرر المدعي وكاله حصر دعوي موكلته في المطالبه بمبلغ قدره: (٢٨,٦٠٦.٠٠) ثمانيه وعشرون الفا وست ميه وسته ريالات، وبسؤاله عن البينه قرر بانها مطابقه الرصيد، وعقد التعامل بالاجل، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره النطق بحكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي وعدم الاجابه بالمخالفه لنص الماده (٢٢/٢) من نظام المحاكم التجاريه ونصها: علي المدعي عليه –فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل ، ولما كان المدعي وكاله حصر دعوي موكلته في طلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٢٨,٦٠٦) ثمانيه وعشرون الف وستمايه وسته ريال وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وبما ان المدعي وكاله قدم بينه موكلته علي المبلغ المدعي به متمثله في مطابقه رصيد بختم المدعي عليها وعقد التعامل بالاجل، وبما ان الكتابه حجه شرعيه علي المختار لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه)، وبما ان الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان قد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بموعد هذه الجلسه الكترونيا، مما يجعل الدايره مع ذلك تقضي علي ضوء ما قدمه المدعي وكاله من مستندات وبينات؛ وتنتهي الي الحكم الوراد بالمنطوق، وبه تقضي، وتشير الي ان مبلغ المطالبه هو: (٢٨,٦٠٦) ثمانيه وعشرون الف وستمايه وسته ريال ما تكون معه المنازعه من الدعاوي اليسيره التي لا تزيد عن خمسين الف ريال وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفه النهاييه بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستيناف؛ استنادا لنص الماده الثامنه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه؛ ونصها: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف. فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس . نص الحكم: حكمت الدايره نهاييا: بالزام شركه (...) المحدوده -شخص واحد- ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع ل شركه (...) المتحده ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره: (٢٨,٦٠٦.٠٠) ثمانيه وعشرون الفا وست ميه وسته ريالات؛ لما هو مبين بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.