moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٤٣٦٨٧٤ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) للتجاره والمقاولات المدعي عليه: شركه (...) للخدمات اللوجستيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: يداين موكلي المدعي عليه شركه (...) للخدمات اللوجستيه حاليا (شركه (...) للنقل الجوي المحدوده سابقا برقم سجل تجاري (...) بمبلغ و قدره (٥٣,٦٠٥) ثلاثه و خمسون الفا و ستمايه و خمسه ريالا مستحقه علي فرعها ( شركه (...) للنقل الجوي المحدوده ) و ذلك لقاء اجور تفريغ و شحن للسفن التابعه لهم علما بان الاساس التعاقدي بين الاطراف هي فواتير فقط وذلك بسبب ان موكلي مشغل لمحطه (...) بميناء (...) وذلك لتقديم الخدمات للوكالات الملاحيه و حيث انه تم اخطار المدعي عليه مرارا بضروره السداد سواء من طرفنا او من اداره ميناء (...) الا انه لم يتم التجاوب و لم يتم سداد المبلغ علما بان تاريخ نشوء الحق بتاريخ١٧/٠٥/٢٠١٥م وهو تاريخ صدور اول فاتوره. وختم بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (٥٣,٦٠٥) ثلاثه وخمسون الفا وستمايه وخمسه ريال. وارفق فواتير وخطابات المطالبه والاخطار. عقدت الدايره جلسه في تاريخ ١٤٤٥/٠٦/٢٥ه وفيها: حضر وكيل المدعيه وتشير الدايره الي عدم حضور المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموجب البلاغ رقم (٩٣٩٨٠٨٠٤) وباطلاع الدايره علي الدعوي تبين انها غير محرره وبطلب تحريرها من وكيل المدعيه طلب مهله لتحريرها وحصر كافه مستنداته وافهمته الدايره بتقديم ذلك عبر خانه الطلبات خلال ٣ ايام. وقد عقدت الدايره جلسه في تاريخ ١٤٤٥/٠٧/٠٩ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وتشير الدايره الي تقديم المدعي وكاله مذكره بتاريخ: ٢٦/ ٦/ ١٤٤٥ه، تضمنت توضيحا لسبب رفع الدعوي، وبسؤاله عن طبيعه العلاقه بين الطرفين، وعن المبلغ المطالب به، والمستند في هذه المطالبه، قرر قايلا: فيما يخص السؤال عن طبيعه العلاقه بين الاطراف ، نود التوضيح لفضيلتكم ان المدعيه مشغل لمحطه (...) بميناء (...) وعليه فهو مسؤول عن الشحن وتفريغ البضايع التابعه للميناء ، والمدعي عليه هو احدي الوكلاء البحريين وقد صدرت علي السفن التابعه لهم الفواتير المطالب بها في موضوع الدعوي ولم يقومون بسدادها حتي تاريخ الدعوي. المبلغ المطلوب هو: (٥٣،٦٠٥) ثلاثه وخمسون الفا وستمايه وخمسه ريال، ومستند المطالبه: فواتير تم ارفاقها عبر النظام. وبطلب الجواب من المدعي عليه طلب مهله وافهم بتقديم الجواب علي الدعوي خلال ثلاثه ايام من تاريخه، وانها المهله الاخيره، وللمدعي الرد بذات الاليه والمده، ورفعت الجلسه. وردت مذكره جوابيه من وكيل المدعي عليها وتاريخها ١٤٤٥/٠٧/١٣ه تضمنت: (استنادا علي الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه نفيد فضيلتكم بان موكلتي ليس لها صفه في الدعوي حيث لم يكن بينها وبين المدعيه اي اتفاق او تعامل، وما استندت عليه المدعيه بخصوص السجل الفرعي التابع لموكلتي تحت مسمي ((...) للنقل الجوي المحدوده) غير صحيح حيث ذكرت المدعيه بموجب الخطابات الصادره منها الي المدير العام التنفيذي لميناء (...) ان مطالبتهم ضد شركه/ (...) للملاحه، وهذه الشركه ليس لها علاقه بموكلتي نهاييا، فضلا علي ان السجل الفرعي التابع لموكلتي يقع في مدينه (...) والعمل المذكور من المدعيه تم في مدينه (...)، فلا يستقيم ادعاؤها بان العمل كان لصالح السجل التجاري الفرعي بمدينه (...) بينما كان العمل الذي قامت به في مدينه (...). وختم بطلب عدم قبول الدعوي لانعدام الصفه). وردت مذكره رد من وكيله المدعيه في تاريخ ١٤٤٥/٠٧/٢٤ه تضمنت: (حيث دفع وكيل المدعي عليه بانعدام صفه موكلته وان (...) للنقل الجوي المحدوده ليس لها علاقه بموكلته نهاييا فضلا علي ان السجل الفرعي التابع لموكلته يقع في مدينه (...) والعمل المذكور عن المدعيه تم في مدينه (...). وردا علي دفعه وما ذكره: اولا: هنالك تناقض في اقوال المدعي عليه، حيث ذكر اولا ان السجل الفرعي ليس له علاقه بموكلته ثم عاد وصرح قايلا ان السجل الفرعي التابع لموكلته يقع في مدينه (...)، فهذا انكار ثم اقرار بان السجل التابع له والقاعده ان المرء مؤاخذ باقراره. ثانيا: ان وجود السجل الفرعي المشطوب بمدينه (...) لا يسلب حقوق موكلتي، فليس من الصعب ان يتم تغيير العنوان قبل شطب السجل الفرعي بتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٤٣ه، كما ان التعاملات موضوع المطالبه تمت خلال العامين ١٤٣٦ه، ١٤٣٧ه بينا شطب السجل تم في عام ١٤٤٣ه بحسب افاده اداره الميناء. (مرفق رقم ١ خطاب الميناء). ثالثا: فيما يخص الخطابات المتبادله بين المدعي وميناء (...) وتسميه المدعي عليها بشركه (...) للملاحه هو من باب الاختصار كمخاطبه شركه (...) للتجاره والمقاولات المدعي بشركه (...) وذلك من باب الاختصار لتعدد التعاملات فيما بينهم). عقدت الدايره جلسه في تاريخ ١٤٤٥/٠٧/٢٦ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها المثبت حضوره سابقا، وبسؤال وكيله المدعيه عن حصر بيناتها في الدعوي قررت بان بينتها تتمثل في الفواتير والخطابات بين موكلتها وميناء (...)، وقرر طرفي الدعوي الاكتفاء بما سبق، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدار الحكم.تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: يداين موكلي المدعي عليه شركه (...) للخدمات اللوجستيه حاليا (شركه (...) للنقل الجوي المحدوده سابقا برقم سجل تجاري (...) بمبلغ و قدره (٥٣,٦٠٥) ثلاثه و خمسون الفا و ستمايه و خمسه ريالا مستحقه علي فرعها ( شركه (...) للنقل الجوي المحدوده ) و ذلك لقاء اجور تفريغ و شحن للسفن التابعه لهم علما بان الاساس التعاقدي بين الاطراف هي فواتير فقط وذلك بسبب ان موكلي مشغل لمحطه (...) بميناء (...) وذلك لتقديم الخدمات للوكالات الملاحيه و حيث انه تم اخطار المدعي عليه مرارا بضروره السداد سواء من طرفنا او من اداره ميناء (...) الا انه لم يتم التجاوب و لم يتم سداد المبلغ علما بان تاريخ نشوء الحق بتاريخ١٧/٠٥/٢٠١٥م وهو تاريخ صدور اول فاتوره. وختم بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (٥٣,٦٠٥) ثلاثه وخمسون الفا وستمايه وخمسه ريال. وارفق فواتير وخطابات المطالبه والاخطار. عقدت الدايره جلسه في تاريخ ١٤٤٥/٠٦/٢٥ه وفيها: حضر وكيل المدعيه وتشير الدايره الي عدم حضور المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموجب البلاغ رقم (٩٣٩٨٠٨٠٤) وباطلاع الدايره علي الدعوي تبين انها غير محرره وبطلب تحريرها من وكيل المدعيه طلب مهله لتحريرها وحصر كافه مستنداته وافهمته الدايره بتقديم ذلك عبر خانه الطلبات خلال ٣ ايام. وقد عقدت الدايره جلسه في تاريخ ١٤٤٥/٠٧/٠٩ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وتشير الدايره الي تقديم المدعي وكاله مذكره بتاريخ: ٢٦/ ٦/ ١٤٤٥ه، تضمنت توضيحا لسبب رفع الدعوي، وبسؤاله عن طبيعه العلاقه بين الطرفين، وعن المبلغ المطالب به، والمستند في هذه المطالبه، قرر قايلا: فيما يخص السؤال عن طبيعه العلاقه بين الاطراف ، نود التوضيح لفضيلتكم ان المدعيه مشغل لمحطه (...) بميناء (...) وعليه فهو مسؤول عن الشحن وتفريغ البضايع التابعه للميناء ، والمدعي عليه هو احدي الوكلاء البحريين وقد صدرت علي السفن التابعه لهم الفواتير المطالب بها في موضوع الدعوي ولم يقومون بسدادها حتي تاريخ الدعوي. المبلغ المطلوب هو: (٥٣،٦٠٥) ثلاثه وخمسون الفا وستمايه وخمسه ريال، ومستند المطالبه: فواتير تم ارفاقها عبر النظام. وبطلب الجواب من المدعي عليه طلب مهله وافهم بتقديم الجواب علي الدعوي خلال ثلاثه ايام من تاريخه، وانها المهله الاخيره، وللمدعي الرد بذات الاليه والمده، ورفعت الجلسه. وردت مذكره جوابيه من وكيل المدعي عليها وتاريخها ١٤٤٥/٠٧/١٣ه تضمنت: (استنادا علي الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه نفيد فضيلتكم بان موكلتي ليس لها صفه في الدعوي حيث لم يكن بينها وبين المدعيه اي اتفاق او تعامل، وما استندت عليه المدعيه بخصوص السجل الفرعي التابع لموكلتي تحت مسمي ((...) للنقل الجوي المحدوده) غير صحيح حيث ذكرت المدعيه بموجب الخطابات الصادره منها الي المدير العام التنفيذي لميناء (...) ان مطالبتهم ضد شركه/ (...) للملاحه، وهذه الشركه ليس لها علاقه بموكلتي نهاييا، فضلا علي ان السجل الفرعي التابع لموكلتي يقع في مدينه (...) والعمل المذكور من المدعيه تم في مدينه (...)، فلا يستقيم ادعاؤها بان العمل كان لصالح السجل التجاري الفرعي بمدينه (...) بينما كان العمل الذي قامت به في مدينه (...). وختم بطلب عدم قبول الدعوي لانعدام الصفه). وردت مذكره رد من وكيله المدعيه في تاريخ ١٤٤٥/٠٧/٢٤ه تضمنت: (حيث دفع وكيل المدعي عليه بانعدام صفه موكلته وان (...) للنقل الجوي المحدوده ليس لها علاقه بموكلته نهاييا فضلا علي ان السجل الفرعي التابع لموكلته يقع في مدينه (...) والعمل المذكور عن المدعيه تم في مدينه جده. وردا علي دفعه وما ذكره: اولا: هنالك تناقض في اقوال المدعي عليه، حيث ذكر اولا ان السجل الفرعي ليس له علاقه بموكلته ثم عاد وصرح قايلا ان السجل الفرعي التابع لموكلته يقع في مدينه (...)، فهذا انكار ثم اقرار بان السجل التابع له والقاعده ان المرء مؤاخذ باقراره. ثانيا: ان وجود السجل الفرعي المشطوب بمدينه (...) لا يسلب حقوق موكلتي، فليس من الصعب ان يتم تغيير العنوان قبل شطب السجل الفرعي بتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٤٣ه، كما ان التعاملات موضوع المطالبه تمت خلال العامين ١٤٣٦ه، ١٤٣٧ه بينا شطب السجل تم في عام ١٤٤٣ه بحسب افاده اداره الميناء. (مرفق رقم ١ خطاب الميناء). ثالثا: فيما يخص الخطابات المتبادله بين المدعي وميناء (...) وتسميه المدعي عليها بشركه (...) للملاحه هو من باب الاختصار كمخاطبه شركه (...) للتجاره والمقاولات المدعي بشركه (...) وذلك من باب الاختصار لتعدد التعاملات فيما بينهم). عقدت الدايره جلسه في تاريخ ١٤٤٥/٠٧/٢٦ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها المثبت حضوره سابقا، وبسؤال وكيله المدعيه عن حصر بيناتها في الدعوي قررت بان بينتها تتمثل في الفواتير والخطابات بين موكلتها وميناء جده، وقرر طرفي الدعوي الاكتفاء بما سبق، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدار الحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما حصرت المدعيه طلبها في: بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ (٥٣,٥٦٠) ثلاثه و خمسون الفا وخمسميه وستون ريالا. واجمل المدعي عليه اجابته في: بان موكلته ليس لها صفه في الدعوي حيث لم يكن بينها وبين المدعيه اي اتفاق او تعامل. بناء علي الدعوي وحيث لاقت انكار من المدعي عليها ولان المدعي وكاله لم يقدم ما يثبت تقديم العمل لصالح المدعي عليها او يقدم ادله تثبت استحقاق المبالغ المطالب بها مما لا تستند معه الدعوي الي اسانيد كافيه، وحيث ان الدايره في معرض نظرها امرت المدعيه بتقديم بينه موصلها لما تدعيه والا ستعدها عاجزه واستنادا للماده(٣) الفقره (١) من نظام الاثبات ونصها:( ١-البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر) وبما ان المدعيه ليس لها بينه تثبت دعواها، وبما ان اليمين لا توجه للصفه الاعتباريه، وذلك وفقا لنص الفقره الثانيه من الماده(٩٤) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات والتي تنص علي انه: ٢- لا توجه اليمين للشخص ذي الصفه الاعتباريه مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي.