moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 11179 لعام 1441 ه المقامه من/ (…) هويه وطنيه (…) ضد/ (…) هويه وطنيه (…) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي محرره مقدمه من وكيل المدعي، يخاصم فيها المدعي عليه ويطلب الزامه بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحيه القضاييه والاجراييه، وجاء في دعواه: ان المدعي عليه قد تعاقد مع موكلي بتاريخ 11/1/1435ه بمبلغ وقدره 1.800.000 مليون وثمانمايه الف ريال وذلك مقابل انشاء شركه خاصه بموكلي والمدعي عليه وكذلك للمساهمه بشركه (…) وشركه (…)، لكن المدعي عليه استلم المبالغ من موكلي ولم يقم بعمل اي عمل من الاعمال المتفق عليها علي انشاء الشركه، وكان يذكر لموكلي انه قام بالمساهمه لدي الشركات المذكوره وحصل من خلال مساهمته علي ارباح تخصهم وعندما طالبه موكلي بالارباح تغيب عن موكلي ويرفض التواصل معه حيث ان موكلي حاول التواصل معه بجميع قنوات التواصل المعروفه لدي موكلي لكن المدعي عليه لم يستجب عليها، حتي انه يوجد شهود علي ان المدعي عليه ذكر ان هناك ارباح من الاسهم، ويطلب الحكم علي المدعي عليه باسترجاع المبلغ المدفوع بقيمه 1.800.000 مليون وثمانمايه الف ريال سعودي، وكذلك الارباح التي ذكرها لدي الشهود ولكن لم يفصح عن مقدارها. فقيدت القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقا لما هو معمول به قضاينا والمتبع نظاما كما هو موضح في محضر الضبط، وبعد فتح باب المرافعه، ففي جلسه 14/01/1442ه، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي اجاب بما لا يخرج عن لايحه الدعوي، فطلبت منه الدايره في الترافع الكتابي البينه علي الدعوي، فقرر: بانه الشيك المدفوع من المدعي عليه له المسحوب علي البنك (…)، برقم (2) وتاريخ 17/06/2015م، بمبلغ قدره (1.800.000) ريال، وهو يمثل اعاده راس مال المدعي، واطلعت الدايره علي اصل الشيك، وحصر دعواه في راس المال مقررا احتفاظه فيما زاد عليه، وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه عن طريق منصه ابشر، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بدعوي شراكه، وحيث حدد نظام المحاكم التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، او ما يتعلق بالشراكات، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليها، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها (…)، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (17) من نظام المحاكم التجاريه. وعن الموضوع، فانه لما كان وكيل المدعي يبتغي الحكم بالزام المدعي عليه باسترجاع المبلغ المدفوع بقيمه 1.800.000 مليون وثمانمايه الف ريال سعودي، مقررا احتفاظه بحق موكله عن الارباح، تاسيسا منه علي الشيك المدفوع من المدعي عليه له المسحوب علي البنك (…)، برقم (2) وتاريخ 17/06/2015م، بمبلغ قدره (1.800.000) ريال، وحيث ان عقد الشراكه عقد جايز، وليس بلازم، ويجوز لاي من الطرفين فسخ الشراكه، في حال لم يثبت ضرر علي الشركه، وحيث انه ولما كان المدعي عليه لم يحضر ويقدم ما يثبت تضرر الشراكه بخروج المدعي، ولم يقدم ما يثبت تسليمه الارباح للمدعي او اعاده راس المال او تاسيس الشركه، رغم مرور اكثر من 5 سنوات علي ذلك، بل ان ذلك اماره علي تفريط المدعي عليه وعلي عدم حسن سياسته في اداره وتكوين الشركه، ولما كان وكيل المدعي يبتغي تسليمه راس ماله في الشراكه؛ تاسيسا علي ان المدعي عليه لم يعد له راس ماله، مما تنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. (منطوق الحكم) وبناء علي ذلك حكمت الدايره: بفسخ الشراكه بين الطرفين، والزام (…)، سجل مدني رقم(…).، بان يدفع ل (…)، سجل مدني رقم (…)، مبلغا قدره (1.800.000) مليون وثمانميه الف ريال. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.