gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ زكه | (IZD-2021-1368) القرار رقم | (Z-26872-2020) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام المفاتيح: الربط الزكوي - جاري الشركاء - اوراق الدفع - فروق الاستيرادات - السحوبات التي حال عليها الحول - عناصر الوعاء الزكوي. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي عام ١٠١٢ م، وتمثل اعتراشه في ثلاثه بنود: جاري الشركاء لعام ٢٠١٢ م - اسست اوراق(dفع لعام ٢٠١٢ م) وفرق الاستيرادات لعامي ٢٠١٢ م - اجبت الهييه بانه في المدعيه اعتراشها علي اسباب لكل بند من البنود الثالثه - اجبت الهييه قد يقيم بند: فروقات الاستيرادات لعامي ٢٠١٢ م، انها طلبت من المدعيه تقدم بيان تحيلي لاسباب الاختلاف بين ما هو وراد في الاقرارات وبيان ما هو ظاهر في بيان الجمارك، الا انها لم تقدمها، وعليه قامت بتطبيق قاعده الاستيرادات لكون المدعيه لم تصرح باستيراداتها عن تلك الاعوام بتربيح هذا الفرق وفق النسبه المبييه في الربط، وفي بند: جاري الشركاء، انها قامت اضافه مبلغ (٢٦,٤٦,٧٩,٧٩) ريال لعام ٢٠١٢م ضمن الوعاء الزكي وهي عباره عن رصيد اخري المده الاقل مخفا اليه السحوبات التي حال عليها الحول، الا انه ومن خلال دراسه البيانات المقدمه اتضح ان صحه المبلغ الواجب اضافه لوعاء الزكي هو عباره عن رصيد اخري (١٣٢,٠٨,٦,٥٠,٦,٦) ريال وهو عباره عن رصيد اول المده مخفا اليه الصركه الداينه حتي تاريخ (١١١) (١٠٠) ريال بالاضافه للزياده التي مصدرها حقوق الملكيه مخفا اليه السحوبات التي حال عليها الحول، في بند: اوراق الدفع، قامت اضافه رصيد البند اول المده وهو الاقل الذي حال عليه الحول طبقا لقايمه المركز المالي وبالتالي فان هذه المبالغ تعدد (ديونا) يجب اضافهها ضمن عناصر لمواعاه الزكي - ثبت للدايره ان المعنيه لم تقدم الحرفه التفصيليه لHBاب جاري الشريك والمستندات المقيده التي تثبت عدم حولان الدول علي المبالغ التي اضافهها الهييه لمواعاه الزكاه، ولم تقدم بيانات حركه اوراق الدفع ولاعرض منها مع تحديد تواريخ اقتنايها واستحقاقها لاثبات عدم اسباب ومبررات فروقات الاستيرادات - مؤدي ذلك: رفض اعتراض المعنيه في البنود الثالثه - اعتبار القارار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٤/٥١، والمراده (٢٠/٢٠) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨١. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصجه ومن والاه، وبعد: انه في يوم الاحد الموافق ٢٠١١/٠٠٣ م عقدت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام، المنصوص عليهها في الماده (٦٧) من وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكه والدخل; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع نظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان / ....) وهويه وطنيه رقم ....) بصفته وكيلا للمدعيه / ٢٠١١ شركه .... (سجل تجاري رقم ....) تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي لعامي ٢٠١١: المصراد عن هييه الزكاه والضربيه والجمارك، والتمثل في البنود الاتيه: البند الاول: جاري الشركه لعام ٢٠١٢: م: حيث تعترض المدعيه علي اضافه اوراق الدفع بقيمه (٣,٥٣٧,٧٥) عدم حولان الدول عليه حيث انها تسدد بموعد اقصاه ٥٥ يوم. البند الثالث: فروق العسري عليه، اجباب بانه فيها يتعلق ببند: فروقات الاستيرادات لعامي ٢٠١٢: م: ذكرت بانها طلب من المدعيه تقدم بيان تحليلي لاسباب الاختلاف بين ما هو وراد في الاقرارات وبيان ما هو ظاهر في بيان الجمارك، الا انها لم تقدم المستندات المؤيده لاسباب هذه الفروقات، حيث ذكرت ان بيانات الجمارك اظهرت لها معلومات لم تكن معلومه لم تكن معلومه لم تكن معلومات لم تكن معلومات لم تكن معلومات لم تكن معلومات لم تكن معلومات لم تكن معلومات لم تكن معلومات لم تكن معلومات لم تكن معلومات لم تکن (9/20) بتربيح هذا الفرق وفق النسبه المبييه في الربط، واستندت للتعميم رقم (90/20) واتاريخ 10/20، والمره (13) من لايحه جبابه الزكاه. وفيما يتعلق ببند جاري قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021 قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الدعوي، وما ابداه اطرافها من طبقات ودفاع ودفوع، فقد تبين للداره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الزكيي الضريبي لعام ٢٠١٧ الزكيي لمعامي : ٢٠١٢ م، والمتمثل في البنود الاتيه: البند الاول: جاري الشركه لعام ٢٠١٢ حيث تعترض المدعيه علي اضافه رصيد حساب جاري الشركه اول المده لوعاء الزكاه، حيث ان عليه حركات سحب وايداع خلال العام والمقترض رصيد اخر المده (٢٦,٤٥,٧٩٢,٧٩) او ايهما اقل، في حين دفعت المدعي عليها انه تم اضافه مبلغ (٢٦,٤٥,٧٩٢,٧٩) ريال لعام ٢٠١٢ من الصن الوعاء الزكي وهو عباره عن رصيد اخر المده الاقل بمبلغ (٦,٩٠٠,٩٤٢,٧٩) ريال، وحيث نت الفقره رقم (٢) من البند (اولا) من الماده (الرابععه) من اللايحه بيال، و حيث نت الفقره رقم (٢) من البند (اولا) من الماده (الرابععه) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصدره بالقرار الواري رقم (٢٨٠,٦٦) وتاريخ ٢٠٠: «السبان انه: «ي تكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضع للزكاه ومنها: ٢- الحساب الجاري الداكن للمالك او الشريك او العام او اخره ايهما اقل، وكذا الزياده في الحساب الجاري اذا كان مصدرها حقوق الملكيه، او كانت تمويلا لاصل من اصول القريه، كما نعت الفقره (٣) من الماده (٢٠) من ذات اللايحه علي انه: «يقع عربيه اثبات حده ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات حده ما ورد في اقراره، يجوز للهيثه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات حده من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهيثه في ضوء الطروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمات المتاحه لها، وبناء علي ما تقدم، وحيث ان حساب جاري الشريك احد مكونات الوعاء الزكوي وضافه للوعاء الزكوي في حال حولان الحول عليه او في حال كان مصدره حقوق الملكيه او استخدم في تمويل الاصول المكسومه من العاء الزكوي، وبالالطلاع علي المستندات المصفه في ملف الدعوي يتبين ان المدينه لم تقدم الحركه لاتصيليه لحساب جاري الشريك وال مستندات المؤيده التي تثبت عدم حولان الحول علي المبالغ التي اضافتها الهييه لوعاء الزكاه، كما لم تنكر المدينه بخصوص الزياده التي محدرها حقوق الملكيه بملغه (٤,٥٩٧,٧٨) (رابع، الامر الذي يتبين معه لدي الدايره رفض اعتراض المعدنيه. البند الثاني: اوراق الدفع لعام ٢٠١٢ تعترض المعديه علي اضافه اوراق الدفع بقيمه (٢,٥٣٧,٧٠) (ر بال وتدعي عدم حول الحول عليه حيث انها تسدد بموعد اقصاه ٥٥ يوم، في حين دفعت المعدي عليها انه تم اضافه اوراق الدفع بملغ (٣,٥٣٨,٧٠) (ر بال للوءاء لعدم تقديم المكلف بيانات حركه اوراق الدفع، وحيث نعت الفقره رقم (٥) من البند (اولا) من الماده (٤) من athالثه التنيذيه لجابه الزكاه الصادره بالقرار الزارق رقم (٢٨١) وتاریخ (٤) من athالثه التنيذيه لجابه الزكاه الصادره بالقرار الزارق رقم (٢٨١) وتاریখ ومنها: - القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 الداييون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشف في ذمه المكلف وفقا للاتي: ا- ما بقي منها نقدا وحال عليها الدول. ب- ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه. (٣) ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الدول». كما نعت الفقره (٢) من الماده (٢) من ذات اللايحه علي انه: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف،})(يieldت مكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز لجوز للهيثه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صخته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهيثه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمات المتاحه لها»,})(بنا ما تقدم، وحيث تعد اوراق dff-fg احد مكونات الوعاء الزكي بشر طولان الدول عليها او استخدامها في تمويل الاصول المحسومه من الوعاء الزكي، بطلاع dnfارقه علي المستندات المقدمه يتبين ان المعديه لم تقدم بيانات حركه اوراق dnf-fg والفرض منها مع تحديد تواریخ افتنايها واستحقاقها لاثبات عدم طولان الدول علي المبالغ المعترض عليها، dامر الذي يتبين معه لدي dnfارقه رفض اعتراض المعديه. البند الثالث: فروقات الاستيرادات لعامي ٢٠١٢ م:م تعترض المعديه علي اضافه فروق الاستيرادات الي الوعاء الزكي واعلمي ٢٠١١ و٢٠١٢، وتدعي انها عباره عن بضايع مشتراه من دوله الكويت وتم تسجيلها ضمن اجمالي المشتريات النقديه، في حين دفعت المدعي عليها انها قامت بمطالبه المعديه بتقدم بيان تحليلي لاسباب الاختلاف بين ما هو وارد في الاقرارات وبيان ما هو ظاهر في بيان مركز المعلومات من الهييه العامه للجمارك للاستيرادات مع تقديم الاثبات المستندي الا ان المعديه لم تقدم الاثبات المستندي، وحيث نصت الفقره (٢) من الماده (٢٠) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨) وتاريخ ١٤٣/٧/١ ه علي انه: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمات المتاحه لها», ويناء علي ما تقدم، وحيث يعد بيان الاستيرادات الصادر من الهييه العامه للجمارك قرينه اساسيه من طرف ثالث محايد، وبالطلاع علي ملف الدعوي تبين ان اجراءsd المعيي عليها بتعديل نتايج اعمال sd المعيي يعود لوجود فروقات في قيمه الاستيرادات المدرجه في اقرار sd المعيي مقارنه بالاستيرادات طبقا لبيان الجمارك، وبطلاع الدايره علي المستندات المقدمه يتبين ان sd المعيي لم تقدم المتطابقه اللازمه لتوضيح اسباب ومبررات فروقات الاستيرادات، كما لم تقدم المستندات المؤيده لدعاها، الامر الذي يتبين معه لدي dldهر فرض اعتراضsd المعييه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: -رفض اعتراض المعديه فيما يتعلق ببند جاري الشركه لعام ٢٠١٢ م. ٢-رفض اعتراض المعديه فيما يتعلق ببند اوراق دفع لعام ٢٠١٢ م. ٢-رفض اعتراض المعديه فيما يتعلق ببند فرق الاستيرادات لعامي ٢٠١٢ م. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعتبر تاريخ ايداع القرار في النظام الالكتروني الخاص بالامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمريكيه هو تاريخ تسليم القرار، والطرف деوي طلب استثنافه حسبالنظام خلال (٢٠) للاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتهاه هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.