tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430651969 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2023-03-15 date_hijri=1444-07-07 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:721d401d-1e48-4904-ba94-019f85ab1278 entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٦٥٩٥٩ لعام ١٤٤٤ه

الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بهذه الدعوي وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها عدت جلسات، حيث حددت الدايره الجلسه التحضيريه في ٠٧/٠٧/١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضورها المدعي عليه اصاله، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي ومن شروط قبول الدعوي كما تشير الدايره الي انها عرضت الصلح علي اطراف الدعوي ولم يتوصلا الي صلح ، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواه وتحديد طلباتها وبيناتها فاحالت الي صحيفه الدعوي حاصره طلباتها في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٥٥,٢٨٤.٠٢) ريال . كما حصرت بينتها في العقد فتح حساب بالاجل المبرم بين الطرفين ومطابقه رصيد من المدعي عليه بمبلغ المطالبه، وعدد من الفواتير، ثم سالت الدايره المدعي عليه علي حصر دفوعه اجاب بان المؤسسه تم بيعها لشركه قصر البلاستيك ولا صفه له في هذه الدعوي، وعليه افهمت الدايره وكيله المدعيه باعاده تحرير دعوي موكلته وتحرير مستنداته ووجه قبول كل مستند وذلك عبر ايقونه تبادل المذكرات خلال عشره ايام فاستعد بذلك ثم يقوم المدعي عليه بالرد خلال مده مماثله وتقديم البينه علي دفوعه وذلك عبر ايقونه تبادل المذكرات خلال عشره ايام فاستعد بذلك، ثم تقوم وكيله المدعيه بالرد عليه وذلك عبر ايقونه تبادل المذكرات خلال عشر ايام فاستعد بذلك ، ولامهالهم جري رفع الجلسه. فتقدم وكيل المدعيه بمذكره جاء فيها (اولا/ تم الاتفاق بين موكلتي شركه (...) والمدعي عليها مؤسسه (...) بموجب طلب فتح حساب بتاريخ ٢/١٢/٢٠٢١، والموقع والمختوم من قبل المدعي عليها، وذلك علي بيع منتجات بلاستيكيه.( مرفق ١) ثانيا/ وخلال شهر ٥ /٢٠٢٢ تم طلب شراء بضاعه وتسلميها بموجب الفواتير وسندات الاستلام ادناه وهي علي النحو التالي/ - تاريخ ٢٤/٥/٢٠٢٢م، بموجب الفاتوره رقم (SINV-٠٠٣٣٥١٩) بمبلغ وقدره ٢٢,٠٥٨ريال، (سند تسليم بضاعه رقم SPS-٠٠٥٣٥٢٧). - تاريخ ٢٥/٥/٢٠٢٢م، بموجب الفاتوره رقم ((SINV-٠٠٣٣٥٢٣ بمبلغ وقدره ١٧,٧١٩ ريال، (سند تسليم بضاعه رقم SPS-٠٠٥٣٥٣٢). - تاريخ ٢٥/٥/٢٠٢٢م، بموجب الفاتوره رقم ((SINV-٠٠٣٣٥٣٣ بمبلغ وقدره ٢٥,٥٠٦.٨٢ ريال، سند تسليم بضاعه رقم SPS-٠٠٥٣٥٤٣). - باجمالي مبلغ وقدره ٦٥,٢٨٤.٠٢ ريال، سددت منها المدعي عليها مبلغ وقدره ١٠,٠٠٠ ريال في تاريخ ٢٠/٠٦/٢٠٢٢م، عليه تبقي من قيمه المبيع ٥٥,٢٨٤.٠٢ ريال، علما ان جميع الفواتير وسندات الاستلام موقعه ومختومه من قبل المدعي عليها. (مرفق ٢) ثالثا/ تم مراجعه وتصفيه الحساب مع المدعي عليها لحصر ما تبقي في ذمتها من مستحقات، وبناء عليه تم توقيعها علي اقرار مصادقه بالمبلغ المتبقي في ذمتها والمقدر ب ٥٥,٢٨٤.٠٢ ريال (خمسه وخمسون الف ومايتان واربعه وثمانون ريال وهللتان)، وذلك بتاريخ ٣٠/٦/٢٠٢٢م. (مرفق ٣) رابعا/ وفي تاريخ ١١/٠٩/٢٠٢٢م تم سداد جزء من المبلغ بقيمه ١٠,٠٠٠ (عشره الاف ريال)، الا انها تقاعست عن سداد ما تبقي من المديونيه، وتم اشعار المدعي عليها بتاريخ ٢٠/١٠/٢٠٢٢م، باجمالي المتاخرات والتي بلغت ٤٥,٢٨٤.٠٢ (خمسه واربعون الف ومايتان واربعه وثمانون ريال وهللتان) حيث ان اخر دفعه تم سدادها كانت بتاريخ ١١/٠٩/٢٠٢٢م ، وتمت المصادقه عليه بتوقيع وختم من قبل المدعي عليها، وهذا بمثابه اقرار من قبل المدعي عليها بالمبلغ المستحق عليها، الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد اي مبالغ حتي تاريخه. (مرفق٤) الاسانيد/ - طلب فتح حساب. - فواتير. - مطابقه رصيد. - اشعار سداد. - كشف حساب. الطلبات/ نامل من فضيلتكم الزام المدعي عليها بسداد ما تبقي في ذمتها مبلغ وقدره ٤٥,٢٨٤.٠٢ (خمسه واربعون الف ومايتان واربعه وثمانون ريال وهللتان).) وفي جلسه اليوم ٢٨/٠٧/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وتشير الدايره الي قيام وكيل المدعيه بتقديم ما طلب منه في الجلسه الماضيه وقدم مستندات موكلته التي تمثلت في طلب فتح حساب بالاجل ممهور بختم المؤسسه المدعي عليها، وعدد من الفواتير تثبت استلام البضاعه ممهور بختم الاستلام من المدعي عليه بمبلغ يفوق مبلغ المطالبه، ومطابقه المدعي عليه لرصيد المدعيه بتاريخ ٠٣/ ٠٧/ ٢٠٢٢م بكون الرصيد المستحق للمدعيه حتي تاريخ ٣٠/ ٠٦/ ٢٠٢٢م هو مبلغ قدره (٥٥.٢٨٤.٠٢) ريال ممهور بختم وتوقيع المدعي عليه، وافاد وكيل المدعيه ان المدعي عليه قام بسداد مبلغ قدره (١٠.٠٠٠) ريال بعد تاريخ المطابقه وتبقي مبلغ المطالبه، واكتفي بذلك، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم.

الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي المستندات المقدمه من وكيل المدعيه، ولما كان وكيل المدعيه قد حصر دعوي موكلته في الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (٤٥,٢٨٤.٠٢) خمسه واربعون الفا ومايتان واربعه وثمانون ريال وهللتان ، تمثل المتبقي من قيمه بيع منتجات بلاستيكيه للمدعي عليه، ولم يسدد قيمتها، وحيث تبلغ المدعي عليه بموعد جلسات الدايره ولم يحضر هو او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط جلسات الدايره ولم يقدم عذرا لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك"، الامر الذي تمضي معه الدايره بنظر الدعوي حضوريا، وبما ان وكيل المدعيه قدم بينات موكلته التي تمثلت في طلب فتح حساب بالاجل ممهور بختم المؤسسه المدعي عليها، وعدد من الفواتير تثبت استلام البضاعه ممهور بختم الاستلام من المدعي عليه بمبلغ يفوق مبلغ المطالبه، ومطابقه المدعي عليه لرصيد المدعيه بتاريخ ٠٣/ ٠٧/ ٢٠٢٢م بكون الرصيد المستحق للمدعيه حتي تاريخ ٣٠/ ٠٦/ ٢٠٢٢م هو مبلغ قدره (٥٥.٢٨٤.٠٢) ريال ممهور بختم وتوقيع المدعي عليه، وافاد وكيل المدعيه ان المدعي عليه قام بسداد مبلغ قدره (١٠.٠٠٠) ريال بعد تاريخ المطابقه وتبقي مبلغ المطالبه، ما يجعل اغلب هذه البينات خاضعه لاحكام المحرر العادي ومن ذلك ما ورد في الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه ونصها "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وبما المدعي عليه لم يحضر هو او من يمثله ولم يدفع بناء علي ذلك بانكار الامضاء والختم صراحه، مما تكون معه هذه المحررات المشار اليها داخله في عموم الماده وصالحه للاحتجاج بها؛ مما تنتهي معه الدايره الي اعتبار موجب هذه البينه والاعتداد بها، وتنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وهو حكم نهايي غير قابل للاعتراض عليه.

نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...)، سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع للمدعيه/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٥.٢٨٤.٠٢) خمسه واربعون الفا ومايتان واربعه وثمانون ريال وهللتان، والله الموفق.