moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 300 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) القاضي محمد بن علي السلطان رييسا القاضي نواف بن عبدالمحسن ال الشيخ عضوا القاضي علي بن خالد بن علي المشيقح عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن المدعي اصاله، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، الصادره عن الخدمات الالكترونيه، برقم (...) وتاريخ 27/ 11/ 1441ه، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها، المدعي كان يملك مؤسسه (...) التجاريه ذات السجل التجاري رقم (...) ولها تسعه فروع وبتاريخ 15/ 11/ 1438ه تم تحويل تلك المؤسسه والفروع الي شركه (...) للتسوق والتجاره والمثبت ذلك بعقد التاسيس الموثق لدي كتابه العدل بمدينه الرياض تحت رقم (...). وبتاريخ 21/ 05/ 1440ه حرر المدعي اتفاقيه تنازل عن حصه 10% في الشركه المدعي عليها وتخارج منها تخارج نهايي ومثبت ذلك في عقد التاسيس، وتضمنت الاتفاقيه في البند الثاني منها ونصه تعتبر هذه الاتفاقيه مخالصه نهاييه من قبل الطرف الاول وتبرا ذمته الماليه من اي مطالبات ماليه تطال المؤسسه والفروع والشركه. وحيث ان المدعي طالب الشركه المدعي عليها مرارا وتكرارا بالالتزام التقاعدي وبانهاء كافه الامور التجاريه المرتبطه باسمه الامر الذي حد به الي الالتجاء الي المحكمه التجاريه بالرياض بطلب اخراج اسمه من السجلات التجاريه لدي وزاره التجاره وقيدت الدعوي تحت رقم 4860/ 1441ه وصدر فيها الحكم وتاريخ 29/ 04/ 1441ه بالالزام ولما كانت المدعي عليها لم تحدث بياناتها من تاريخ تحول المؤسسه الي شركه لدي مكتب العامل بالاضافه الي عدم نقل كفاله العماله علي الشركه حتي تاريخه والمبين بالتوضيح التالي: مؤسسه (...) للتسويق مقيده برقم (...) وعدد العماله التي علي المؤسسه 14 عامل. مؤسسه (...) التجاريه مقيده برقم (...) وعدد العماله التي علي المؤسسه 10 عمال. مؤسسه (...) للتسوق والتجاره وعدد العماله التي علي المؤسسه 10 عمال. اضافه الي ان المدعي عليها لم تلتزم بسداد فواتير الهواتف الثابته للارقام التاليه: - فرع (...) (...)فرع (...) (...) ومطالبه الجهات ذات الصله المدعي بسداد ذلك الامر علي الرغم من الاتفاق مع الشركه علي تحمل جميع الامور الماليه التي عليها والتي لم تلتزم بذلك حتي تاريخه. الطلبات: (1) الزام شركه (...) للتسوق والتجاره ذات السجل التجاري الرييسي رقم (...) والفروع التابعه لها بتحديث بياناتها لدي وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه (العمل سابقا) واخراج المدعي من كافه البيانات المسجل لديها. (2) الزام المدعي عليها بتحمل جميع المدفوعات الماليه التي عليها لصالح (...) وفق ارقام الهواتف الموضحه باللايحه وارقام الحسابات وذلك بمبلغ وقدره 8.691 ثمانيه الاف وستمايه وواحد وتسعون ريال. (3) الزام المدعي عليها بالمصاريف القضاييه والاتعاب ?????? عشره الاف ريال. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محضر ضبط جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي، وحضر المدعي وكاله (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) ، بوكاله عن المدعي اصاله، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، الصادره عن كتابه العدل بشمال الرياض، برقم (...) وتاريخ 18/ 11/ 1440ه، وسالته الدايره عن دعوي موكله فذكر بانه تخارج من الشركه المدعي عليها وصدر له حكم نهايي باخراج اسمه من السجل التجاري للمدعي عليها الا ان بيانات المدعي لا زالت مدونه لدي وزاره الموارد البشريه ويطلب الزام المدعي عليها بازاله اسم المدعي من سجلات وزاره الموارد البشريه واحتفظ بحق موكله بالمطالبه بالفواتير المسجله باسم المدعي لدي (...)، وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، ورفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بازاله اسم المدعي من سجلات وزاره الموارد البشريه، ولما كان المدعي قد صدر لصالحه حكم الدايره الرابعه بهذه المحكمه في القضيه رقم 4860 لعام 1440ه بالزام المدعي عليها باتخاذ الاجراءات النظاميه اللازمه لاخراج المدعي عليه من السجلات التجاريه للمدعي عليها، ولما كانت حقيقه طلب المدعي هي ازاله اسمه من سجلات المدعي عليها كمدير للمدعي عليها، وذلك لان وزاره الموارد البشريه وغيرها من الجهات الحكوميه انما تستخرج بيانات الشركات من السجل التجاري المقيد في وزاره التجاره، فلا يمكن تغير البيانات التي تعتمد عليها وزاره الموارد البشريه الا بتغير البيانات في السجل التجاري، ولذلك فان الاجراء النظامي الواجب محل هذه الدعوي سبق الفصل فيه في الحكم النهايي المشار اليه اعلاه، مما تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد في المنطوق. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم جواز نظر هذه الدعوي لسابقه الفصل فيها. عضو نواف بن عبدالمحسن ال الشيخ عضو علي بن خالد بن علي المشيقح رييس الدايره محمد بن علي السلطان