moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٢٧٨٨٨ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: الشركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...) بموجب الوكاله رقم (...)، بصحيفه دعوي افاد فيها بان موكلته قامت بتوريد مواد بناء للمدعي عليها وذلك بموجب اتفاق مسبق بين الطرفين، حيث بلغت القيمه الاجماليه للمواد المورده (٦٤,٥٢٠) ريال، وقامت المدعي عليها بسداد مبلغ (٢٠,٠٠٠) ريال، وتبقي في ذمتها مبلغ (٤٤,٥٢٠) ريال، وختم صحيفته بطلبه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته المبلغ المتبقي، وبقيد القضيه بالرقم اعلاه، واحالتها بعد ذلك لهذه الدايره لنظرها، عقدت في سبيل ذلك جلسه هذا اليوم عن بعد، حيث حضر بها وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته حصرها بطلبه المشار اليه بصحيفته اعلاه، وبسؤاله عن بينته حصرها في اتفاقيه جدوله سداد المديونيه المحرره علي مستندات المدعي عليها والمبرمه بين الطرفين، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اقر بصحه دعوي المدعيه، وصحه الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين، وان موكلته لم تستطع سداد المبلغ محل الدعوي بسبب قله الايرادات الماليه واكتفي بذلك ، كما اكتفي وكيل المدعيه بما قدم، وبعد اطلاع الدايره علي وكاله وكيل المدعي عليها، رات صلاحيه الدعوي للفصل فيها ورفعت الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان دعوي المدعيه تتمثل في المطالبه بمبلغ (٤٤,٥٢٠) ريال، وذلك مقابل قيامها بتوريد مواد بناء للمدعي عليها، وفيما يتعلق بموضوع الدعوي، فانه لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه، وبما ان وكيل المدعي عليها قد حضر واقر بصحه دعوي المدعيه، وصحه المبلغ محل المطالبه، وصحه اتفاقيه جدوله السداد المرفقه بصحيفه دعوي المدعيه، ولما كان الثابت هو ان لوكيل المدعي عليها حق الاقرار عن موكلته، وذلك وفق ما هو موضح بوكالته المشار اليها بالوقايع اعلاه، وبما ان الاقرار حجه قاطعه علي المقر، اضافه الي كونه اقوي الادله في اثبات الحق المدعي به، ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الاقرار اذا صدر صريحا وصحيحا فانه يؤخذ به، مما يتبين مع ذلك كله ثبوت المبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليها، وحيث اقر وكيل المدعي عليها بعدم سداد موكلته للمبلغ محل المطالبه لعدم قدرتها علي ذلك، عليه فان الدايره تنتهي والحاله هذه الي الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه المبلغ محل المطالبه، نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام الشركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره اربعه واربعون الفا وخمسمايه وعشرون (٤٤.٥٢٠) ريال، والله الموفق وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.