moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧١٥٩٦٩ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في انه تقدم المدعي الي هذه المحكمه بلايحه دعوي المتضمنه: اولا - ببدايه شهر يناير لعام ٢٠١٦ طلب المدعي عليه من موكلي تسليمه مبلغ مالي مستغلا صغر سنه في القيام بايهامه انه رجل اعمال ذو ملايه ماليه وسيقوم باستثمار المبالغ الماليه، وعليه قام موكلي بتسليم المدعي عليه المبلغ المالي وقدره (١,٠٤٥,٢٤٠ مليون وخمسه واربعون الف ومايتان واربعون ريال سعودي) بموجب حوالات و ايداعات بنكيه علي مصرف (...)والبنك (...)باسباب مختلفه وهي كالاتي: (اخري - ادخار - مصاريف تشغيليه – شراء بضاعه) (مرفق) ولم يقم المدعي عليه بتسليم المدعي اي بضاعه مما يؤكد استلامه للاموال دون وجه حق، ثم قام المدعي عليه في الاخذ بالانقطاع عن موكلي رغم المحاوله في التوصل للمدعي عليه عده مرات علي مدي سنوات لاسترجاع حقوقه الماليه المسلوبه دون وجه حق. ثانيا – نفيد فضيلتكم انه قد سبق التقدم بالدعوي رقم ٤٣٩٠٥٢٧٠٣ وتاريخ ١٦/٥/١٤٤٣ه لدي المحكمه التجاريه بمحافظه جده بالدايره التجاريه الرابعه المتضمنه المطالبه برد راس المال المدفوع الا ان المدعي عليه انكر تلك الشراكه، لذي معه وجهت المحكمه اليمين لموكلي كونه الطرف الاقوي في الدعوي وادي اليمين علي ان المبالغ المحوله للمدعي عباره عن راس المال للشراكه القايمه بينهما و عليه صدر الصك رقم ٤٣٠١١٠٦٩١٥ بتاريخ ٢٢/١٠/١٤٤٣ه من المحكمه التجاريه بجده الدايره التجاريه الرابعه بالزام المدعي عليه ان يدفع للمدعي مبلغ وقدره ١٠٤٥٢٤٠ ريال سعودي والزامه بدفع مبلغ وقدره ٥٠,٠٠٠ ريال اتعاب المحاماه. (مرفق رقم ٢). ثالثا - تم الاعتراض علي الحكم من قبل المدعي عليه وصدر الحكم رقم ٤٣٣٩٣٦٩٨٢ بتاريخ ٠٩/٠١/١٤٤٤ه بقبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع بالحكم برفض الدعوي وذلك استنادا الي ان المدعي لم يقدم بينات موصله علي عقد الشراكه بل ان صوره الايداعات تبين ان المبالغ المودعه من المدعي كتب عليها اسباب اخري مما انتهت معه الدايره الي عدم ثبوت الشراكه بين الطرفين، كما اكدت محكمه الاستيناف ان حكمها لا ينال من احقيه المدعي في مطالبه المدعي عليه بما سلمه من مال بحسب ما لديه من مستندات وحسب الاختصاص النوعي. (مرفق رقم ٣) رابعا - بينه المدعي بدعواه تتمثل في الاتي: ١- الحوالات والايداعات البنكيه من حساب المدعي الي الحساب البنكي للمدعي عليه. ٢- ما ثبت بالصك رقم ٤٣٠١١٠٦٩١٥ بتاريخ ٢٢/١٠/١٤٤٣ه من المحكمه التجاريه بجده الدايره التجاريه الرابعه. الطلبات: ١- الزام المدعي عليه باعاده مبلغ وقدره قدره (١,٠٤٥,٢٤٠) مليون وخمس واربعون الف ومايتا واربعون ريال. ٢- الزام المدعي عليه باتعاب التقاضي وقدرها (١٥٠,٠٠٠) الف ريال. وبقيد القضيه بسجلات هذه المحكمه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها وفي جلسه ١٤٤٤/٠٨/٠٩ه، حضر المدعي بالوكاله رقم: ((...)) والمدعي عليه بالوكاله رقم: ((...)) وبسؤال وكيل المدعي عن تحرير دعوي موكله ابرز مذكره لم تخرج عن مضمون دعواه المذكوره بعاليه، بعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب الامهال. وبسؤال وكيل المدعي عن صفه مطالبه موكله للمدعي عليه بالمبلغ محل الدعوي افاد بانه مبلغ سلم للمدعي عليه بغير وجه حق بناء علي رفض محكمه الاستيناف لدعوي الشراكه، كما افيد فضيلتكم بان موكلي تقدم بدعوي لدي المحكمه العامه بعد حكم الاستيناف برفض دعوي الشراكه وحكم فيها بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها هكذا افاد عند ذلك جري افهامه بارفاق كافه الاحكام الصادر في المطالبه محل النزاع، كما ان علي وكيل المدعي عليه تقديم الجواب خلال خمسه ايام. وفي جلسه ٢٣/٠٨/١٤٤٤ه حضر المدعي بالوكاله رقم: ((...)) والمدعي عليه بالوكاله رقم: ((...)) وقدم كلا الطرفين ما طلبوا الامهال من اجله، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها. رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي من الاسباب. الاسباب: ولما كانت المحاكم التجاريه تختص بالنظر في المنازعات القايمه بين التجار، والدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، ومنازعات الشركاء في شركه المضاربه، وفي الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام الانظمه التجاريه، وذلك بناء علي الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، دون اخلال باختصاص المحاكم الاخري، وحيث ان حقيقه دعوي المدعي وفق ما كشفت عنه لايحه الدعوي من مطالبته بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ سلم للمدعي عليه بغير وجه حق، ويطلب اعاده هذا المبلغ، قد جسد للدايره ان العلاقه المبرمه بين الطرفين ليست علاقه تجاريه تاسيسا علي ان وكيل المدعي لم يقدم ما يثبت الصفه التجاريه لكلا طرفي الدعوي، مما ينحسر معه اصطباغ المدعي عليه بالصفه التجاريه، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي من ان العلاقه في اساسها كانت بغرض الشراكه الا ان المدعي عليه لم يقم بذلك، حيث انه قد صدر من المحكمه التجاريه حكم برفض اعاده المبلغ محل المطالبه للمدعي بدعوي الشراكه، وان علي المدعي ان يتقدم بحسب المستندات التي لديه وحسب الاختصاص للمطالبه بالحق المدعي به، ولا ينال من ذلك ايضا ما قدمه وكيل المدعي من الحكم الصادر من المحكمه العامه بعدم قبول الدعوي شكلا، وذلك لعدم الفصل في الاختصاص بعد الحكم برفض دعوي الشراكه، وحيث ان الدعاوي المقامه علي غير التاجر والتي لها الطابع المدني، تخرج عن اختصاص المحاكم التجاريه، وتدخل في اختصاص المحاكم العامه لما لها من الولايه في نظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات وما حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم، وذلك بناء علي الماده الحاديه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه. الامر الي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم الاختصاص النوعي لنظر هذا النزاع. والله الموفق.