moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٨٠٧٣٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها:انه بتاريخ ١٤٤٠/١٢/٢٥ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها اجهزه كهرباييه، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/١٢/٢٥ه،بثمن اجمالي قدره (٨٥٩،٨٨٠) ثمانمايه وتسعه وخمسون الفا وثمانمايه وثمانون دولار امريكي، سدد منه (٢١٠،٠٠٠) مايتان وعشره الاف دولار امريكي، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وذكر بان الشركه المصدره للبضاعه للمدعي عليها تنازلت لاحقا عن المبلغ لصالح موكلته بعد ان سدد المبلغ المترتب لصالحها في ذمه المدعي عليها،وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢،٤٣٧،٠٥٠) مليونان واربعمايه وسبعه وثلاثون الفا وخمسون ريالا،وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- اتفاقيه سداد مديونيه بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٠٦ه علي مطبوعات (...) محامون ومستشارون شرعيون وقانونيون والمبرمه بين المدعي والمدعي عليها وممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها، ٢- فاتوره برقم (٢٠١٩٠٠٠٠٠١٣٢٢) وتاريخ ٢٦/٨/٢٠١٩م علي مطبوعات شركه (...) بمبلغ قدره (٣٣٠،٠٠٠) ثلاثمايه وثلاثون الف دولار امريكي وممهوره بختم منسوب لشركه (...) ،فاتوره برقم (٢٠١٩٠٠٠٠٠١٣٢٨) وتاريخ ٤/٣/٢٠١٩م علي مطبوعات شركه (...) بمبلغ قدره (٥٢٩،٨٨٠) خمسمايه وتسعه وعشرون الفا وثمانمايه وثمانون دولار امريكي وممهوره بختم منسوب لشركه (...) ، ٤- اقرار بالمديونيه علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ ٨/١٠/٢٠١٩م يتضمن جدوله المديونيه بمبلغ اجمالي قدره (٧٢٩،٨٨٠) سبعمايه وتسعه وعشرون الفا وثمانمايه وثمانون دولا امريكي ممهوره بختم المدعي عليها، ٥- تنازل عن المبلغ لصالح المدعيه برقم (٣٩٦٤٧) وتاريخ ٢/١٢/٢٠٢٠م تضمن مبلغ قدره (٦٤٩،٨٨٠) ستمايه وتسعه واربعون الفا وثمانمايه وثمانون دولارا، وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١٢/٢٩ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله خارجيه مصدقه من وزاره العدل، كما حضر وكيل المدعي عليها، كما قرر وكيل المدعي عليها بانه يتمسك باجابته الشكليه وانه ليس لديه اي اجابه موضوعيه، وبسؤاله هل سلمت موكلته للمدعيه اي مبلغ فاجاب بقوله لا، كما استعد وكيل المدعيه لتقديم جوابه لدفع وكيل المدعي عليها الشكلي، وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٣/٠٣ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه،كما حضر وكيل المدعي عليها، كما قرر وكيل المدعيه طلبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٦٤٩،٨٨٠) ستمايه وتسعه واربعون الفا وثمانمايه وثمانون دولارا ويحصر طلبه به، ومن ثم قد جري من الدايره مناداه وكيل المدعي عليها الحاضر ولم يبد تجاوبه ومن ثم تحدث قايلا: انه موجود، فجري من الدايره سؤاله ما هي اجابته عن الفواتير المختومه بختم شركه(...) للتجاره ذات السجل التجاري رقم: (...) فاجاب قايلا: لم اطلع عليها، فافهمته الدايره بانها مرفقه في ملف القضيه وذلك بالطلب رقم: (٤٤٧٢٨٦٣٢٧) وتاريخ ٢٧ / ٠١ / ١٤٤٤ه فاجاب قايلا: لا استطيع الاطلاع علي المرفق، ومن ثم جري من الدايره عرض الفاتوره علي وكيل المدعي عليها وذلك عن طريق المشاركه في التيمز، فاجاب قايلا عنها: الختم ختم موكلي ولكنني اطلب مهله للاجابه عن هذا المستند فافهمته الدايره بان طلب الامهال غير مقبول وان عليه الاجابه عن الفاتوره الان، فاجاب قايلا: اتمسك بالدفع الشكلي والذي سبق وان قدمته للدايره وامتنع عن الاجابه الحاضره واطلب مهله للاجابه عليها للاطلاع علي المستندات، فافهمته الدايره بانه قد سبق منه الاطلاع علي المستندات المرفقه والاجابه عليها وذلك في الطلب رقم: (٤٣٣٥٠٦٣٨٣) وتاريخ ١٠ / ١١ / ١٤٤٣ه ومنها الفواتير ذات رقم السجل التجاري لموكلته، وذلك بعد احاطته بمستندات القضيه، فتمسك بما سبق، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع اعلاه، وبما ان الدعوي مقامه بين تاجرين فانها تدخل في اختصاص المحكمه التجاريه ممثله بهذه الدايره استنادا علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وبالنظر لموضوع الدعوي: وحيث حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٦٤٩،٨٨٠) ستمايه وتسعه واربعون الفا وثمانمايه وثمانون دولارا، وحيث جري من الدايره عرض مستندات الدعوي علي وكيل المدعي عليها وسؤاله ما هي اجابته عن الفواتير المختومه بختم شركه (...) تجاره ذات السجل التجاري رقم: (...) فاجاب قايلا عنها: ان الختم ختم موكله، ولكن يطلب مهله للاجابه عليها، فان ذلك يعد اقرارا منه، والاقرار حجه علي صاحبه، ولا عذر لمن اقر، وبناء علي الماده (١٧) من نظام الاثبات ونصها: "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه"، وعلي ما جاء في الفقره الاولي من الماده (١٨) من ذات النظام ونصها: "يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه"، ولما جاء في كشاف القناع ٣ /٣٠٧: (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها)، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعيه في دعواها بناء علي ما تستند اليه؛ وبما ان الثابت عدم تقديم وكيل المدعي عليها للاجابه الموضوعيه علي الرغم من امهاله لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمه موكلته وتخالصها من هذا الالتزام، ولاينال ذلك ماذكره المدعي عليه وكاله بان الختم الممهور به اتفاقيه الجدوله هو ختم ذا رقم سجل تجاري مختلف عن موكلته، فالدايره بعد التحقق وجدت ان الفواتير الاخري ممهوره بختم الشركه المدعي عليها ورقم سجلها التجاري الصحيح وان الرقم الاخر هو فرع لذات الشركه المدعي عليها، ولايقبل من المدعي عليه تمسكه بالدفع الشكلي وعدم تقديم اجابه موضوعيه علي الفواتير الممهوره بختم موكتله، وطلب الاستمهال رغم اطلاعه عليها سابقا في ظل تقديم بينات مؤثره تري معه الدايره انها منتجه للحكم بموجبها، الامر الذي يجعل طلب المدعيه الحكم لها بمطالبتها استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ وتنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه (...) سجل تجاري: (...) مبلغا وقدره (٦٤٩.٨٨٠ دولار) ستمايه وتسعه واربعون الفا وثمانميه وثمانون دولارا؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٨٠٧٣٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص الوقايع محل هذه الدعوي بتوريد اجهزه كهرباييه والمطالبه بمبلغ قدره ٦٤٩.٨٨٠ دولار، وبمباشره الدايره التجاريه العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض للدعوي اصدرت حكمها المؤرخ في ٩/٣/١٤٤٤ه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره ٦٤٩.٨٨٠ دولارا محمولا علي اسبابه، وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم الابتدايي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان منعا للتكرار، بعد ذلك اعترض وكيل المدعي عليها علي الحكم محل الدعوي حيث تضمن اعتراضه انتفاء صفه المدعي عليها لان وكيل المدعيه استند في دعواه علي اتفاقيه سداد مديونيه علي مطبوعات وكيل البنك المدعي بتاريخ ٦/٣/١٤٤٣ه وهي عباره عن حواله نقل دين من ذمه الي ذمه اخري وليست موكلته طرفا فيها، كما ان الحكم اخطا في وصف وتكييف الواقعه لان الدايره اخطات حين ذكرت ان اتفاقيه سداد المديونيه المؤرخه في ٦/٣/١٤٤٣ه علي مطبوعات (...) مبرمه مع المدعي عليها وممهوره بختمها وتوقيعها والصحيح ان الاتفاقيه مبرمه مع شخصيه اعتباريه اخري مستقله، كما اخطات الدايره مصدره الحكم حين قالت ان اتفاقيه السداد مبرمه مع فرع المدعي عليها، كما اخطات الدايره حين ذكرت ان الفواتير علي مطبوعات الشركه (...) تحمل ختم المدعي عليها وانها لذات الاتفاقيه الخاصه بجدوله المديونيه، كما اخطات حين منعت المدعي عليها لطلب المهله لتقديم الاجابه عن الفاتوره، وطلب نقض الحكم والحكم مجددا بعدم قبول الدعوي واخلاء سبيل المدعي عليها لعدم الصفه، بعد ذلك عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه بعد الاطلاع علي ملف القضيه وفيها حضر المستانف والمستانف ضده وقررا باننا نكتفي بما قدمناه امام الدايره الابتداييه والاستيناف هكذا قررا ولصلاحيه القضيه للحكم فيها خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف. نص الحكم: تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض والمؤرخ في ٩/ ٣/ ١٤٤٤ه القاضي بالزام المدعي عليها شركه(...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه بنك (...) سجل تجاري: (...) مبلغا وقدره (٦٤٩.٨٨٠ دولار) ستمايه وتسعه واربعون الفا وثمانمايه وثمانون دولارا امريكيا. محمولا علي اسبابه.