moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470122381 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي: انه بتاريخ 1440/04/25ه الموافق 2019/01/01م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد وبيع مواد نظافه ورقيات وتاريخ ابتداء التعامل 1440/04/25ه الموافق 2019/01/01م بثمن اجمالي قدره (11,410.65) احد عشر الفا واربع ميه وعشره ريال سعودي و خمسه وستون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/05/27ه الموافق 2021/12/31م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه الرصيد)، 2- اضرار تقاضي، الطلبات: 1-تسليم الثمن وقدره (11,410.65) احد عشر الفا واربع ميه وعشره ريال سعودي و خمسه وستون هلله، 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,000.00) الفان ريال سعودي، قايمه البينات: مصادقه الرصيد". ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي جلسه يوم 20/03/1444ه، حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي واوراق القضيه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليها بالاتي: 1- تسليم الثمن وقدره (11,410.65) احد عشر الفا واربعمايه وعشره ريالات وخمسه وستون هلله. 2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,000) الفا ريالا. وبناء علي ما تقدم من الدعوي، وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي واوراق القضيه، ولما كان المدعي وكاله يهدف من دعوي موكله الي الحكم بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (11,410.65) احد عشر الفا واربعمايه وعشره ريالات وخمسه وستون هلله تمثل قيمه توريد المدعي مواد نظافه للمدعي عليها، بالاضافه الي التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,000) الفا ريالا، وبما ان المدعي وكاله قدم بينته المتمثله في مصادقه علي صحه الرصيد والمتضمنه للمبلغ محل المطالبه، وقد مهرت المصادقه بختم المدعي عليها، ولما كان الاصل في ورقه المصادقه تجسيدها لاقرار ممضيها، ولما كان الاقرار حجه، ولا عذر لمن اقر، وان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقها وقضاء ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ ان المصادقه علي الرصيد تعد في اصلها اقرارا من قبل المصادق يثبت مبلغ المصادقه في ذمته، فلا تطرح الا بما يثبت سداد قيمتها او جزءا منها او بما يثبت صدورها بالخطا رجوعا الي الاوراق والدفاتر والسجلات، ولما جاء في الفقره (1) من الماده (29) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 1443/05/24ه ما نصه: "يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه"، وحيث لم تحضر المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، ولم تقدم اجابتها علي دعوي المدعي، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن طلب المدعي وكاله بالزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,000) الفا ريالا، فرغم ثبوت اغلب الحق المدعي به للمدعيه تعد المدعي عليها مماطله والجاء للمدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعيه في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه ويستحق المدعي عليه بسببها تحميله اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعيه التي طلبت تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات المنظوره وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه لناظر القضيه، وحيث جرت اغلب الاحكام التجاريه علي تقدير اتعاب التقاضي بعشر القيمه المحكوم بها كعرف استند في اساسه علي متوسط اتعاب المحامين وعليه فان الدايره تنحي هذا المنهج وتقدرها بمبلغ قدره (1141) ريال وبالنظر في عدد جلسات القضيه واوراق المعامله والجهد المبذول لا تري الدايره حاجه في الزياده عليها. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/(...) مبلغا قدره (11,410.65) احد عشر الفا واربع ميه وعشره ريال وخمسه وستون هلله اضافه لاتعاب تقاضي مبلغ وقدره 1141 ريال الف ومايه وواحد واربعين ريال ورفض ما عداها من طلبات لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.