moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470330628 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) للتجاره المحدوده المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها: 1- (...) (الهويه الوطنيه: (...)) وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم: (...) وتاريخ 1443/09/02ه صادره عن الموثق/ (...)) وذلك بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها انه بتاريخ 1434/03/03ه الموافق 2013/01/15م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه قطع غيار كسارات من سيور ورولات وليات هيدروليك، بثمن اجمالي قدره (30.000) ثلاثون الفا ريال لم يسدد منه شيء، استنادا الي شيك، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وختم بطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (30.000) ثلاثون الفا ريال سعودي. وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في 1444/05/03ه لم يتبين فيها حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي ذكر بانها وفقا للايحه الدعوي المقدمه منه المتضمنه طلب الزام المدعي عليه بمبلغ (30.000) ريال تمثل قيمه توريد قطع غيار (كسارات) ليات هيدروليك وبسؤاله عن البينه ذكر بانها شيك محرر من المدعي عليه لصالح موكلته بمبلغ وقدره (30.000) ريال وورقه اعتراض علي الشيك، وبسؤاله عن مزيد بينه قرر بان ليس لديه الا ما قدم وبالاطلاع الدايره علي ملف الدعوي ولصلاحيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعيه انتهي الي طلب الزام المدعي عليها بتسليم ثمن البضاعه المورده لها (قطع غيار) بمبلغ قدره (30.000) ثلاثون الفا ريال، بناء علي اتفاق قايم بينهم، وبما ان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وعن موضوع الدعوي ولما كانت المدعيه قدمت بينه علي صحه دعواها تمثلت في الشيك الصادر عن المدعي عليها المحرر لامر المدعيه رقم (000082) المسحوب علي بنك (...) بتاريخ 2013/01/15م والمتضمن مبلغ المطالبه والمعتمد من المدعي عليها بالتوقيع اسفله والمعنون بستحقاق المدعيه لقاء قطع غيار ولما انه لم يتم صرفه لعدم وجود رصيد كاف، وقدم لذلك ورقه الاعتراض الصادره لذات البنك المؤرخه بتاريخ 2013/06/16م والمتضمنه بعدم وجود رصيد كاف والممهوره بختم البنك، ولما تخلفت المدعي عليها عن الحضور؛ لذا فانها بذلك تكون تاركه لحقها في الدفع بما ينال من حجيه المستندات المقدمه من المدعيه ولم تدفع بشانها، واستنادا علي ما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 5 / 1443ه والتي نصت علي انه (... 2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)؛ لذا فان الدايره تستخلص صحه بينه المدعيه علي وجود التعامل، وحيث ان الاصل عدم سداد المدعي عليه للمبلغ المستحق في ذمته، حتي يثبت قيامه بالسداد، استنادا علي ان "الاصل في الامور العارضه العدم"؛ مما تنتهي معه الدايره الي كفايه ما قدمه المدعي من بينه لاثبات صحه دعواه واستحقاقه للمبلغ، وثبوت المبلغ المدعي به في ذمه المدعي عليها، ومن ثم الحكم بالزامه به. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (30.000) ثلاثون الف ريال والله الموفق.