moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 4470460112 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) لتاجير السيارات المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والتسويق القابضه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها انه بتاريخ 1443/04/19ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها سيارات لمده اثنا عشر شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (72,369.15) اثنان وسبعون الفا وثلاث ميه وتسعه وستون ريال وخمسه عشر هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده بتاريخ 1444/05/24ه، لم يسدد منه شيء، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ 1443/09/19ه وانتهي العقد، وطالب بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (72,369.15) اثنان وسبعون الفا وثلاث ميه وتسعه وستون ريال وخمسه عشر هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عدد (15) فاتوره الكترونيه علي مطبوعات المدعيه. 2- نموذج فتح حساب علي مطبوعات المدعيه ومذيل بتوقيع المدعي عليها. 3- عدد (14) فاتوره تاجير الكترونيه علي مطبوعات المدعيه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/06/18ه: حضر وكيل المدعيه كما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفته الالكترونيه، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (72,369.15) اثنان وسبعون الفا وثلاث ميه وتسعه وستون ريال وخمسه عشر هلله، عن الفتره من 1443/04/19ه الي 1444/02/09ه، مستندا في ذلك العقد والفواتير والخطاب الصادر من قبلهم بطلب المهله بالسداد وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد تعذر امضاء الصلح بين طرفي الدعوي؛ نظرا لتغيب المدعي عليها عن الحضور علي الرغم من ثبوت التبليغ من خلال نظام ابشر، وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بالاجره وقدرها (72,369.15) اثنان وسبعون الفا وثلاث ميه وتسعه وستون ريال وخمسه عشر هلله. وتاسيسا علي ما سبق وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه والمتضمنه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات وحصرها، فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه. وبما ان وكيل المدعيه حصر طلبه في الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (72,369.15) اثنان وسبعون الفا وثلاث ميه وتسعه وستون ريال وخمسه عشر هلله، وبما ان وكيل المدعيه استند في دعواه علي بيناته المتمثله الفواتير الالكترونيه الصادره للمدعي عليها، وطلب فتح الحساب المذيل بتوقيع المدعي عليها والذي يثبت العلاقه التعاقديه بين الطرفين، واستنادا للفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من ذات النظام والتي نصت علي: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق."، وبما ان الثابت عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت ان الاوراق المرفوعه لا تحمل اسمها او توقيعها وما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام الامر الذي تعده الدايره نكولا عن الجواب؛ والذي يجعل طلب وكيل المدعيه الحكم لموكلته بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا: بالزام شركه (...) للتجاره والتسويق القابضه سجل تجاري رقم (...) ان تدفع لشركه (...) لتاجير السيارات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧٢,٣٦٩.١٥) اثنان وسبعون الفا وثلاث ميه وتسعه وستون ريال سعودي و خمسه عشر هلله لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.