moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحكم في القضيه رقم 697 لعام 1439ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1440/11/22ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/08/23ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي (...)، حاصلها: ان المدعي عليه قام ببيع نصيب المدعي في شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، دون علمه ودون تسليمه القيمه، ويطلب الزام المدعي عليه بتسليمه قيمه حصته وقدرها (20.000.000) ريال واتعاب المحاماه، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها في جلسه 17/03/1440ه وبسؤال المدعي عن الدعوي احال الي لايحتها السابق ذكرها، فطلبت منه الدايره تقديم ما يثبت قيمه الحصه المباعه فطلب مهله للرد، وتبين عدم حضور المدعي عليه لعدم تبلغه. وفي جلسه 09/04/1439ه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) قدم مذكره تضمنت عدم صحه دعوي المدعي ويطلب رفضها فطلبت الدايره من المدعي تقديم البينه علي الدعوي، وفي جلسه 16/04/1440ه وفي هذه الجلسه قدم المدعي مذكره تضمنت : انه يطلب حضور المدعي عليه لاداء اليمين حيث اجتمع معه بعد البيع وطلب منه استلام شيك بمبلغ (850.000) ريالا وتقسيط المبلغ المتبقي علي (5) سنوات الا ان المدعي رفض ذلك العقد ثم تم الاجتماع بعد ذلك مع المدعي عليه وعرض عليه سداد نصف المبلغ وقدره (2.125.000) ريالا الا ان المدعي رفض هذا العرض، تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها وطلب مهله للرد، وفي جلسه 14/05/1439ه سالت الدايره المدعي عن سبب مطالبته للمدعي عليه هل هي عن بيع حصص مملوكه له؟ ام انها وساطه لبيع حصص في شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) ؟ فاجاب بانها قيمه تنازل المدعي عليه له عن 5% من حصص الشركه المسماه شركه (...)، ثم حضر المدعي عليه اصاله وطلبت منه الدايره اداء اليمين علي عدم صحه دعوي المدعي وعدم استحقاقه لقيمه بيع وتنازل الحصص المقدره ب (20.000.000) عشرين مليون ريال، حيث يدعي المدعي ان المدعي عليه تنازل عن (5%) من الحصص لصالح المدعي في شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، وعلي عدم صحه ادعاء المدعي من وجود اتفاق بين المدعي والمدعي عليه بخصوص تقسيط المبلغ؛ حيث ان المدعي ادعي انه اتفق مع المدعي عليه علي ان يستلم المدعي من تلك القيمه مبلغا قدره (850.000) ريال، وتقسيط المتبقي علي خمس سنوات، حيث ان المدعي رفض هذا العرض، كما ادعي المدعي ان المدعي عليه قدم عرضا اخر يقوم المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (2.125.000) ريال، وتم سداد المتبقي علي دفعات، الا ان المدعي قرر رفضه لهذا العرض، فحلف بالله قايلا : (وﷲ العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده، فاطر السماوات والارض، رب كل شيء ومليكه ان ما يدعيه المدعي (...) من كون المدعي عليه: (...)، تنازل عن حصص قدرها (5%) للمدعي في شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) بمبلغ قدره (20.000.000) عشرين مليون ريال غير صحيح، كما ان ما يدعيه المدعي من وجود عرضين مقدمين من المدعي الاول: هو ان يستلم المدعي من تلك القيمه مبلغا قدره (850.000) ريال، وتقسيط المتبقي علي خمس سنوات، وان المدعي رفض هذا العرض غير صحيح ولم يحصل ذلك، كما ان ما يدعيه من ان المدعي عليه قدم عرضا اخر يقوم المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (2.125.000) ريال، ويتم سداد المتبقي علي دفعات غير صحيح، وﷲ العظيم وﷲ العظيم وﷲ العظيم) وبعرض اليمين علي المدعي قرر عدم قناعته بها، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها المتضمن (رفض الدعوي المقامه من: (...)، سجل مدني رقم (...)، ضد: (...)، سجل مدني رقم (...))، وفي جلسه 04/07/1439ه تشير الدايره الي انه وردها مذكره اعتراضيه من المحكوم عليه علي حكم الدايره، بناء علي المادتين (188 و 189) من نظام المرافعات الشرعيه، وباطلاع الدايره عليه تبين ان المدعي قدم اقرارا مذيلا باسم وتوقيع المدعي عليه مؤرخ في 01/06/2017م، يتضمن تعهده بنقل ما نسبته (5%) من ما يملكه المدعي عليه في شركه (...)، لصالح المدعي، كما قدم المدعي نسخه من رساله نصيه صادره عن المدعي عليه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب احضار اصل الاقرار فاستعد المدعي بتقديمه في الجلسه القادمه واما بخصوص الرسايل فمواضيعها عامه، ولا علاقه لها بموضوع الدعوي، وفي جلسه 11/07/1439ه قدم المدعي اصل الاقرار الذي اقر فيه المدعي عليه للمدعي بتنازله عن (5%) من اسهمه في شركه (...) لصالح المدعي، وباطلاع وكيل المدعي عليه قرر بانه يطعن فيه بتزويره، وطلب المدعي احالته للادله الجناييه, وفي جلسه 15/08/1439ه اشارت الدايره الي ورود اجابه مؤسسه النقد، وتشير الدايره الي انه سيتم الكتابه للادله الجناييه لمضاهاه التواقيع ولحين ورود الافاده، قررت الدايره تاجيل الجلسه، وفي جلسه 29/01/1439ه اشارت الدايره الي انها كتبت خطابا الحاقيا للادله الجناييه وافهمت طرفي الدعوي بمتابعه الخطاب، وتبين عدم حضور المدعي او من يمثله، وطلب وكيل المدعي عليه شطب الدعوي، ثم شطبت الدعوي للمره الاولي, وفي جلسه 12/04/1440ه والمنعقده للنظر في القضيه بعد شطبها للمره الاولي اشارت الدايره الي ورود خطاب الادله الجناييه رقم (01762-40-2-9) وتاريخ 19/02/1440ه مرفقا به تقرير المضاهاه والمتضمن (بناء علي الفحص الفني فاننا نرجح ان التوقيع الثابت باقرار التنازل موضوع الفحص يتفق مع تواقيع المدعو (...) الثابته بالاوراق المقدمه للمضاهاه)، فطلب وكيل المدعي عليه الاطلاع علي التقرير الفني ومهله للرد، فافهمته الدايره بان هذه التقارير تعد وثايق سريه لا يطلع عليها الا اعضاء الدايره, ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره قرارها القاضي ب(بوقف السير في هذه الدعوي لحين الفصل في القضيه رقم 2071 لعام 1439ه) والذي ورد منقوضا بقرار الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بجده المؤرخ في 25/07/1440ه، محمولا علي اسبابه، فتم تحديد جلسه هذا اليوم 21/11/1440ه للنظر في القضيه مجددا، وفيها قدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت ان تقرير الادله الجناييه رجح موافقه توقيع موكله الوارد باقرار التنازل مع تواقيعه بالاوراق المقدمه للمضاهاه ولم يجزم بذلك اضافه الي كونه مجرد قرينه لا يلزم الاخذ بها ولا ترقي لمرتبه يمين موكله، كما ان المدعي لم يتقدم باقرار التنازل سابقا وانما قدمه بعد صدور حكم الدايره السابق في ان القاضي رفض دعواه مما يدل علي صنعه دليلا لم يكن موجودا، واضاف بان التنازل عن الحصص لو صح انما يكون وفقا لنظام الشركات وبطريق الجهات الرسميه ولا يكون بمجرد اقرار, كما ان قيمه النسبه الوارده بالاقرار عاليه ولو كان التنازل صحيحا لاثبته المدعي بشهاده شهود، وان المدعي علي علم ببيع المدعي عليه لحصصه في الشركه لشريكه وكان وسيطا بينهما، تسلم المدعي نسخه منها، وسالت الدايره المدعي عن صفه التنازل فذكر بانه كان مقابل اتعاب يقوم بها لاعمال تتعلق بشركه (...) وشركه (...) وليست خاصه بالمدعي عليه، فسالته الدايره عن الفتره التي قام بها بتلك الاعمال؟ فاجاب بانها (5) سنوات قبل بيع المدعي عليه حصته لشريكه، وان المدعي عليه لم يسلمه اي اتعاب خلال تلك المده، كما افاد بانه هو من كتب الاقرار وقدمه للمدعي عليه للتوقيع عليه، وافاد بانه علي علم ببيع حصص المدعي عليه لشريكه في شركه (...)، ولا علم له بتاريخ عقد البيع، وبسؤاله عن طلبه يمين المدعي عليه في الحكم السابق؟ اجاب بانه كان يقصد يمينه في تخييره في طريقه سداد الاتعاب المشار لها اعلاه، وبسؤاله عن طلبه الاتعاب من المدعي عليه بينما كانت الاعمال التي يقوم بها لصالح شركه (...) وليست خاصه بالمدعي عليه؟ فاجاب: بان المدعي عليه كان يعده بمنحه نسبه من الشركه بصفته شريكا فيها، وسالته الدايره عن عدم تقديمه لاقرار التنازل في الدعوي قبل صدور حكم الدايره السابق؟ فاجاب: بانه قدمه عند اقامه الدعوي ولكن لم تشر له الدايره، وبسؤاله عن علاقته بشريك المدعي عليه المشتري للحصص؟ فذكر بانه صديق له وانه عمل لصالحه بلا صفه رسميه، وبسؤاله عن علاقته بالمدعي عليه ؟ اجاب: بانه تعرف عليه عن طريق شريكه في الشركه، وبسؤاله: عن ما اذا كان لديه شهود؟ فاجاب: بانه لا يوجد، وبسؤاله عن بينته علي قيامه بالاعمال التي يدعي بان المدعي عليه منحه الحصص بمقابلها؟ فاجاب: بانه سافر الي (...) اكثر من مره للصلح بين شركه (...) وشركه (...) لاعاده حق الوكاله في شركه (...) بناء علي طلب المدعي عليه، ثم حصر المدعي طلبه في الزام المدعي عليه بنقل ملكيه النسبه المقر بها في اقرار التنازل، وطلب وكيل المدعي عليه رد الدعوي، واضاف وكيل المدعي عليه بان للمدعي ان يطالب الشركه بالاتعاب في حال ثبوت قيامه بالاعمال المذكوره، وقرر المدعي اكتفاءه في حين طلب وكيل المدعي عليه مهله للرد، وفي جلسه اليوم قدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت ملاحظاته علي ما ذكره المدعي في الجلسه السابقه، تسلم المدعي نسخه منها، وقرر الاطراف اكتفاءهم بما سبق، ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاتي: (الاسباب) ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليهم ناشيه عن اثبات شراكه في شركه تجاريه، فان ذلك مما تختص به المحاكم التجاريه وفقا للماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه؛ ونظام المرافعات الشرعيه، ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليهم بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ؛ وفقا للماده (38) من نظام المرافعات الشرعيه، وعن الموضوع، فانه لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (20.000.000) عشرين مليون ريال، والذي يمثل حسب قول المدعي قيمه ما نسبته (5%) من حصص المدعي عليه في شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، تنازل عنها المدعي عليه للمدعي، الا ان المدعي عليه قام ببيعها للغير، ولما كان المدعي لم يقدم علي ما يدعيه اي بينه ولو واهيه، ثم انه احتكم بارادته الي يمين المدعي عليه، وحيث انه تطبيقا لما رواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس، عن النبي صلي ﷲ عليه وسلم مرفوعا : (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، قال ابن دقيق العيد رحمه ﷲ : وهذا الحديث اصل من اصول الاحكام، واعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي ان لا يحكم لاحد بدعواه، كما قال ابن المنذر –رحمه ﷲ-: اجمع اهل العلم علي ان البينه علي المدعي، واليمين علي المدعي عليه، ولما كان اداء اليمين لا تاتي الا علي كل من ادعي عليه دعوي، فانكرها، فان حلف المدعي عليه بريت ساحته، وان نكل عن اليمين قضي عليه بالنكول، وحيث قرر المدعي من تلقاء نفسه بانه يطلب يمين المدعي عليه علي انكار الدعوي، وحيث ادي المدعي عليه اصاله اليمين الحاسمه علي انكار ما يدعيه المدعي، لذا فان الدايره تنتهي الي رفض الدعوي، ولا ينال من ذلك ما اثاره المدعي في اعتراضه علي حكم الدايره محل الاعتراض من انه يقصد في طلبه يمين المدعي عليه فيما يتعلق بتخييره في طريقه سداد الاتعاب المطالب بها في هذه الدعوي حيث ان الدايره في جلسه 14/05/1439ه قد وجهت اليمين للمدعي عليه بالصيغه التي طلبها المدعي والتي تضمنت نفي المدعي عليه تنازله عن الحصص لصالح المدعي بالاضافه الي تخييره في طريقه سداد الاتعاب, اما ما يتعلق بالتنازل المقدم من المدعي بعد صدور حكم الدايره الاول القاضي برفض الدعوي فان المدعي لم يشر في جميع محاضر الجلسات السابقه لحكم الدايره الي ذلك التنازل البته, وانما اشار فقط في بيانات صحيفه الدعوي ضمن اسانيده الي عباره (اثبات تملكي لنسبه 5% من الشركه)، بل انه افاد في مذكرته المقدمه بجلسه 16/04/1439ه بانه يقدم عقد بيع الشركه (لا علاقه للمدعي به) وملحق لعقد الشركه وسجلها التجاري كبينات علي دعواه وختم بطلبه ليمين المدعي عليه ولم يشر للتنازل المذكور مع كونه يعد بينه واضحه وصريحه في التنازل مما يثير الشك لدي الدايره في صحته وثبوت نسبته للمدعي عليه، ولا ينال من ذلك ما ورد بتقرير الادله الجناييه في ترجيح صحه نسبه التوقيع الوارد بالتنازل للمدعي عليه حيث ان الادله الجناييه تعد جهه خبره تستانس برايها المحكمه، لاسيما وانها في تقريرها رجحت ولم تجزم بنسبه ذلك التوقيع للمدعي عليه الامر الذي تنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. (لذلك) حكمت الدايره برفض الدعوي. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم 224 لعام 1441ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1441/04/07ه وبمقر محكمه الاستيناف بجده عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها ، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/02/22ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن محكمه الدرجه الاولي المشار اليه اعلاه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (20.000.000) ريال قيمه ما نسبته (5%) من حصص المدعي في شركه (...) . (الاسباب) وباحاله الدعوي الي هذه الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وعلي مذكره الاعتراض المقدمه عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن موضوع الدعوي فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال مذكره الاعتراض ما يوجب الملاحظه علي الحكم محل النظر وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 22/11/1440ه من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 697 لعام 1439ه القاضي: برفض الدعوي. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.