moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٢٢٠١٩ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: تتحصل واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم في ان المدعي تقدم للمحكمه بصحيفه دعوي. وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره، نظرتها الدايره علي النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسه ٢٠ / ٨ / ١٤٤٣ه المنعقده مرييا عن بعد؛ تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...) والمدعي بالوكاله رقم (...)، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...)؛ وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليها باستعاده مبلغ راس المال وقدره (٧٩.٨٥٠) ريال؛ لغرض المضاربه به في مجال الفواكه، والارباح بمبلغ (٤٥.٠٠٠) ريال اضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٠.٠٠٠) ريال. وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فقرر المدعي عليه وكاله انه طلب مهله للرجوع لموكلته، وعليه فقد تبين للدايره عدم امكانيه الصلح بين الطرفين في هذه الجلسه، وبطلب الاجابه من المدعي عليه، طلب مهله لتقديمها فامهلته الدايره خمسه ايام لتقديمه عبر ايقونه تبادل المذكرات، وافهمت الدايره المدعي عليها نظرا لوجود قضايا في مواجهتها من اطراف اخرين لدي هذه الدايره بان تتقدم بمعيه اجابتها عن الدعوي بما يثبت ادخال راس مال المدعي ضمن تجاره الشركه، وما يثبت سداد الشركه مبالغ شراء المحاصيل الزراعيه وقت توقيع الاتفاقيه محل الدعوي من راس مال المدعي، وما يثبت تلف الزرع علي الشجر ووقته وسببه تحديدا علي ان يكون ذلك موثقا من الجهات الرسميه في حال كانت البينه من خارج المملكه العربيه السعوديه؛ وذلك في الدفع بالخساره وكذا ما يثبت الظروف القاهره وتجميد الحسابات مع بيان السبب مع البينه، وما يثبت تسبب ذلك بالخساير بشكل مباشر؛ والا عد ناكلا او مكتفيا بحسب الحال، كما عليها ان تقدم الافاده عما اذا اعادت للمدعي اي مبالغ مع البينه، وافهمت الدايره المدعي وكاله ان عليه الرد علي ما يقدمه وكيل المدعي عليها خلال خمسه ايام تلي المده المقرره لايداع وكيل المدعي عليها جوابه بذات الاليه وان يرفق بطي اجابته ما يثبت سداد راس المال للمدعي عليها وبيان ما تم استلامه من المدعي عليها من اموال كراس مال او ارباح، وكذا يضمنها الاجابه عن مدي قيامه بتقديم سند الامر محل الدعوي لمحكمه التنفيذ من عدمه، وما هو الاجراء الذي تم حيال ذلك في حال تم التقدم لمحكمه التنفيذ بسند الامر محل الدعوي، وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه. وفي جلسه ٢٢ / ١٠ / ١٤٤٣ه المنعقده مرييا عن بعد؛ تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...)؛ تشير الدايره الي تقدم المدعي عليه بمذكره جوابيه عبر النظام بتاريخ ٢٦ / ٨ / ١٤٤٣ه، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن المخالصه المرفقه من المدعي عليه وكاله فقرر انه يوجد ثلاثه عقود بين الطرفين والمخالصه المرفق علي عقدين فقط دون العقد محل الدعوي، كما سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن بينته علي ان العقد رقم: (...) ناسخ للعقد محل الدعوي المذيل برقم: (...)، فذكر ان بينته علي ذلك ان تاريخ نهايه العقد (محل الدعوي) هو بدايه تاريخ العقد الاخير، وبسؤاله هل لديه مزيد بينه ؟ فقرر انه ليس لديه سوي ما قدم، وبسؤاله عن مدي قبول موكلته بيمين المدعي علي نفي ان العقد رقم: (...) ناسخ للعقد محل الدعوي المذيل برقم: (...)، وانه تم المخالصه النهايه بين الطرفين للعقد محل الدعوي المذيل برقم: (...)، قرر انه يطلب مهله للرجوع لموكلته، فافهمته الدايره بالاجابه عن ذلك خلال يومي عمل من خلال ايقونه المذكرات، كما افهمت الدايره المدعي وكاله باحضار موكله في الجلسه القادمه. وفي جلسه ٩ / ١١ / ١٤٤٣ه المنعقده مرييا عن بعد؛ تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، والمدعي عليها بالوكاله رقم: (...) ثم قرر المدعي عليه وكاله قبول موكلته بيمين المدعي علي نفي ان العقد رقم: (...) ناسخ للعقد محل الدعوي المذيل بالرقم: (...)، وانه تم المخالصه النهايه بين الطرفين للعقد محل الدعوي المذيل بالرقم: (...)، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قرر ان موكله يرفض اداء اليمين علي ذلك؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من: الاسباب: ولما كان المدعي وكاله يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ (٧٩.٨٥٠) ريال، والذي يمثل راس المال الذي قام المدعي بدفعه للمدعي عليها لغرض المضاربه به في مجال الفواكه، لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه. وبما ان وكيل المدعي عليها اقر بتعاقد المدعي مع المدعي عليها الا انه دفع بانه تمت المخالصه النهاييه بين الطرفين بموجب اتفاقيه المخالصه المبرمه بينهما بتاريخ ٢٤ / ١٠ / ٢٠٢١م، وبما ان الدايره سالت المدعي وكاله عن المخالصه المرفقه من المدعي عليه وكاله فقرر انه يوجد ثلاثه عقود بين الطرفين والمخالصه المرفق علي عقدين فقط دون العقد محل الدعوي، وحيث دفع المدعي عليه وكاله في مذكرته الجوابيه المرفقه عبر النظام بتاريخ ٢٦ / ٨ / ١٤٤٣ه بان الشراكه بدات بين الطرفين بتاريخ ٢٨ / ٧ / ٢٠١٩م، بموجب العقد رقم: (...) بمبلغ (٣٠.٠٠٠) ريال، وبعد انتهاء العقد الاول رغب المدعي بتجديد العقد الاول واضاف مبلغ (٣٥.٠٠٠) ريال علي العقد الاول ليصبح اجمالي قيمه العقد الثاني رقم: (...) بمبلغ (٧٩.٨٥٠) ريال، ثم بعد انتهاء العقد الثاني رغب المدعي بتجديد العقد الثاني، وابرم الطرفان العقد الثالث برقم: (...) وتاريخ ١٥ / ٥ / ٢٠٢٠م بمبلغ (١١٥.٦٣٢) ريال، ثم تمت تصفيه العقد الثالث بين الطرفين بموجب المخالصه النهاييه، وحيث ان العقد الثالث شامل لجميع رؤوس امال المدعي مع الارباح وان العقد الثالث فاسخ لجميع العقود السابقه ومبطل لها وبتصفيته تمت تصفيه جميع العقود السابقه، وحيث سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن بينته علي ان العقد رقم: (...) ناسخ للعقد محل الدعوي المذيل برقم: (...)، فذكر ان بينته علي ذلك ان تاريخ نهايه العقد (محل الدعوي) هو بدايه تاريخ العقد الاخير، وبما ان الدايره سالت المدعي عليه وكاله عن مدي قبول موكلته بيمين المدعي علي نفي ان العقد رقم: (...) ناسخ للعقد محل الدعوي المذيل برقم: (...)، وانه تم المخالصه النهايه بين الطرفين للعقد محل الدعوي المذيل برقم: (...)، فقرر قبول موكلته بيمين المدعي علي نفي ذلك، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قرر ان موكله يرفض اداء اليمين علي ذلك، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما ورد بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.