حكم رقم 4630468292 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٥٠٤٢٨١ لعام ١٤٤٦ه
المدعي:
شركه (...) للاغذيه المحدوده
المدعي عليه:
شركه (...) لتجاره الاغذيه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي - بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها - في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: اتفقت موكلتي مع المدعي عليها شركه (...) علي ان تقوم موكلتي بتوريد مواد غذاييه للمدعي عليها مقابل ان تقوم المدعي عليها بدفع مبلغ الفواتير المتضمنه قيمه التوريد.
وعليه قامت موكلتي بتوريد المواد الغذاييه للمدعي عليها بمبلغ اجمالي قدره ٢٦٦٧٤.٢٥ ريال عن الفتره من تاريخ ٠٢/٠٥/٢٠٢٣م الي تاريخ ١٨/٠٦/٢٠٢٣م وفقا للفواتير المتضمنه قيمه التوريد وكشف الحساب.
وقد صادقت المدعي عليها علي المبلغ في ذمتها وقدره (٢٦٦٧٤.٢٥ ريال سته وعشرون الف وستمايه واربعه وسبعون ريال وخمسه وعشرون هلله بناء علي مصادقه الرصيد.
وبناء علي ما سبق فان لموكلتي بذمه المدعي عليها شركه (...) مبلغ اجمالي وقدره (٢٦٦٧٤.٢٥ ريال سته وعشرون الف وستمايه واربعه وسبعون ريال وخمسه وعشرون هلله، ولم تسدد المدعي عليها منه شييا وقد سلمت موكلتي المبيع كاملا للمدعي عليها، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ (١٨/٠٦/٢٠٢٣ م.
الطلبات:
بناء علي ما سبق وما ترونه من اسباب للحكم تطلب موكلتي من فضيلتكم التكرم بالاتي:
١- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٦٦٧٤.٢٥ ريال سته وعشرون الف وستمايه واربعه وسبعون ريال وخمسه وعشرون هلله.
٢- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٤٠٠٠) اربعه الاف ريال مقابل اتعاب المحاماه.
الاسانيد:
١- فواتير عددها ١٥ فواتير.
٢- مصادقه علي الرصيد
٣- كشف الحساب.
فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في ٢٢/٠٥/١٤٤٦ه وفيها: وبحضور المشار اليه اعلاه، بصفته وكيلا عن المدعيه والمدرجه بياناته ووكالته بالنظام، وحضر علاء الطف وبسؤاله عن صفته بالدعوي والترافع اجاب قايلا: انا مدير الموارد البشريه بالشركه وكلفني المدير العام بحضور الجلسه، . فجري افهامه بالتعديلات الوارده في نظام المحاماه، وما ورد في نظام المحاكم التجاريه ففهم ذلك، وبسؤال وكيل المدعيه عن تحرير دعوي موكلته بعث بما نصه عن طريق برنامج التيمز اتفقت موكلتي مع المدعي عليها شركه كنز الجوده لتجاره الاغذيه علي ان تقوم موكلتي بتوريد مواد غذاييه للمدعي عليها مقابل ان تقوم المدعي عليها بدفع مبلغ الفواتير المتضمنه قيمه التوريد.
وعليه قامت موكلتي بتوريد المواد الغذاييه للمدعي عليها بمبلغ اجمالي قدره ٢٦٦٧٤.٢٥ ريال عن الفتره من تاريخ ٠٢/٠٥/٢٠٢٣م الي تاريخ ١٨/٠٦/٢٠٢٣م وفقا للفواتير المتضمنه قيمه التوريد وكشف الحساب.
وقد صادقت المدعي عليها علي المبلغ في ذمتها وقدره (٢٦٦٧٤.٢٥ ريال سته وعشرون الف وستمايه واربعه وسبعون ريال وخمسه وعشرون هلله بناء علي مصادقه الرصيد.
وبناء علي ما سبق فان لموكلتي بذمه المدعي عليها شركه كنز الجوده لتجاره الاغذيه مبلغ اجمالي وقدره (٢٦٦٧٤.٢٥ ريال سته وعشرون الف وستمايه واربعه وسبعون ريال وخمسه وعشرون هلله، ولم تسدد المدعي عليها منه شييا وقد سلمت موكلتي المبيع كاملا للمدعي عليها، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ (١٨/٠٦/٢٠٢٣ م.
الطلبات:
بناء علي ما سبق وما ترونه من اسباب للحكم تطلب موكلتي من فضيلتكم التكرم بالاتي:
١- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٦٦٧٤.٢٥ ريال سته وعشرون الف وستمايه واربعه وسبعون ريال وخمسه وعشرون هلله.
٢- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٤٠٠٠) اربعه الاف ريال مقابل اتعاب المحاماه.،
وبسؤاله حصر بينته علي دعواه اجاب بانها تنحصر في:
١- فواتير عددها ١٥ فواتير.
٢- مصادقه علي الرصيد
٣- كشف الحساب.
وبسؤال الاطراف عما يرغبون باضافته قرروا الاكتفاء. هذا وبعد الاطلاع علي جميع ما قدم، قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفلت باب المرافعه. ونطقت بحكمها المدون في ختام الضبط مؤسسا علي ما يلي من اسباب:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولما كانت المدعيه تهدف في دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع قيمه ما وردته عليها اضافه الي اتعاب المحاماه، ولما ان موضوع المنازعه ناشي عن اعمال تجاريه من توريد بين الطرفين فالمحكمه التجاريه مختصه بنظره وذلك وفق الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه حيث نصت علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. كما ان الصفه متحققه والمصلحه ظاهره ومن ثم فالدعوي مقبوله شكلا؛ اما ما يتعلق بموضوع المنازعه اعلاه: ولما ان المدعي عليها تتقدم بجوابها قبل انعقاد الجلسه، واوكلت من ليس صحيحا ترافعه، مما تعده الدايره نكولا في الجواب، ولما قدمه وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواه من فواتير ومصادقه علي الرصيد مختمه وموقعه من قبل المدعي عليها، ولما ان من احتج عليه بمحرر فلم ينكره فهو حجه عليه وثابت عليه، وذلك وفقا لما جاء في الماده (٢٩) من نظام الاثبات؛ ولما ان المدعي عليها قد احوجت المدعيه للشكايه لتحصيل حقها وماطلتها فتلزم بدفع ما غرمته المدعيه فقد جاء في «الانصاف» للمرداوي (١٣/ ٢٣٥ ت التركي: الثانيه، لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم (١) المماطل. جزم به في «الفروع». قاله الشيخ تقي الدين ايضا. ا.ه وجاء في «كشاف القناع» للبهوتي (٨/ ٣٢٩ ط وزاره العدل: «(ولو مطل) المدين رب الحق (حتي شكا عليه، فما غرمه) رب الحق (فعلي) المدين (المماطل) اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، ذكره في الاختيارات لانه تسبب في غرمه بغير حق» ا.ه ولما ان تقدير الاتعاب موكل الي الدايره وتراعي فيه جوانب جاء النص عليها في الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم بما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) لتجاره الاغذيه سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) للاغذيه المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٢٦٦٧٤.٢٥) سته وعشرون الف وستمايه واربعه وسبعون ريال وخمسه وعشرون هلله.
ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) لتجاره الاغذيه سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) للاغذيه المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٢٦٠٠) الفان وستمايه ريال ورفض ما زاد علي ذلك؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق.