moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470933585 لعام 1444ه المدعي: مؤسسه بدايه الامتياز التجاريه المدعي عليه: مؤسسه نواره عبدالله رشيد العتيبي التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها: 1- المدعي اصاله 2- احمد سعد سعيد الاسمري (الهويه الوطنيه: (...) وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله (رقم: 444644622 وتاريخ 1444/09/13 ه صادره عن الموثق / مازن عمر محمد المالكي) وذلك بتقديم وكيل المدعيه صحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعي عليها للمدعيه باتفاق شفهي علي شراء بضاعه متنوعه لمواد غذاييه وملابس بقيمه (500.000) خمسمايه الف ريال علي ان يكون السداد علي دفعتين، وتاريخ ابتداء التعامل 1444/01/05ه الموافق 2022/08/03م بثمن اجمالي قدره (500.000) خمسمايه الف ريال سعودي سدد كامل، ولم تستلم المدعيه المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، والحد الايتماني للتوريد (500.000) خمسمايه الف ريال، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم: منصور محمد سعد قاسم هويه رقم (...)، واليه التوريد بين الطرفين باتفاق شفهي مع المدعي عليها علي شراء بضاعه متنوعه من مواد غذاييه وملابس وتم سداد المبلغ علي دفعتين عن طريق حواله بنكيه لدي البنك السعودي الفرنسي للمدعي عليها، حواله بتاريخ 2022/08/03م بقيمه (300.000) ريال، وحواله بتاريخ 2022/08/15م بقيمه (200.000) ريال، وقد طالبت المدعيه بتسليم البضاعه الا ان المدعي عليها قد ماطلت ورفضت ارجاع قيمه المبلغ المحول المطلوب بالدعوي، علما بان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/01/05ه الموافق 2022/08/03م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم كامل من الثمن وقدره (500.000) خمسمايه الف ريال. وختم صحيفته بطلب: الزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (500.000) خمسمايه الف ريال سعودي. وقدم سندا لدعواه: 1- صوره لحولتان بنكيه، 2- كشف حساب بنكي مبين فيه الحوالات الوارده للمدعي عليها، وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في 1444/10/11ه لم يتبين فيها حضور اي من طرفي الدعوي رغم تبلغهما بالموعد عبر النظام الالكتروني وعليه قررت الدايره شطب القضيه للمره الاولي. وفي 1444/10/11ه قدم وكيل المدعيه طلب اعاده نظر في القضيه المشطوبه. وفي جلسه 1444/10/18ه لم يتبين فيها حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه، ثم بسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله ارفق تحريرا لها عبر المحادثه الكتابيه: (اتفق المدعي مع المدعي عليها علي توريد بضاعه متنوعه من مواد غذاييه وملابس بقيمه (500.000) ريال سعودي، وتم سداد المبلغ علي دفعتين عن طريق حواله بنكيه لدي البنك السعودي الفرنسي للمدعي عليها، حواله بتاريخ 2022/08/03م بقيمه (300.000) ريال وحواله بتاريخ 2022/08/15م بقيمه (200.000) ريال سعودي، علي ان يكون تسليمها فور استلام كامل المبلغ، وقد طالب موكلي ان تقوم المدعي عليها بتسليم البضاعه محل الاتفاق الا ان المدعي عليها اخذت في المماطله وترفض ارجاع الثمن وارجاع المبلغ المحول لها. لذا ولكل ما تقدم نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بالاتي: الزام المدعي عليها باعاده المبلغ المدفوع لها وقدره (500.000) خمسمايه الف ريال سعودي)، ثم سالته الدايره عن البينات علي صحه دعواه فذكر بانها تتمثل في حوالات بنكيه تمت عن طريق البنك الفرنسي ثم طلبت منه الدايره تقديم الحوالات البنكيه مختومه من البنك الذي جري التحويل عن طريقه وعليه جري تاجيل الجلسه. وفي 1444/10/21ه ارفق وكيل المدعيه في مذكره كشف حساب بنكي مبين فيه الحوالات الصادره للمدعي عليها ومختوم بختم منسوب للبنك السعودي الفرنسي. وفي جلسه 1444/10/26ه لم يتبين فيها حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه، ثم سالت الدايره المدعي عن قيام نشاط مؤسسته؟ فذكر ان لديه مستودعا في محافظه الاحساء ويقوم من خلاله بشراء البضايع المتبقيه عند التجار الستكوتات ومن ثم يقوم ببيعها وقد اشتري من المدعي عليها بضايع لم تقم بالوفاء بايصالها ولم يستلم منها اي شيء من البضايع، ثم قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من: الاسباب: حيث ان المدعي انتهي الي طلب الزام المدعي عليها برد الثمن المدفوع للبضاعه التي لم تلتزم بتوريدها وقدره (500.000) خمسمايه الف ريال، وبما ان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وعن موضوع الدعوي ولما قدمت المدعيه بينه علي صحه دعواها تمثلت في كشف حساب بنكي مبين فيه الحوالات الوارده للمدعي عليها ومختوم بختم البنك، ولما تخلفت المدعي عليها عن الحضور؛ لذا فانها بذلك تكون تاركه لحقها في الدفع بما ينال من حجيه المستندات المقدمه من المدعيه ولم تدفع بشانها، واستنادا علي ما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 5 / 1443 ه والتي نصت علي انه: (... 2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)؛ لذا فان الدايره تستخلص صحه بينه المدعيه، وحيث ان الاصل عدم قيام المدعي عليها بالتوريد، وبما انه لم يثبت للدايره سوي ذلك؛ مما تنتهي معه الدايره الي كفايه ما قدمه المدعي من بينه لاثبات صحه دعواه واستحقاقه للمبلغ المطالب، ومن ثم الحكم بالزامها المدعي عليها بسداده. نص الحكم: حكمت الدايره ب: الزام نواره عبدالله رشيد العتيبي (الهويه الوطنيه: (...) صاحبه مؤسسه نواره عبدالله رشيد العتيبي التجاريه (السجل التجاري: (...) بان تدفع ل/ منصور محمد سعد قاسم (الهويه الوطنيه: (...) صاحب مؤسسه بدايه الامتياز التجاريه (السجل التجاري: (...) مبلغا مقداره (500.000) خمسمايه الف ريال، والله الموفق.