moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحكم في القضيه رقم 509 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) تتلخص وقايع القضيه بتقدم وكيل المدعي (...) بلايحه دعوي تتلخص في ان المدعي عليها ابرمت اتفاقيه مع شركه (...) العقاريه لانشاء وتطوير مساكن لموظفي ومتقاعدي شركه (...)، وبموجبها ابرمت شركه (...) العقاريه اتفاقيه مع المحتكم لبناء وحدته السكنيه وقبل اكتمال المشروع انهت المحتكم ضدها تلك الاتفاقيه وابرمت اتفاقيه ثلاثيه الاطراف بين شركه (...) وشركه (...) العقاريه والمحتكم تتضمن ان تحل المحتكم ضدها محل شركه (...) العقاريه في تنفيذ المشروع ولاخلال المحتكم ضدها بالاتفاقيه المتمثل في رداءه وعيوب التنفيذ وغيرها مما تضمنته اللايحه وان المحتكم ضدها لم تسلم المحتكم نسخه رسميه موقعه من الاتفاقيه ثلاثيه الاطراف، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بتسليم المدعيه نسخه رسميه من الاتفاقيه ثلاثيه الاطراف، وشهاده الاستدامه لوحدته السكنيه وتعيين محكم عن المدعي عليها ومحكم ثالث فاحيل الطلب الي هذه الدايره. (الاسباب) بدارسه الطلب المقدم ومرافقاته، استبان للدايره انه بخصوص طلب تعيين محكم عن المدعي عليها فلم يرفق المدعي وكاله ما يدل علي وجود اتفاق تحكيم، مما يجعله حريا بعدم القبول، واما ما يخص طلباته بتسليم المستندات، فان نظر هذه الطلبات ينعقد ابتداء لمحاكم الدرجه الاولي حسب الاختصاص النوعي وفق الماده (149) من نظام المرافعات الشرعيه، مما لا يجوز معه نظر هذه الطلبات ابتداء من محكمه الاستيناف لاسقاطه درجه من درجات التقاضي. (لذلك) قررت الدايره الاتي: اولا: عدم جواز نظر طلب تسليم المستندات. ثانيا: عدم القبول الشكلي لطلب تعيين المحكم المقدم من وكيل المدعي. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.