moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحكم الغيابي الصادر في القضيه رقم ٦٣٤٣/١/ق لعام ١٤٣٧ه المدعيه / شركه (...) المدعي عليها / شركه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده ، وبعد : فانه في يوم الاحد الموفق ٨/١/١٤٣٨ه عقدت الدايره التجاريه الرابعه بمقر المحكمه الاداريه بالرياض المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم : القاضي (...)رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...)عضوا وبحضور /(...)امينا للسر ، وذلك للنظر في هذه القضيه المبينه اعلاه ، والمحاله لهذه الدايره بتاريخ ٦/٦/ ١٤٣٧ه ، وبعد دراسه اوراق القضيه ، وبعد المداوله ، اصدرت الدايره الحكم الماثل : (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه / (...) المثبت هويته ووكالته بضبط القضيه بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها ومفادها ان المدعي عليها قامت بشراء مواد بناء ولم تسدد المستحق عليها وقدره مليون ومايتان وتسعه وتسعون الفا وسبعمايه وسته وثلاثون ريالا ( ١.٢٩٩.٧٣٦ ) ، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه ، وجري تحديد عده جلسات ، وبجلسه يوم الخميس ١/١١/١٤٣٨ه حضر وكيل المدعيه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها / (...) وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي اللايحه ، سلمت نسختها لوكيل المدعي عليها واستمهل للاجابه ، وبجلسه هذا اليوم الاحد ٨/١/١٤٣٨ه حضر فيها وكيل المدعيه في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها ، وطلب وكيل المدعيه نظر الدعوي غيابيا ، وبسؤاله عن الدعوي احال علي اللايحه ، وبسؤاله عن بينته قدم اصل المصادقه علي الرصيد ، واكتفي بذلك ، عليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم . (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان ، وحيث يهدف وكيل المدعيه من دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره مليون ومايتان وتسعه وتسعون الفا وسبعمايه وسته وثلاثون ريالا ( ١.٢٩٩.٧٣٦ ) ، قيمه بضايع اشترتها المدعي عليها ، ولم تقم بدفع قيمتها ، وحيث ان المدعي عليها قد تبلغت بهذه الدعوي المرفوعه من المدعي ، وحضرت بعض جلساتها فيجب عليها والامر ما ذكر ان تحضر باقي جلسات المرافعه ، وتقرر الاجابه بالنفي او الاثبات ، واذا لم تحضر المدعي عليها ، او من يمثلها جلسات المرافعه مع تبلغها بالدعوي ، ولم تقدم عذرا عن تخلفها ، فان هذا يعتبر قرينه لصحه الدعوي ، وتاكيدا للمطالبه ، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها ، ولطلبت رد الدعوي ، وقدمت في ذلك ما يثبت بطلانها او ما يثبت السداد ، وحيث جاء في المغني لابن قدامه المقدسي ( ١٤/٩٦ – ٩٧ ) : ( انه يقضي علي الغايب الممتنع ، وهو مذهب الشافعي ، لانه تعذر حضوره وسؤاله ، فجاز القضاء عليه ، كالغايب البعيد بل هذا اولي ؛ لان البعيد معذور ، وهذا لا عذر له ) ، كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي ( ٥/٢٩٩-٣٠٠ ) انه : ( من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه ، او مستتر بالبلد ، او دون مسافه قصر او ميت ، او غير مكلف ، وله بينه سمعت وحكم بها ) وحيث نصت الماده ( ٥٢٧ ) من نظام المحكمه التجاريه علي انه ( اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا ، وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض ) ، وحيث ان ما قدمه وكيل المدعيه من المستندات المثبته لمبلغ المطالبه ن تتمثل في اصل المصادقه علي الرصيد بمبلغ المطالبه موقع ومختوم بخاتم المدعي عليها ، الامر الذي يؤكد صحه المطالبه وثبوتها في حق المدعي عليها (لذلك) حكمت الدايره غيابيا بالزام المدعي عليها / (...) المحدوده ، سجل تجاري رقم (...) ، بان تدفع للمدعيه / شركه (...) ، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مليون ومايتان وتسعه وتسعون الفا وسبعمايه وسته وثلاثون ريالا ( ١.٢٩٩.٧٣٦ ) ، وللمدعي عليها حق الاعتراض علي هذا الحكم امام الدايره خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغها به ، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . امين السر (...) القاضي (...) القاضي (...) رييس الدايره (...) الحكم في القضيه رقم ٧٧٦ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ شركه (...), سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...), سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٨/١١ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي(...) رييسا القاضي(...) عضوا القاضي(...) عضوا وبحضور(...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٣/٢٥ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الغيابي الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي ، فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ، ومحل الدعوي توريد مواد بناء والمطالبه بالثمن . (الاسباب) باطلاع دايره الاستيناف علي ملف القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها تبين ان القضيه منذ عام ١٤٣٧ه والحكم منذ ١٤٣٨ه ، وقد حضر وكيل المدعي عليها احدي جلسات القضيه وطلب مهله للجواب الا انه بعد ذلك تخلف عن الحضور وبعد صدور الحكم ورد خطاب وزاره التجاره الجوابي بانه تم ايقاف خدمات السجل التجاري للمدعي عليها منذ عده اشهر ورغم ذلك لم يراجع احد عنها المحكمه في هذا الشان حتي تاريخه ، حسب اوراق القضيه ، وفي ضوء ذلك فان دايره الاستيناف تدقق الحكم طبقا لنظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه . وبما ان الحكم استند الي ما اشير اليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه الموضوعيه ، وتستكمل دايره الاستيناف الحكم ببيان ان المصادقه علي الرصيد كما هو في ٣١/١٢/٢٠١٥م. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه الاداريه بالرياض الصادر بتاريخ ٨/١/١٤٣٨ه في القضيه رقم ٦٣٤٣ لعام ١٤٣٧ه القاضي غيابيا بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المتحده التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١,٢٩٩,٧٣٦) مليون ومايتان وتسعه وتسعون الفا وسبعمايه وسته وثلاثون ريالا. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)