moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 7002 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه، وبعد ان قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم 22/06/1441 ه، حضر وكيل المدعي بوكاله رقم (...) ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله شرعا, وذكر وكيل المدعي ان موكله قام بتوريد عطور للمدعي عليه وحصر دعواه بمبلغ قدره (30.846)ريال ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي بتعديل وكالته فاستعد بذلك. وفي جلسه اليوم الثلاثاء 30/11/1441 ه، والمنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد حضر وكيل المدعي بالوكاله رقم (...)وسالته الدايره هل الدعوي مقامه من (...) ام من شركه (...) فذكر انها مقامه من المؤسسه الا ان المؤسسه لم تنشا حاليا وانما هي شركه لا زالت في طور التحول لمؤسسه وطلب مهله لذلك لحين تحويل الشركه الي مؤسسه وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) ولما كان من المتعين قضاء التحقق من الصفه في الدعوي، اذ انه من المسايل الاوليه التي ينبغي الفصل فيها، والتاكد من توافر متطلباتها. ولما كان تحقق الصفه في المدعي والمدعي عليه امرا جوهريا لا يمكن تجاوزه حتي يتم التحقق من توافره، وحيث نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه: " الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وحيث اطلعت الدايره علي الوكاله المقدمه من وكيل المدعي وهي صادره من مدير شركه (...) للتجاره، وسالته الدايره هل الكيان المدعي مؤسسه ام شركه فذكر انها شركه وانه في طور اجراءات تحويلها الي مؤسسه ويطلب مهله لذلك لكونه قام برفع الدعوي باسم صاحب المؤسسه، مما يتبين معه للدايره انه لا صفه للمدعي في هذه الدعوي اذ ان الذمه الماليه للشركه مستقله عن ذمه صاحبها ...، وتكون الشركه وحدها مسؤوله عن الديون والالتزامات المترتبه عليها، ولا يكون المالك لها او الشريك فيها مسؤولا عن تلك الديون والالتزامات. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفه. (منطوق الحكم) بعدم قبول الدعوي.