moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439450661 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بصحيفه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه عن طريق النظام الالكتروني الخاص بتقديم الدعاوي اقام المدعي وكاله دعواه، وجاء فيها قوله: (الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (تحويل الاموال)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الفا ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه متنوعه الاستثمارات، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٦/٠٢/٤ه الموافق ٢٠١٤/١١/٢٦م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (عدم سداد الارباح او راس المال)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد استثمار رقم ٤٠٤)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٢/٤ه الموافق ٢٠١٤/١١/٢٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- دفع راس مال مقابل الشراكه. ٢- ارباح من الشراكه القايمه بيننا، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-رد قيمه راس المال وقدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الفا ريال سعودي للاسباب الاتيه: (انتهاء العقد) استنادا علي (العقد ٤٠٤) وحاله راس المال في الوضع الحالي (طرف المدعي عليه). ٢-دفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (٥٠٠,٠٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي ومستند هذه الارباح (العقد رقم ٤٠٤) عن الفتره من التاريخ ١٤٣٦/٠٢/٤ه وحتي ١٤٤٣/٠٨/١٠ه حيث انها مستحقه في تاريخ ١٤٣٦/٠٣/٥ه وذلك بسبب (عقد الاستثمار). هذه دعواي، المرفقات: عقد الاستثمار رقم 404). وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر ضبط الجلسات، ففي جلسه: 21 / 12 / 1444 ه المنعقده عن بعد، حضر المدعي وكاله (...) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله،، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، قررت الدايره رفع الجلسه للحكم، وفي جلسه: 25 / 02 / 1444 ه المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر المشار اليهما اعلاه، اطلعت الدايره علي حكم محكمه الاستيناف وبعد سماع الدعوي من وكيل المدعي طلبت الدايره من المدعي عليه الجواب علي الدعوي طلب مهله للاجابه علي الدعوي ثم قررت الدايره امهاله 10 ايام عمل للرد ثم يكون للمدعي حق الدر خلال 10 ايام تاليه، وعليه تقرر الدايره تاجيل الجلسه، وفي جلسه: 21 / 03 / 1444 ه وبحضور المشار اليهما اعلاه، وبسؤال المدعي عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته احال علي لايحه الدعوي ومرفقاتها، وبطلب الجواب من المدعي عليه طلب مهله للرد، فافهمته الدايره بان يقدم مذكره من خلال الموقع الالكتروني خلال خمسه عشر يوما بحيث يحصر فيها دفوعه فاستعد بذلك، ثم ارفق المدعي عليه مذكره جوابيه: (نفيدكم بان الاخ (...) مشارك عن طريق شقيقه (...) بمبلغ مايه وخمسون الف ريال معي كوني وسيط للمشاركه مع (...) وقد تعثر المستثمر الاصيل واقمت عليه دعوي بالمطالبه لاعاده راس المال واحضر كفيل لاعطايه مهله لتسديد ونحنا في انتظار السداد وبما انه صدر امر خادم الحرمين الشريفين بايقاف التوقيف للمدين و تاخر عن السداد ولازال يفيدنا بالتسديد قريب وعند تسديدنا سوف نقوم بسداد مبلغ المذكور ونرفق لفضيتكم كامل الاحكام وصك المهله واقرار الكفيل بسند لامر وما يثبت ذلك)، وفي جلسه: 22 / 04 / 1444 ه المنعقده عن بعد وبحضور المشار اليهما اعلاه، ذكر وكيل المدعي بان الاتفاق بان يقوم المدعي عليه باستثمار المبلغ بذاته، وثم ذكر المدعي عليه بانه تم الاتفاق علي تسليم المبلغ لشخص اخر للاستثمار، وانه فيما يتعلق بالاقرار الخطي بذلك والذي اشير اليه في العقد فانه لا يعلم هل هو موجود او لا. ثم قرر الطرفان الاكتفاء وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد حضر المشار اليهما بعاليه ثم قرر وكيل المدعيه حصر دعواه بمبلغ قدره 150.000 ريال ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بدعوي شراكه مضاربه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، وفقا للفقره (٣) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. وعن الموضوع، فانه لما كان وكيل المدعي حصر دعواه الماثله في الحكم بالزام المدعي عليه برد المبلغ المسلم له كراس مال وقدره (150.000) مايه وخمسون الف ريال، تاسيسا علي عقد الشراكه المؤرخ في ٠4/ ٠2/ ١٤36ه، والمسمي بعقد استثمار، والذي هو بين المدعي والمدعي عليه، ولم يذكر فيه طرف ثالث، ولما كان المدعي عليه مقر باستلام راس المال من المدعي، ويدفع بكونه وسيطا، وهو ما انكره المدعي، وتمسك بالعقد وفيه ان يقوم المدعي عليه هو بالاستثمار ولا يحق للمدعي عليه التعاقد مع طرف اخر الا بناء علي اقرار خطي، وهو ما لم يقدمه المدعي عليه، ولما كان عقد الشراكه منعقد بين المدعي والمدعي عليه حصرا، ولا يصار الي غيره الا بدليل، ولما كان عقد الشراكه المبرم بين الطرفين ينتهي في 30/7/1437ه، وبما ان الاصل سلامه راس المال وعدم هلاكه، فضلا عن كون صنيع المدعي عليه بتسليم المال للغير من غير اذن المدعي مستوجب للضمان، ذلك ان الاصل ان المدعي عليه هو من يقوم بعمل المضاربه، وان تسليمه للغير بالعمل بذلك من غير اذن رب المال، يعد تفريطا من المضارب، مما يكون معه المدعي عليه ملزما باعاده راس مال المدعي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغ قدره 150.000 مايه وخمسون الف ريال. والله الموفق.