moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٠٢٥١٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها: " انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٨ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه مواد تكييف، بثمن اجمالي قدره: (٣٦١,٠٠٠) ثلاث ميه وواحد وستون الف ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره: (٣٦١,٠٠٠) ثلاث ميه وواحد وستون الف ريال، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد وفيها حضر اطراف الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) ووكاله رقم: ((...)) وتاريخ ٩/٧/١٤٤٤ه احال علي صحيفه الدعوي والتي يطلب فيها الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره: (٣٦١,٠٠٠) ثلاث ميه وواحد وستون الف ريال قيمه توريد مواد تكييف، وبعرضه علي وكيل المدعي عليه/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) ووكاله رقم: ((...)) وتاريخ ٢١/٨/١٤٤٤ه اجاب بقوله ان موكلي يدفع بعدم الاختصاص المكاني للمحكمه التجاريه بالقصيم حيث يقيم موكلي ب(...) ولا يوجد له منزل او فرع في منطقه القصيم ويوجد في (...) دايره تجاريه وكذلك العقد تم توقيعه في (...)، وبعرضه علي وكيل المدعيه اجاب بعدم معرفه عنوان المدعي عليه وان توقيع العقد تم في (...) وتم تقديم الدعوي في بريده الامر الذي تقرر معه الدايره الفصل في الدعوي. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وحيث ان الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، وبما انه من المستقر فقها وقضاء ان الدعوي تقام في بلد المدعي عليه، حيث نصت الفقره الاولي من الماده السادسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه انه: " يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه"، ونصت الماده (١٧) من نظام المحاكم التجاريه علي ان الاختصاص المكاني يكون للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه. وبما ان المدعي عليه وكاله ابدي الدفع بعدم الاختصاص المكاني ابتداء، وقبل اي طلب او دفاع في الدعوي، وقرر ان مكان اقامه موكله في (...)، وبعرضه علي وكيل المدعيه اجاب بعدم معرفه عنوان المدعي عليه وصادق علي مكان تحرير العقد، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد ادناه. نص الحكم: عدم اختصاص المحكمه التجاريه ببريده مكانيا بنظر هذه الدعوي، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.