moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٩٠٥١٠٣٩ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه تم الاتفاق بين اطراف الدعوي بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٠٣ه علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها عطور ومستحضرات تجميل بثمن اجمالي قدره (١,٤٧٧,٦٨٢.٧٥) مليون واربعمايه وسبعه وسبعون الفا وستمايه واثنان وثمانون ريال وخمسه وسبعون هلله، لم يسدد منه شيء ولم تستلم المدعي عليها المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وترتب في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره (١,٠٧٧,٦٨٢.٧٥) مليون وسبعه وسبعون الفا وستمايه واثنان وثمانون ريال وخمسه وسبعون هلله بموجب فواتير مصدق عليها من قبل المدعي عليها من فتره ٢٠٢٠/١٠/٢٠م حتي ٢٠٢١/٠٤/٢٢م علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢١ه، وطالب ب: ١- الزام المدعي عليها بدفع ثمن التوريد مبلغ قدره (١,٤٧٧,٦٨٢.٧٥) مليون واربعمايه وسبعه وسبعون الفا وستمايه واثنان وثمانون ريال وخمسه وسبعون هلله. ٢- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب التقاضي مبلغ قدره (٤٠٠,٠٠٠) اربعمايه الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستند الاتي: مصادقه رصيد علي مبلغ قدره (١,٠٧٧,٦٨٢.٧٥) مليون وسبعه وسبعون الفا وستمايه واثنان وثمانون ريال وخمسه وسبعون هلله علي مطبوعات المدعيه ممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٠٢م. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٢/٠٥ه وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم تبلغها، وقد حضرت مفوضه الموارد البشريه للمدعي عليها وافهمتها الدايره ان حضورها غير مقبول وانه كان بامكان وكيل المدعي عليها تفويض غيره في حضور الجلسه حسب الطرق النظاميه وعليه فان الدايره تمضي في سماع الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته؟ احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي وحصر طلباته وبينته فيما ورد فيها، وبسؤاله عن بينته في طلب اتعاب المحاماه؟ ذكر بان لديه بينه وطلب مهله لايداعها، وافهمته الدايره بايداعها بالموقع الالكتروني خلال سبعه ايام من تاريخ هذه الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٣/٠١ه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه علي الدعوي؟ قدم مذكره جوابيه عبر الدردشه ونص الحاجه منها: (قبل الشروع في الجواب عن الدعوي اود ان اتقدم لفضيلتكم بذكر الوقايع المنتجه لهذه الدعوي كما يلي: ١- تم التعاقد بين موكلتي ويمثلها (...) (مندوب مبيعات) ومؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) ويمثلها في الاجتماع (...) (المسوق) بتاريخ ٢٠٢٠/١٠ وتم الاتفاق بشكل شقوي. ٢- نص الاتفاق علي ان يتم شراء البضاعه من قبل شركه (...) من مؤسسه (...) بالاجل وان يتم السداد بعد ستين يوما من استلام البضاعه. ٣- قدم ممثل مؤسسه (...) لشركه (...) السجل التجاري لمؤسسه (...) مرفقا به رقم الحساب البنكي المرتبط بالسجل (مصرف (...): (...)) وبناء عليه تم الشروع في تنفيذ الاتفاق من شهر اكتوبر ٢٠٢٠. ٤- تم تزويد موكلتي برقم حساب جديد لمؤسسه (...) في البنك (...) برقم: (..) وعليه تم تحويل اخر فاتوره تم اصدارها بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٢٢م والتي كانت بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال والتي تم ايداعها في الحساب المصرفي المتفق عليه. ٤- بعد تحويل المبلغ الاخير تلقي ممثل (...)/ (...) طلبا من مدير المبيعات (...) بعدم تحويل اي مبلغ لحساب المؤسسه دون توضيح السبب. ٥- في تاريخ ٢٠٢١/٠٥/١٠م تواصلت موكلتي مع مدير المبيعات في مؤسسه (...) للاستعلام عن استيناف التحويل للحساب البنكي وهل تم حل الاشكالات المتعلقه بالحساب وبسبب عدم تجاوب المدعيه تم اعاده الارسال والتذكير بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/٢٤م (رسايل صوتيه عن طريق الواتس اب). ٦- في تاريخ ٢٠٢١/٠٦/٢٨م طلبت المدعيه من موكلتي تحويل المبالغ وقدرها (١,٠٧٧,٦٨٢.٧٥) مليون وسبعه وسبعون الفا وستمايه واثنان وثمانون ريال وخمسه وسبعون هلله لحساب مصرفي بديل مسجل باسم (شركه (...)) بسجل تجاري رقم: (...) يعود للسيده/ (...) وهذا يعد مخالفا للاتفاق حيث انه لا يصح التحويل لحساب اخر. ٧- ردت موكلتي بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/٠٣م بانها ملتزمه بسداد المبلغ علي حساب المؤسسه ((...) ) وانها ترغب في التحويل للحساب البنكي المرتبط بالسجل التجاري لمؤسسه (...). ٨- في تاريخ٢٠٢١/٠٨/٠٩م قامت المدعيه بارسال خطاب يتضمن حساب المؤسسه الجديد (مؤسسه (...) التجاريه) ويطلبون تحويل المبالغ عليه وبعد التاكد من بيانات الحساب تبين انها تعود لنشاط تجاري اخر مؤسسه (...) لزينه السيارت وهذا مخالف لما تم الاتفاق عليه وقد ردت موكلتي بتوضيح ان النشاط التجاري مختلف للنشاط المتفق عليه. ٩- قامت موكلتي بمراجعه مصرف (...) (مدير حساب موكلتي في مصرف (...)) للاستعلام عن صحه الاجراء الذي تقدمت به المدعيه فافاد بعدم تحويل ايه مبالغ ماليه لحساب مصرفي اخر غير مرتبط بالسجل التجاري للمؤسسه. ١٠- تقدمت موكلتي بطلب للمدعيه باصدار مصادقه علي صحه الرصيد تاكيدا للمدعيه بالتزامها بالحق وتم تختمت المصادقه والتوقيع عليها وموكلتي لا تنكر حق المدعيه الا ان المدعيه هي من رفضت تحويل المستحقات للحساب محل الاتفاق لجميع ما سبق نؤكد لفضيلتكم ان موكلتي مستعده لاداء الحق لحساب المدعيه كما هو في الاتفاق الا ان المدعيه هي من رفضت ذلك وانها لن تقبل بالحواله وهذا الامر الذي ادي لتعطيل السداد لذا نطلب من فضيلتكم رد الدعوي لعدم وجاهتها لكون موكلتي ملتزمه بالسداد للحساب الرسمي للمؤسسه)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب قايلا: غير صحيح ما ذكره بشان الحسابات واتمسك بالمطالبه بمبلغ التعاقد واتعاب التقاضي، وبعد اطلاع الدايره علي عقد الاتعاب وبقيه مرفقات القضيه، قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بما ان المدعيه اقامت دعواها بهدف الزام المدعي عليها ان تدفع لها ثمن توريد المبيعات الموصوفه في الدعوي والبالغ ثمنها (١,٤٧٧,٦٨٢.٧٥) مليون واربعمايه وسبعه وسبعون الفا وستمايه واثنان وثمانون ريال وخمسه وسبعون هلله. والزام المدعي عليها بدفع اتعاب التقاضي بمبلغ قدره (٤٠٠,٠٠٠) اربعمايه الف ريال، وبما ان المدعي عليها اقرت بصحه المطالبه محل الدعوي وصحه استحقاق المدعيه، وبما ان الاقرار سيد الادله وهو حجه علي المقر، وبناء علي ما ورد في الفقره (١) من الماده (١٤) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) في ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣ه، فان الدايره تنتهي الي ثبوت مبلغ المطالبه بذمه المدعي عليها، وبشان المطالبه اتعاب المحاماه، فبما ان عقد المحاماه نص في البند الثاني منه علي ان تدفع الاتعاب بعد اكتساب الحكم للصفه القطعيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول المطالبه باتعاب التقاضي لسبقها لاونها، و تحكم بما سيرد في منطوق الحكم الصادر من الدايره. نص الحكم: حكمت الدايره بالاتي: اولا: بالزام المدعي عليها شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) (١,٠٧٧,٦٨٢.٧٥) مليون وسبعه وسبعون الفا وست ميه واثنان وثمانون ريال سعودي و خمسه وسبعون هلله. ثانيا: عدم قبول المطالبه باتعاب التقاضي. وبالله التوفيق .