gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ## دعوي | القرار رقم (IFR-2020-182) | | الصادر في الدعوي رقم (Z-2019-9446) | ## لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ## المفاتيح: ضريبه الدخل - الربط الزكوي - عدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها ## الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي للاعوام من ٢٠١٣م الي ٢٠١٥م - دلت النصوص علي ان بحث الولايه القضاييه بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون قبل النظر في موضوعها، ويتعين علي الدايره ان تبين مدي ولايتها بنظرها، فمتي تبين لها خروجها عن ولايتها فعليها ان تحكم من تلقاء نفسها بعدم جواز نظرها - ثبت للدايره ان موضوع الدعوي سبق الفصل فيه من الدايره ناظره هذه الدعوي بموجب القرار الصادر في الدعوي رقم (Z-2019-9481) وتاريخ ٢٠١٩/٠٨/٢١م والمقرر فيه: «رفض اعتراض المدعيه / مؤسسه ... علي اجراء المدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل، المتعلق بالربط الزكوي محل الدعوي»- مؤدي ذلك: عدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها- اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه ## المستند: * الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢ه. ## الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الاحد ١٤٤٢/٠١/١٨ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٦م عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م 10/١٤٢٥/١ه، وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧٤) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه، جلستها عن بعد عبر الاتصال المريي والصوتي، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره. فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (٩٤٤٦-٢٠١٩-٧) وتاريخ ١٤٤٠/١٢/١٨ه الموافق ۲۰۱۹/۰۸/۲۰م. وتتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه / مؤسسه .... التجاريه (سجل تجاري رقم ....). تقدمت بواسطه مالكها .... (هويه وطنيه رقم ..... بلايحه دعوي تضمنت اعتراضها علي الربط الزكوي للاعوام من ۲۰۱۳ م الي ٢٠١٥م الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، بناء علي انه يطلب احتساب الزكاه وفقا للحسابات المدققه للمؤسسه، وتسويه مبلغ الاعتراض. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره رد مؤرخه في ٢٠١٩/١٠/٠٢م تضمنت ان اعتراض المكلف علي الربط بموجب القوايم الماليه المكتشفه والمدرجه بنظام قوايم، وبالتالي يعترض علي اضافه بندي ذمم وارصده داينه اخري ومصاريف مستحقه، لذلك قامت الهييه بتعديل اسلوب الربط علي المكلف من الربط طبقا للاقرار التقديري الي الربط باقرار حسابات وفقا لما هو مدرج بالقوايم الماليه المكتشفه، تطبيقا للفقره (۸) من الماده (۲۱) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ه التي تنص علي انه : ( يحق للهييه اجراء الربط او تعديله في اي وقت دون التقيد بمده في الحالات الاتيه : ... - اذا تبين ان الاقرار يحتوي علي معلومات غير صحيحه)، حيث ان الاصل في احتساب الوعاء الزكوي يتم بناء علي اقرار المكلف المحدد بالربوط المقدمه منه، وبما ان الهييه قد حصلت علي قوايم ماليه مكتشفه للمكلف مودعه في نظام قوايم، ولم يقم المكلف بتقديمها للهييه واستمر في تقديم اقراراته والمحاسبه التقديريه باعتبارها في صالحه، وبمراجعه الهييه للقوايم الماليه المكتشفه تبين انها معده ومراجعه من قبل محاسب قانوني، وانعكست مراجعته بشكل تقارير اثبتت ان الحسابات الختاميه المرفقه مع تلك التقارير تعكس بصوره واضحه المركز المالي ونتيجه النشاط، لذلك فقد تم محاسبه المكلف وفقا لهذه القوايم الماليه التي تمثل واقع حال المكلف الحقيقي، استنادا الي البند (اولا) من الماده (٤) من ذات اللايحه يضاف للوعاء جميع عناصر حقوق الملكيه الوارده في جانب المطلوبات بالقوايم الماليه ومصادر تمويل الاصول، وكذلك البند (ثانيا) يحسم من الوعاء جميع الاصول التي لا زكاه فيها مثل الاصول الثابته. وفي يوم الاحد الموافق ١٤٤٢/٠١/١٨ه عقدت الدايره جلسه عن بعد لنظر هذه الدعوي، حضرها / ..... (هويه وطينه رقم ....)، بصفته وكيلا عن المدعيه / مؤسسه ...... التجاريه، بموجب وكاله الكترونيه صادره برقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٩ه، وحضرها / .... (هويه وطنيه رقم ....... بصفته ممثلا للمدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، اجاب بانها لا تخرج عما ورد في لايحه دعواها المودعه مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه.. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م وبمواجهه ممثل المدعي عليها بذلك، اجاب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي الامانه، وبسؤال الطرفين عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجابا بالنفي. لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله. ## الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ٢٠٨٢) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل في شان الربط الزكوي للاعوام من ٢٠١٣م حتي ٢٠١٥م، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عند الجهه مصدره القرار خلال ستين (٦٠) يوما من تاريخ اخطاره به استنادا الي الفقره (١) من الماده (٢٢) من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه التي نصت علي انه: «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط..»؛ وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه قد تبلغت بقرار الربط الزكوي بتاريخ ۰۸/۱۹/١٤٣٩ه، واعترضت عليه بتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٤ه ؛ الامر الذي يتعين معه عدم قبول دعوي المدعي شكلا. من حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، ولما كان بحث الولايه القضاييه بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون قبل النظر في موضوعها، ويتعين علي الدايره ان تبين مدي ولايتها بنظرها، فمتي تبين لها خروجها عن ولايتها فعليها ان تحكم من تلقاء نفسها بعدم جواز نظرها، وحيث نصت الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: «.. الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها..»، ولما كان الثابت بان موضوع الدعوي سبق الفصل فيه من الدايره ناظره هذه الدعوي بموجب القرار الصادر في الدعوي رقم (٩٤٨١-٢٠١٩-Z١) وتاريخ ٢٠١٩/٠٨/٢١م والمقرر فيه: «رفض اعتراض المدعيه / مؤسسه ...... التجاريه (رقم مميز .........) علي اجراء المدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل، المتعلق قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م بالربط الزكوي محل الدعوي»، ولما كان من المقرر فقها وقضاء انه لا يجوز النظر في دعوي قد سبق الفصل فيها الا بعد نقضه او اعاده النظر فيه بموجب النظام؛ لما في ذلك من هدر لحجيه الاحكام القضاييه وزعزعه لاستقرارها وتسلسل لا نهايه له، واضعاف لمكانه القضاء امام الكافه، فضلا عما تحدثه من اضطراب عند التنفيذ، واختلاف عند التطبيق، فعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها لا يعدو ان يكون الا الاثر السلبي المترتب علي حجيه الامر المقضي، والذي يمنع من معاوده نظر ذات النزاع الذي حسم بحكم قضايي نهايي امام ايه محكمه اخري بدعوي مبتديه يثار فيها ذات النزاع، بشرط ان يتوافر في كل من الدعوتين السابقه واللاحقه وحده الخصوم والمحل والسبب الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقها وبه تقضي. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: - عدم جواز نظر الدعوي المقامه من المدعيه/ مؤسسه التجاريه (رقم مميز .......) علي قرار المدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل لسبق الفصل فيها. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره يوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٢/٠٤/٠٢ه ) موعدا لتسلم نسخه القرار ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.