moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٥١٩٠٧ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) (...) المدعي عليه : مجموعه (...) السعوديه المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٦/٠٤/٢٥ه، تعاقدت موكلته مع المدعي عليها بعقد توريد، تم الاتفاق بموجبه علي ان تورد لها منتجات ونطاقها تقديم اعمال وتوفير الاخصاييين ومهام عديده ومنها علي سبيل المثال وليس الحصر (تدريب مستخدمي المقاول - وتقديم الموارد الرييسيه - والانشاءات، بثمن اجمالي قدره (٤٤٠,٧٥٠) اربعمايه واربعون الفا وسبعمايه وخمسون يورو، استلمت المدعي عليها المبيع وسددت جزءا من ثمنه وقدره (٢١٥,٧٥٠) مايتان وخمسه عشر الفا وسبعمايه وخمسون يورو، وتبقي في ذمتها مبلغ حال قدره (٨٣١,٠٠٩.٠٥) ثمانمايه وواحد وثلاثون الفا وتسعه ريالات وخمس هللات لم تسدده، وطالب بالزام المدعي عليها بسداد المتبقي من ثمن التوريد وقدره (٨٣١,٠٠٩.٠٥) ثمانمايه وواحد وثلاثون الفا وتسعه ريالات وخمس هللات. والتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٨٣,٠٠٠) ثلاثه وثمانون الف ريال. وقدم لطلباته المستندات الاتيه: ١- محرر غير رسمي متمثل في عقد الاتفاقيه المبرم بين الطرفين مترجم، بتاريخ ٢٠١٥/٠٢/١٤م. ٢- محررات غير رسميه متمثله في مجموعه من الفواتير الموقع عليها من الطرفين مترجمه. ٣- محررات غير رسميه متمثله في خطابات اعتماد للفواتير من قبل المدعي عليها مع الترجمه. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠٣/١٩ه. وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله، تشير الدايره الي ورود مذكره من المدعي عليها نصها: (ردا علي دعوي المدعيه نقول الاتي: اولا: ادعت المدعيه بانها تطالب موكلتي بقيمه ثلاثه فواتير بقيمه اجماليه (٨٣١,٠٠٩) ثمانمايه وواحد وثلاثون الفا وتسعه ريالات فهذا غير مستحق لها، فنود ان نوضح ان التعاقد بين موكلتي و المدعيه يحسب باليورو، وان موكلتي لا تنكر هذه الفواتير بل هي صحيحه ولكن تنكر قيمه المطالبه، حيث ان المدعيه افادت باخطار السداد الذي يسبق رفع الدعوي كانت تطالب موكلتي بدفع بمبلغ (٧٦١,١٠٩.٣٨) سبعمايه وواحد وستون الفا ومايه وتسعه ريالات وثمانيه وثلاثون هلله، والتي تمثل باليورو (٢٠٢,٩٦٢.٥) مايتان والفان وتسعمايه واثنان وستون يورو وخمسون سنتا، وهذا هو المبلغ المستحق للمدعيه المتمثل بقيمه (٣) فواتير، فكيف تدعي وتطالب موكلتي ب (٨٣١,٠٠٩) ثمانمايه وواحد وثلاثون الفا وتسعه ريالات ! ثانيا: الرد علي اتعاب التقاضي التي تطالب بها المدعيه بقيمه (٨٣,٠٠٠) ثلاثه وثمانون الف ريال، فنقول ان موكلتي لم تماطل في اداء الحقوق التي عليها، فهي اكبر شركه مقاولات بالمملكه، وملايتها الماليه معروفه ولكن ما صدر بشانها من قرارات عليا بتشكيل لجنه اشرافيه ووقف لبعض المشاريع ووقف لصرف المبالغ الماليه وغير ذلك من اجراءات لاعاده هيكلتها، وعمل اصلاح اداري شامل لها بما يصب في مصلحتها، فان كل هذا يثبت ويؤكد انها غير مماطله وما ذكرناه تعلمه المدعيه، ثم ان موكلتي لم تنكر استحقاق المدعيه للمبلغ المستحق الخاص بالفواتير المدعي بها الا ان موكلتي لا تملك الحق في صرف المبالغ وانما عمليه صرف المبالغ مرتبطه بموافقه الشركاء الجدد بسبب الظروف الاستثناييه التي مرت بها وبذلك ينتفي الخطا ويكون بذلك سقط ركن من اركان التعويض. و لا يخفي علي علم فضيلتكم ما تمر به موكلتي من ظروف استثناييه وظروف قاهره جعلت سداد المستحقات في وقتها امرا مستحيلا ومما يؤكد ذلك صدور حكم بامهال موكلتي عن سداد طلبات التنفيذ لمده ثلاثه سنوات بموجب حكم مؤيدا من الاستيناف، وذلك لما في هذا الامهال من مصلحه عامه وهي مقدمه علي المصلحه الخاصه وهذا يؤكد عدم مماطله موكلتي في السداد وذلك لان المماطله تكون من المقتدر، كما ان موكلتي لم تلجي المدعي للشكايه بل الشكايه تكون علي المقتدر والذي يماطل باداء الحقوق، بل انها مقره للمدعي فلو كانت موكلتي مقتدره باداء الحقوق ومماطله بها فهي مخطيه بحق المدعي ويستحق المدعي علي اثره التعويض. وبناء علي ما سبق ولما هو موضح، فان موكلتي تطلب من فضيلتكم: ١ الحكم للمدعيه بمبلغ (٧٦١,١٠٩) سبعمايه وواحد وستون الفا ومايه وتسعه ريالات او بمبلغ (٢٠٢,٩٦٢) مايتان والفان وتسعمايه واثنان وستون يورو. ٢ رد طلب المدعيه باتعاب التقاضي. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه؛ اجاب بقوله: ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان التعامل باليورو صحيح، ولا مانع لدي موكلته الحكم بمبلغ (٢٠٢,٩٦٢) مايتان والفان وتسعمايه واثنان وستون يورو. وبعد الاطلاع علي ملف القضيه. قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباتها في: الزام المدعي عليها بسداد المتبقي من ثمن التوريد وقدره (٢٠٢,٩٦٢) مايتان والفان وتسعمايه واثنان وستون يورو. والتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٨٣,٠٠٠) ثلاثه وثمانون الف ريال. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: اقراره بمبلغ المطالبه. وبما ان محل الدعوي بيع وتوريد، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ ه، وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي، استنادا الي الماده (١٤/١) من نظام الاثبات، ونصها: (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه). واستنادا الي الماده (١٧) من ذات النظام، ونصها: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه). وحيث ان اقرار وكيل المدعي عليها قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، الامر الذي ثبت معه انشغال ذمه المدعي عليها والحكم بالزامها بسداد المبلغ، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. واما عن مطالبته بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٨٣,٠٠٠) ثلاثه وثمانون الف ريال؛ ولما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما كانت المدعي عليها قد الجات المدعيه لاقامه هذه الدعوي في سبيل الحصول علي حقها، وحيث ثبت ان لها حقا ماطلت في سداده المدعي عليها، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الاحكام، فقد قدرت الدايره اتعاب التقاضي المستحقه للمدعيه وفقا للمعايير السابقه مبلغ قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره : اولا : الزام مجموعه (...) السعوديه المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) ان تدفع ل/ شركه (...) (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره ٢٠٢,٩٦٢ يورو . ثانيا : الزام مجموعه (...) السعوديه المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) ان تدفع ل/ شركه (...) (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧٠٠٠٠) سبعون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه . والله الموفق