moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم4470854640لعام1444ه المدعي: شركه (...) للتجاره والاستيراد المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسه اليوم افتتحت الدايره هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضرت وكيله المدعيه(...) هويه رقم (...) وكاله رقم (...)ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بالجلسه وبناء علي ما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تشير الي ان هذه الدعوي تقع في اختصاص الدايره القضايي النوعي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وبسؤالها عن الدعوي احالت علي لايحتها ونصها: (انه بتاريخ ١٤٣٢/٠١/١٩ه الموافق ٢٠١٠/١٢/٢٥م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (منتجات طبيه و غذاييه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٢/٠١/١٩ه الموافق ٢٠١٠/١٢/٢٥م بثمن اجمالي قدره (٦,٢٥٢.٦٥) سته الاف وميتان واثنان وخمسون ريال سعودي و خمسه وستون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٣٥/١٢/١٧ه، الموافق ٢٠١٤/١٠/١١م بمبلغ قدره(٦,٢٥٢.٦٥) سته الاف وميتان واثنان وخمسون ريال سعودي و خمسه وستون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/١٢/١٧ه الموافق ٢٠١٤/١٠/١١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد موقعه وفواتير بيع مختومه). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٦,٢٥٢.٦٥) سته الاف وميتان واثنان وخمسون ريال سعودي وخمسه وستون هلله، هذه دعواي)، كما سالتها عن البينه ذكرت بموجب 4 فواتير مذيله بتوقيع وختم المدعي عليه وبموجب مطابقه رصيد مذيله بتوقيع المدعي عليه، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انها صالحه للفصل فيها؛ ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: وبما ان وكيل المدعيه حصر طلبه بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ ٦,٢٥٢.٦٥ ريال، وحيث ثبت لدي الدايره تبلغ المدعي عليه عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضيه، الامر الذي يخول للدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 04/05/1439ه وبناء علي الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وبما ان المتوجب علي المدعي عليه بعد تبلغه حضور الجلسات، وبما انه لم يحضر بعد ثبوت تبلغه ولم يقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، وبما ان وكيل المدعيه استند في دعواه علي بينته المتمثله في 4 فواتير مذيله بتوقيع وختم المدعي عليه وبموجب مطابقه رصيد مذيله بتوقيع المدعي عليه، وبما ان الماده 29/1 من نظام الاثبات نصت علي انه يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، الامر الذي تخلص معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليه بالمبلغ المدعي به. نص الحكم: بالزام (...) رقم الهويه (...) بان يدفع لشركه (...) للتجاره والاستيراد رقم الهويه (...) مبلغا قدره ٦,٢٥٢.٦٥ سته الاف وميتان واثنان وخمسون ريالا وخمسه وستون هلله.