moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 39 chunks
الحكم في القضيه رقم ١٠٧٥ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للخدمات التجاريه لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/١٠/٢٣ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه العاشره جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / (...) رييسا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٢/١٦ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها وبالقدر اللازم للحكم فيها، في تقدم وكيل المدعيه بعريضه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها بتنفيذ بنود العقد كامله وتسليم التطبيق بجميع محتوياته بجوده عاليه كما ينص عليه العقد بالاضافه الي دفع قيمه الخساير الماليه المدفوعه لجهات تنظيميه بالاضافه الي دفع تعويض مالي بالاضافه الي تحمل اتعاب المحاماه، وبجلسه ١١-٠٣-١٤٤٠ه وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي اكد بانها علي وفق ما ورد في لايحته السابقه وباستلام المدعي عليها نسخه منها استعد بتقديم الجواب خلال اسبوعين من تاريخه، وبجلسه ١٧-٠٤-١٤٤٠ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحتين تضمنت ما يلي: اولا: جري الاتفاق مع المدعيه علي تصميم تطبيق الكتروني بموجب العقد المؤرخ في ١/١٢/١٤٣٨ه لقاء مبلغ قدره خمسون الف ريال علي دفعتين استلمت منها المدعي عليها مبلغ قدره خمسه وعشرون الف ريال قبل التوقيع علي العقد وكان المبلغ تحويل بنكي وتبقي لها مبلغ قدره خمسه وعشرون الف ريال عند الاستلام النهايي ثانيا: جري الاتفاق علي ملحق للعقد بتاريخ ١٤/٨/٢٠١٨م تضمن الملحق تسليم التطبيق بتاريخ ٣١/٨/٢٠١٨م وخصم مبلغ قدره عشره الاف ريال من قيمه العقد ليكون المتبقي للمدعي عليها عند تسليم التطبيق مبلغ قدره خمسه عشر الف ريال بدلا من خمسه وعشرين الف ريال ثالثا: تضمن ملحق العقد بتاريخ ١٤/٨/٢٠١٨م التزام المدعيه بارسال الملفات المطلوبه للمدعي عليها للعمل للبدء بها في حين لم تلتزم المدعيه بذلك. رابعا: التزمت المدعي عليها بتاريخ التسليم المحدد بملحق العقد وقامت بتاريخ ٣٠/٨/٢٠١٨ م بتسليم التطبيق للمدعيه بموجب نموذج الموافقه علي النسخه التجريبيه وتم الاطلاع من المدعيه علي التطبيق وتبين ان لها ملاحظات تتضمن الاضافه علي التطبيق جري تدوينها بمحضر الاجتماع المؤرخ في ٣٠/٨/٢٠١٨م ومنها الفقره رقم (٦) من محضر الاجتماع المتضمنه (تعديل الاستلام وجعله بوقت فقط بدون تاريخ) (مرفق صوره نموذج الموافقه التجريبيه ومحضر الاجتماع المؤرخ في ٣٠/٨/٢٠١٨م مستند رقم ٣، ٤). خامسا: بتاريخ ٣/٩/٢٠١٨ م ارسلت المدعي عليها خطابا للمدعيه لعدم حضور ممثل المدعيه لتوقيع محضر الاجتماع والذي تضمن التعديل في التطبيق بالاضافه حتي تتمكن المدعي عليها من تنفيذ الاضافات ولكن لم يتم الاستجابه للمدعي عليها مما تتحمل معه المدعيه المسيوليه عن التاخير وتعويض المدعي عليها عن الضرر من عدم توقيع محضر الاجتماع والقاعده (ان الضرر يزال) وتتحمل معه المدعيه اتعاب المحاماه حيث تكلفت المدعي عليها اتعاب محاماه مبلغ قدره سبعه الاف ريال بسبب المدعيه لتقدمها بدعواها دون سند نظامي وقد ورد في الفتاوي ٣٠/٢٤ ٢٥ (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطله حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وورد في الكشاف ٣/٣٤٨ (فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد ويشترط ان يحوجه الي الشكايه) وقال في الفروع ٤/٢٩٢ (ومن مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فعلي المماطل) حيث فوجيت المدعي عليها بتقدم المدعيه للمحكمه التجاريه دون سند نظامي (مرفق صوره الخطاب مستند رقم ٥) سادسا: علي الرغم من التاخير من قبل المدعيه قامت المدعي عليها بتنفيذ كافه التعديلات ومرفق لفضيلتكم طيه اصل التطبيق الالكتروني لتسليمه للمدعيه بالجلسه علي ان تسدد المدعيه المبلغ المتبقي وقدره خمسه عشر الف ريال بالجلسه، لذلك نطلب من فضيلتكم التكرم: ١ بتسليم التطبيق الالكتروني معتمدا بموافقه المدعيه مع الزام المدعيه بدفع المبلغ المتبقي وقدره خمسه عشر الف ريال. ٢ صرف النظر عن مطالبه المدعيه بالتعويض عن الضرر واتعاب المحاماه لكون المدعي عليها نفذت التزاماتها التعاقديه وكون المدعيه اقامت دعواها دون سند نظامي. ٣ الزام المدعيه بتعويض المدعي عليها عن ضرر التاخير في توقيع محضر الاجتماع سبعه الاف ريال مع اتعاب المحاماه مبلغ قدره سبعه الاف ريال. تسلم وكيل المدعيه نسخه منها وطلب مهله للرد، وبجلسه ٢٩-٠٥-١٤٤٠ه قدم وكيل المدعيه مذكره من صفحتين ارفق بها عدد من المستندات تضمنت ما يلي: تم الاتفاق علي ان التنفيذ وتسليم التطبيق خلال ١٨٨ يوم عمل من تاريخ توقيع العقد وفي حال طلب الطرف الثاني اي تعديل او تغيير فعليه الاخطار خلال ١٥ يوم من تاريخ توقيع العقد واذا تاخر عنها يترتب عليه تكاليف ذلك، علما بان المدعي عليه لم يلتزم بالمده الزمنيه المذكوره اعلاه ولم يبدر منا اي تعديل او اضافه منذ توقيع العقد ثم طلب المدعي عليه السيد (...) من منشاتنا مهله اضافيه لتسليم التطبيق بكامل محتوياته مع تثبيته في المتاجر الالكترونيه (ابل ستور و جوجل بلاي) حدد التاريخ من قبل السيد (...) بعد تفاوضه مع المهندس البرمجي الخاص به واقر بموعد تسليم كان بتاريخ ٣١/٨/٢٠١٨م مع التزامهم وتحملهم لكامل المسؤوليه والتعويضات في حال لم يلتزموا بذلك، واقر المدعي عليه بخصم مبلغ وقدره عشره الاف ريال سعودي من قيمه العقد حيث كان سبب الخصم هو التسويف والمماطله وعدم الالتزام بالعقد المبرم وعدم الاهتمام بمواعيد الاجتماعات المحدده من قبلهم عده مرات، مما تسبب لنا بالضرر المادي والمعنوي لمنشاتنا وعدم جدوي المشروع في الوقت الحالي بسبب كثره التطبيقات المطروحه داخل السوق في نفس وقت التاخير وبعد انتهاء الوقت المحدد بالعقد، فكيف اذ يقوم المدعي عليه بعمل خصم من قيمه العقد ان كان المدعي هو المماطل الحقيقي في انجاز العمل. و كان احد اهم اسباب موافقتنا علي عمل ملحق العقد والموافقه علي الخصم هو تاريخ الاستلام المقرر بالملحق ٣١/٨/٢٠١٨م وتحملهم التعويضات اللازمه في حال عدم الالتزام بالتسليم بهذا التاريخ، وللاسف الشديد للمره الثانيه علي التوالي يخالف المدعي عليه بنود التعاقد ثم في يوم ٣٠/٨/٢٠١٨م (قبل يوم واحد فقط من تاريخ تسليم التطبيق) قام المدعي عليه بعرض نسخه تجريبيه لتطبيق اخر لا يحتوي علي اسم منشاتنا ومخالف لبنود العقد المبرم وعند سؤال السيد (...) افاد بان تطبيقنا سوف يكون مماثل لهذه النسخه التجريبيه وللاسف كان هذا التطبيق يحتوي علي الكثير من الاخطاء، حيث انه كان تطبيقنا يختص بتوصيل طلبات المطاعم وما عرضه المدعي عليه تطبيق توصيل افراد وهذا ما تسبب بحدوث الخلاف الحاد معهم حيث انهم في هذا الاجتماع كان غرضهم فقط المماطله مره اخري ليس الا ... والدليل علي ذلك هو عرضهم للتطبيق في يوم ٣٠/٨/٢٠١٨م دون تنزيله علي المتاجر الالكترونيه، علما بان تنزيل التطبيقات في الابل ستور و جوجل بلاي يستغرق اسبوعين علي اقل تقدير، فحتي ان كان التطبيق الذي تم عرضه علينا مطابق للعقد المبرم فلن يستطيعون تنزيله في يوم واحد و استنادا علي البند الخامس من رد المدعي عليه بتفاجيه من رفع الدعوي القايمه ورغبته بتحمل منشاتنا اتعاب المحاماه الخاصه به نفيد فضيلتكم انه في يوم ١٢/٨/٢٠١٨م قمنا بارسال خطاب رسمي صادر من قبل مؤسستنا تطبيق (...) للتسوق لمؤسسه (...) للخدمات التجاريه والذي يتراسها السيد (...) تنص فيه علي اتاحه اخر مهله لتسليمنا التطبيق بكامل محتوياته خلال فتره لا تزيد عن سبعه ايام من ارسالنا للخطاب والا سوف نباشر باحاله الدعوي للجهات المختصه ومطالبتهم بالتعويضات اللازمه نتيجه عدم الوفاء بالعقد، وايضا قمنا بارسال خطاب رسمي اخر في تاريخ ٢٨/٨/٢٠١٨م يتضمن توعدنا الشديد لرفع دعوي علي المدعي عليه في حين لم يلتزم بالعقد المبرم لقد تضررنا كثيرا من قبل المدعي عليه وتمت اتاحتهم اكثر من مهله للوفاء بالعقد المبرم مما ادي لتكبدنا خساير ماليه مباشره وغير مباشره، حيث اننا التزمنا مع جهات تنظيميه لاحياء حفل التدشين للمشروع وقمنا بسداد مبالغ الدفعه الاولي لها بموجب عقود وسندات مرفقه لفضيلتكم بملف الدعوه، اضافه الي خساره الكثير من الوقت والذي يقارب الان سنه ميلاديه من تاريخ الاستلام الفعلي المحدد بالعقد الاساسي والذي كان من الممكن الاستفاده منه في جني الارباح وزياده فرص النجاح، اذ نتقدم لفضيلتكم مطالبين بالتعويضات التي تستحقها منشاتنا نتيجه الاضرار التي تسببوا لنا بها دون تقدير منهم او ادراك لحجم المسؤوليه ومصالح البشر، لذا نطلب من فضيلتكم التكرم ب: ١. فسخ العقد المبرم واسترجاع مبلغ الدفعه الاولي المحوله علي حسابهم البنكي وقدرها ٢٥،٠٠٠ ريال سعودي. ٢. تعويضنا بمبلغ ١٣،٧٠٠ريال سعودي المدفوعه لجهه تنظيميه لاحياء حفل التدشين والذي لم يتم في موعده نظرا لعدم جاهزيه التطبيق. ٣. الزام المدعي عليه بالتعويضات اللازمه كما ترونه فضيلتكم مناسبا للاضرار التي لحقت بنا، وباستلام وكيل المدعي عليها نسخه منها استعد بتقديم الرد خلال اسبوعين من تاريخه، وبجلسه ١٨-٠٧-١٤٤٠ه تشير الدايره الي ورود مذكره من وكيل المدعي عليها من صفحتين خاليه من المستندات تضمنت اولا: ان المدعيه سبق ان تقدمت بدعواها بالمطالبه بتنفيذ بنود العقد المبرم وملحقه بخصوص التطبيق الالكتروني ونحن اجبنا علي الدعوي باحضار التطبيق الالكتروني وتسليمه بالجلسه معتمدا بموافقه المدعيه مع الزام المدعيه بدفع المبلغ المتبقي وقدره خمسه عشر الف ريال ثم تبين بعد ذلك من المذكره المقدمه من المدعيه انها تناقض لايحه دعواها بنفسها بطلب فسخ العقد واسترداد الدفعه المقدمه والقاعده (من سعي في نقض ما تم علي يديه فسعيه مردود عليه). ثانيا: ما ذكرته المدعيه من ان المدعي عليها لم تلتزم بالمده الزمنيه لتسليم التطبيق فمردود عليه بان ذلك غير صحيح حيث جري الاتفاق مع المدعيه علي تصميم التطبيق الالكتروني بموجب العقد المؤرخ في ١/١٢/١٤٣٨ه المرفق سابقا وجري الاتفاق علي ملحق للعقد بتاريخ ١٤/٨/٢٠١٨م المرفق سابقا والذي تضمن تسليم التطبيق بتاريخ ٣١/٨/٢٠١٨م وخصم مبلغ قدره عشره الاف ريال من قيمه العقد ليكون المتبقي للمدعي عليها عند تسليم التطبيق مبلغ قدره خمسه عشر الف ريال كما تضمن ملحق العقد التزام المدعيه بارسال الملفات المطلوبه للمدعي عليها للعمل وللبدء بها في حين لم تلتزم المدعيه بذلك مما ادي للتاخير، حيث التزمت المدعي عليها بتاريخ التسليم المحدد بملحق العقد وقامت بتاريخ ٣٠/٨/٢٠١٨م بتسليم التطبيق للمدعيه بموجب نموذج الموافقه علي النسخه التجريبيه المرفق سابقا وتم الاطلاع من المدعيه علي التطبيق وتبين ان لها ملاحظات تتضمن الاضافه علي التطبيق جري تدوينها بمحضر الاجتماع المؤرخ في ٣٠/٨/٢٠١٨م المرفق سابقا ومنها الفقره رقم (٦) من محضر الاجتماع المتضمنه (تعديل الاستلام وجعله بوقت فقط بدون تاريخ) مما يؤخذ منه عدم تحديد تاريخ للاستلام وبتاريخ ٣/٩/٢٠١٨م ارسلت المدعي عليها خطابا للمدعيه مرفق سابقا وذلك لعدم حضور ممثل المدعيه لتوقيع محضر الاجتماع والذي تضمن التعديل في التطبيق بالاضافه حتي تتمكن المدعي عليها من تنفيذ الاضافات ولكن لم يتم الاستجابه للمدعي عليها مما تتحمل معه المدعيه المسيوليه عن التاخير وتعويض المدعي عليها عن الضرر من عدم توقيع محضر الاجتماع حيث فوجيت المدعي عليها بتقدم المدعيه للمحكمه التجاريه دون سند نظامي ثالثا: ما ذكرته المدعيه من ان الخصم لمبلغ عشره الاف ريال هو للمماطله من المدعي عليها فغير صحيح حيث ان الخصم بسبب تعديل مواصفات التطبيق من المدعيه حيث ان المماطله هي من جانب المدعيه التي امتنعت عن الحضور لتوقيع محضر الاجتماع المتضمن تعديل التطبيق فعلي الرغم من التاخير من قبل المدعيه قامت المدعي عليها بتنفيذ كافه التعديلات بالاضافه وسبق ان ارفقنا اصل التطبيق الالكتروني لتسليمه للمدعيه بالجلسه علي ان تسدد المدعيه المبلغ المتبقي وقدره خمسه عشر الف ريال بالجلسه. رابعا: اقرت المدعيه في البند رابعا من مذكرتها باستلام النسخه التجريبيه من التطبيق وما طرا علي ذلك من محضر اجتماع متضمن التعديل في التطبيق بالاضافه والقاعده الاقرار حجه علي المقر والقاعده الاصل براءه الذمه حيث ان المتضرر الحقيقي هو المدعي عليها جراء التاخير من المدعيه. خامسا: ما ذكرته المدعيه من توعدها برفع الدعوي فمردود بان المدعي عليها تفاجات من رفع المدعيه لدعواها لعدم وجود سند نظامي لها وكونها قبل الاوان لوجود تعديلات علي النسخه التجريبيه من التطبيق لذلك نطلب من فضيلتكم التكرم: ١ بتسليم اصل التطبيق الالكتروني معتمدا بموافقه المدعيه مع الزام المدعيه بدفع المبلغ المتبقي وقدره خمسه عشر الف ريال. ٢ صرف النظر عن مطالبه المدعيه بفسخ العقد ورد الدفعه المقدمه والتعويض لكون المدعي عليها نفذت التزاماتها التعاقديه بتسليم النسخه التجريبيه من التطبيق وكون المدعيه اقامت دعواها دون سند نظامي. ٣ الزام المدعيه بتعويض المدعي عليها عن ضرر التاخير في توقيع محضر الاجتماع سبعه الاف ريال مع اتعاب المحاماه مبلغ قدره سبعه الاف ريال، وباستلام وكيل المدعيه قدم مذكره من صفحتين خاليه من المستندات تضمنت. اولا: ان مطالبه موكلته بتنفيذ العقد هو تحمل المدعي عليها المسؤوليه التي اقرتها علي نفسها في العقد الالحاقي الذي اخلت بتنفيذه والمؤرخ في ١٤/٨/٢٠١٨م حيث التزمت بما نصه في العقد (تسليم الطرف الثاني كامل محتويات تطبيق تدلل مع تثبيته في الابل استور والجوجل بلاي بحد اقصي ٣١/٨/٢٠١٨م) وهذا لم يحدث، حيث ان تنفيذ العقد مرتبط بالمده المحدده به، فموكلته اعطت المدعي عليها هذه المده لعدم التزامها بالعقد الاساسي، فضلا عن تحمل المدعي عليها المسؤوليه الكامله عن التعويض والاضرار التي تترتب علي التاخير. ثانيا: اظهرت المدعي عليها نيتها باقرارها علي نفسها وفق النموذج المطبوع علي مطبوعاتها بتاريخ ٣٠/٨/٢٠١٨م بان النسخه المقدمه منها ما هي الا نسخه تجريبيه، وذلك قبل يوم واحد من ميعاد التسليم النهايي للبرنامج؛ فالهدف من ذلك ايضا هو مماطله المدعيه وكسب الوقت دون سبب مشروع، علما بانها سوف تتخطي ميعاد التسليم المحدد لها وفق المهله المعطاه لها للمره الثانيه بناء علي ملحق العقد المذكور. ثالثا: قامت المدعي عليها بعرض نسخه تجريبيه من البرنامج علي موكلته؛ علما بان هذه النسخ في العامه لا تكون معتمده وغير جاهزه للعمل بشكل رسمي كما هو معلوم لدي فضيلتكم، فكان اولي عليها عرض النسخه التجريبيه علي موكلته قبل انتهاء العقد المذكور اعلاه بشهرين او ثلاثه اشهر باقل ترجيح حرصا منها علي منطلق الوفاء بالعقود وفقا لقوله تعالي " يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود" ومن ثم تكون دعوي موكلته قد اقيمت علي سند نظامي وشرعي لعدم تنفيذ العقد في المده المحدده، الامر الذي حدي بموكلته اللجوء للمحكمه وتضررها اشد الضرر من ذلك. رابعا: ذكر المدعي في مذكرته المقدمه لفضيلتكم بتاريخ ١٨/٧/١٤٤٠ه ان من ضمن الملاحظات في الاجتماع علي البرنامج هو (تعديل الاستلام وجعله بوقت فقط دون تاريخ)، فهنا تريد المدعي عليها تقديم معلومات مغلوطه للمحكمه وتضليلها من معرفه الحقيقه التي لا تنطل علي فطنه محكمتكم التي تجلي الحق وتظهره، فالصحيح والمقصود بهذه العباره هو موعد تسليم الطلبات المطلوبه من العملاء علي البرنامج الذي يهدف الي توصيل طلبات الطعام، فمن الطبيعي ان توصيل طلبات الطعام وفق اوقات وليس تواريخ الي المنازل، وذلك في غضون عشره الي خمسه عشره دقيقه؛ فالتاريخ داخل البرنامج مع العملاء ليس له مكان، وليس كما تدعيه المدعي عليها وتريد ان تظهر للمحكمه ان موكلته هي السبب في تاخير الاستلام عن موعد ملحق العقد في ٣١/٨/٢٠١٨ه، ثم اكد وكيل المدعيه علي طلباته المذكوره سابقا، واستلم وكيل المدعي عليه نسخه منها واكتفي بما سبق تقديمه، وبجلسه ٢٣-١٠-١٤٤٠ه وفي هذه الجلسه اكتفي الاطراف بما تم تقديمه سابقا. (الاسباب) وبما ان المدعي عليها اخلت بتاريخ تسليم التطبيق حسب البند الوارد في العقد المؤرخ في ٢٣-٠٨-٢٠١٧م ومدته ١٨٨ يوم، ثم تم الاتفاق في عقد ملحق مؤرخ في ١٤-٠٨-٢٠١٨م علي التزام المدعي عليها بتسليم التطبيق بحد اقصي بتاريخ ٣١-٠٨-٢٠١٨م، وحيث انتهت هذه المدد ولم تقم المدعي عليها بتسليم التطبيق، وبهذا يثبت خطا المدعي عليها في التاخير والتنفيذ، مما يستلزم معه فسخ العقد المبرم بين طرفي الدعوي، واعاده المبلغ المدفوع للمدعي عليها وقدره ٢٥٠٠٠ ريال، كما ان المدعي عليها وفق العقد الملحق المؤرخ في ١٤-٠٨-٢٠١٨م التزمت علي نفسها بانه في حال عدم تسليم التطبيق خلال مده اقصاها ٣١-٠٨-٢٠١٨م فانها تتحمل كامل المسؤوليه والتعويضات، وحيث انتهت المده دون انتهاء التطبيق، وبما ان المدعيه تكبدت خساره اقامه حفل الافتتاح بمبلغ وقدره ١٣٧٠٠ريال وفق سند القبض المرفق، فانه يتعين تحمل المدعي عليها لهذا المبلغ لتقصيرها في التسليم وفق المده التي التزمت بها؛ وبما ان المدعي عليها قد الجات المدعيه الي اقامه هذه الدعوي وكبدتها اتعاب الترافع فيها، وكان ما طلبته المدعيه يجد موافقه قناعه الدايره وهي التي تقدر اتعابها في الدعوي؛ وعليه فان الدايره تقدر تلك الاتعاب بملغ قدره (٤٠٠٠) ريال الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه. (لذلك) حكمت الدايره اولا: فسخ العقد المبرم بين طرفي الدعوي والمؤرخ في ١-١٢-١٤٣٨ه. ثانيا: الزام مؤسسه (...) للخدمات التجاريه سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم (...) بدفع مبلغ وقدره ٢٥.٠٠٠ خمسه وعشرون الف ريال ل(...) هويه وطنيه رقم (...). ثالثا: الزام مؤسسه (...) للخدمات التجاريه سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم (...) بدفع مبلغ وقدره ١٣.٧٠٠ ثلاثه عشر الف وسبع ميه ريال بالاضافه الي ٤.٠٠٠ اربعه الاف ريال اتعاب محاماه ل (...) هويه وطنيه رقم (...). الحكم في القضيه رقم ٢٤٩ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للخدمات التجاريه لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤١/٠٣/١٦ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / (...) رييسا القاضي / (...) عضوا القاضي / (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤١/٠٢/٢٩ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليها بفسخ العقد المبرم وارجاع مبلغ الدفعه الاولي وقدره (٢٥.٠٠٠) ريال والتعويض بمبلغ (١٣.٧٠٠) ريال. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر ما يؤثر علي حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه الدعوي وتنتهي هذه الدايره الي تاييده محمولا علي الاسباب المبينه فيه. (لذلك) حكمت الدايره قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده الصادر في القضيه رقم ١٠٧٥ لعام ١٤٤٠ه القاضي بما يلي: اولا: فسخ العقد المبرم بين طرفي الدعوي والمؤرخ في ١/١٢/١٤٣٨ه. ثانيا: الزام مؤسسه (...) للخدمات التجاريه سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٢٥.٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال ل(...) هويه وطنيه رقم (...). ثالثا: الزام مؤسسه (...) للخدمات التجاريه سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (١٣.٧٠٠) ثلاثه عشر الف وسبعميه ريال بالاضافه الي (٤.٠٠٠) اربعه الاف ريال اتعاب محاماه ل(...) هويه وطنيه رقم (...) وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.