moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٤٤٨٧٩ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه المشار اليه بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه (...) التجاريه لخدمات التجاريه وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها(جده - حي (...)) ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبه الحصص من راس المال (٤٥%)، وراس مالها (٥٥٦,٠٠٠.٠٠) خمس ميه وسته وخمسون الفا ريال سعودي، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، ,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس المال وقدره (٢٥٠,٠٠٠.٠٠) ميتان وخمسون الفا ريال سعودي، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه باعاده راس المال وقدره (٢٥٠,٠٠٠.٠٠) ميتان وخمسون الفا ريال سعودي، للمسوغات التاليه: (ولتغرير المدعي عليه للمتعاملين مع الشركه من خلال عدم كتابته عباره شركه ذات مسؤوليه محدوده)، هذه دعواي، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره عقدت لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها تبين حضور المدعي (...) بالوكاله رقم: (...)، فيما تخلفت المدعي عليها عن الحضور علي الرغم من ثبوت الابلاغ عن طريق نظام ابشر؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي. وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه اجاب قايلا: (ان موكلتي قد صدر لها حكم قضايي ضد شركه (...) للخدمات التجاريه برقم (٤٣٧٨٩٠٩٣٢) وتاريخ ٠٧/٠٨/١٤٤٣ه في القضيه رقم (٤٣٩٠٤٣٩٠١) بالزام الشركه بان تدفع لها مبلغا قدره ٢٥٠,٠٠٠ مايتان وخمسون الف ريال، وقد اكتسب الحكم القطعيه بتاييد دايره الاستيناف الثانيه في هذه المحكمه، وحيث ان المدعي عليه وبصفته مديرا للشركه لم يلتزم بوضع عباره ذات مسؤوليه محدوده في العقد الذي ابرمته موكلتي معها، فانه حينيذ يكون مسؤولا وبالتضامن عن هذا الدين، عليه فان اطلب اثبات مسؤوليته التضامنيه عن الدين الثابت لموكتي في مواجهه الشركه هذه دعواي)؛ وبناء علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره المتداعيين بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن بينته احال الي مرفقات الدعوي؛ وعليه فقد رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت رفعها للمداوله. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم؛ وبما ان الثابت في الدعوي المقامه من المدعي ضد المدعي عليها/ شركه (...) التجاريه، والتي يستند فيها المدعي في مطالبته علي عقد المضاربه المبرم مع المدعي عليها (شركه (...) التجاريه - شركه شخص واحد) بمبلغ اجمالي قدره (٢٥٠,٠٠٠)، صدور حكم من هذه المحكمه في القضيه رقم ٤٣٩٠٤٣٩٠١ والمكتسب للصفه القطعيه، يقضي بالزامها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (٢٥٠,٠٠٠)، وبالاطلاع علي العقد تبين صحه ما جاء في دعوي المدعي من خلوه من وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده بعد اسم الشركه رغم انها مملوكه لشخص واحد (المدعي عليه)، وكذا عدم بيان مقدار راس مال الشركه في العقد وبقيه المستندات والوثايق الخاصه بالشركه، بالمخالفه للفقره رقم (٢) من الماده (١٥٢) من نظام الشركات الصادر في عام ١٤٣٧ ه الساري اثناء الفعل الضار محل التداعي، وبالتالي فاقامه الدعوي تجاه مدير الشركه وتحميله المسؤوليه بالتضامن مع الشركه الصادر في مواجهتها الحكم السابق نظير ارتكاب المدير للمخالفه المشار اليها انفا موافق لصريح النظام، وبما ان المخالفه المشار اليها لم يتغيا منها المنظم الالزام المباشر، استقلالا عن مسؤوليه الشركه، انما هو التضمين في حدود تلك المسؤوليه والمخالفه، مما تنتهي معه الدايره في حكمها بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات المسؤوليه التضامنيه للمدعي عليه/ (...)، ذي الهويه الوطنيه رقم (...)، مع شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم (...)، عن المبلغ الصادر به الصك رقم (٤٣٧٨٩٠٩٣٢) وتاريخ ٠٧ – ٠٨ – ١٤٤٣ ه، في القضيه رقم (٤٣٩٠٤٣٩٠١)، وقدره (٢٥٠,٠٠٠) مايتان وخمسون الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق.