moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4571411857 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي: الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: ان المدعي: هي شركه سعوديه تعمل في مجال الصناعات الغذاييه وتستورد مواد غذاييه خام (دجاج واسماك وروبيان) وذلك بهدف تصنيعها عن طريق خطوط الانتاج ومن ثم بيعها، وبحكم ان المواد الغذاييه المستورده تاتي مغلفه بمواد البلاستيك (النايلون) والكرتون ومشتقات الورق؛ فان هذه المواد تبقي بصوره مخلفات لعمليه التصنيع، مما تضطر معه المدعي: الي البحث عن طريقه للتخلص منها، وحيث كانت المدعي عليه: تعمل في مجال اداره وتدوير النفايات؛ فقد تعاقدت مع المدعي: بموجب عرض سعر لسحب مخلفات البلاستيك والكرتون واعاده تدويرها والتصرف فيها وذلك منذ عام 2006م علي ان تتقاضي المدعي: مبلغا قدره (0.40) اربعون هلله للكيلو غرام الواحد، وقدمت المدعي عليه: ضمانا ايتمانيا، وبتاريخ 2019/12/30م قررت المدعي عليه: وقف التعامل مع المدعي: وتصفيه مستحقاتها، وبتاريخ 2020/05/03م تم اعتماد كشف الحساب وقد صادقت المدعي عليه: علي كشف الحساب بالصيغه اعلاه والذي تضمن مبلغا اجماليا لكلا القسمين مقداره (244,341.38) مايتان واربعه واربعون الف وثلاثمايه و واحد واربعون ريال وثمانيه وثلاثون هلله، وقد اقامت المدعي: دعواها الماثله للمطالبه بفواتير القسم الاول (فواتير النفايات الورقيه) لكون المدعي عليه: لم توف بما التزمت به. وطالب بالزام المدعي عليه: بدفع مبلغ قدره (215,939.76) مايتين وخمسه عشر الف وتسعمايه وتسعه وثلاثون ريال وسته وسبعون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: 1- كشف الحساب النفايات الورقيه بمبلغ قدره (265,939.76) تم خصم منها مبلغ (50,000) خمسون الف ريال قيمه الضمان الايتماني ليصبح الاجمال المستحق علي المدعي عليه: مبلغا قدره (215.939,76) مايتين وخمسه عشر الف وتسعمايه وتسعه وثلاثون ريال وسته وسبعون هلله. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/12/21ه وفيها حضر المدعي: وكاله و لم تحضر المدعي عليه: او من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي: وكاله عن الدعوي؟ احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي: بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليه: لم تتقدم بمذكره جوابيه بالرغم من ابلاغها بموعد الجلسه، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي: وكاله طلبه في: الزام المدعي عليه: بدفع مبلغ قدره (215,939.76) مايتان وخمسه عشر الف وتسعمايه وتسعه وثلاثون ريال وسته وسبعون هلله، وذلك مقابل اعمال مقاوله كما هو مبين في وقايع الدعوي ، وقدم بينته علي الدعوي المتمثله في اقرار المديونيه ممهوره بختم الطرفين والكشف الحساب ، واستنادا للماده (1/29) من نظام الاثبات : يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق . ، وبما ان الاصل عدم السداد حتي يثبت خلاف ذلك ، وبما ان المدعي عليه: تخلف من يمثلها عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من ابلاغهم بالدعوي ، وبناء علي الفقره (1) من الماده (الثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15-8-1441ه ، التي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه: لشخصه او وكيله ، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه ، او قدم مذكره بدفاعه ، عدت الخصومه حضوريه ، ولو تخلف بعد ذلك) ، وكما جاء في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (التاسعه) من ذات النظام علي: (يعد عنونا للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي: ا- العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف ...) ، وكذلك الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (العاشره) من النظام علي ان: (يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه علي الهاتف المحمول الموثق ...) ، ولما كان الامر كذلك ، فان المدعي عليه: تعد متبلغه بناء علي اشعار الابلاغ الوارد في نص التبليغ بانه (تم تبليغه) ، مما يعد معه عدم حضور من يمثلها نكولا منهم ؛ تنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه. نص الحكم: ولكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه:/ شركه (...)، سجل التجاري رقم ( ... )، ان تدفع للمدعيه/ شركه (...)، سجل التجاري رقم ( ... )، مبلغ قدره (215,939.76) مايتان وخمسه عشر الف وتسعمايه وتسعه وثلاثون ريال وسته وسبعون هلله.