moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٣٩٧٠ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (تتلخص بمطالبتنا الزام المدعي عليها بسدادنا مبلغ ٧٥٠٠٠ خمسا وسبعون الف ريال نظير ما تكبدناه من نفقات استشاريه واعداد مذكرات وحضور جلسات واتعاب وكيل شرعي وسعاه في اجراءات التنفيذ وما تبع ذلك من تعقيب. فحيث ان لخصمنا باع طويل من المطل والتسويف والدعاوي الكيديه فقد صدرت بحقه عده احكام من ضمنها ما نحن بصدده في دعوانا هذه التي تتمثل بطلبنا التعويض عن كافه التكاليف التي تكبدناها نظير الجاءها ايانا الدفع بالدعوي رقم ٢٣٧٠ من العام ١٤٣٩ه والتي صدر حكمها مكرسا لمطالبتنا العادله، وذلك بتاريخ ١٣/٠٦/١٤٤٢ه اي بعد مضي ثلاثه سنين ارانا فيها صنوف المطل والتهرب من اداء الحقوق والنكوص عن التعهدات وادعاء الباطل، اضطررنا معها الي متخصصين يعدون لنا اللوايح والمذكرات والي ايضا من يتوكل عنا للترافع امام القضاء ما يربو عن ال١١ جلسه عبر كل السنين التي امضيت في نظر الدعوي المذكوره التي تخللها دعوي مضاده كيديه من خصمنا ادت الي ايقاف سير طويل لدعوانا الذي لا يخرج مطلقا عن كونه من اللدد غير الحميد في الخصومه ذلك الذي رشح عن ممارسات خصمنا تلك مع المطل والتسويف المحرم شرعا بهدف الافتراء والتنصل عن اداء الحقوق بتلك الدعوي وغيرها من دعاوي مقامه ضده انتهجت فيها كلها ذات المنهج من الاصرار علي الباطل الذي كانت فيه خصمنا مع وضوح الحق تحاول جاهده اضاعه الصواب بغيه تضليل القضاء الموقر، فجاء الحكم بالدعوي مثبتا وبما لا يدع مجال لشك في انه من العدل المحض التعامل مع مثلها بكل حزم ولعل في الزامها بتعويضنا عن كافه التكاليف ما يردعها عن تكرار ذلك المسلك في تعاملاتها التجاريه مستقبلا وتحقيق العداله المحض بحسب ما تقدم ذكره. لذا اطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره خمسه وسبعون الف ريال). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي ذكر انها وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره خمسه وسبعون الف ريال، ولما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه علي ان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وبما ان الدعوي الماثله قد قيدت ولم يتم فيها اخطار المدعي عليها بالدعوي، ولما نصت عليه الماده الثانيه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه ولايحته الصادره برقم (١٣/ت/٨١٥٩) وتاريخ ٠١/١١/١٤٤١ه (يجب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار، وفي حال عدم ارفاق ما يثبت الاخطار فتطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام)؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.